رئيس الوزراء: طفرة في العلاقات مع الصين خلال الأربع سنوات الماضية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشاركة مصر اليوم بأعمال معرض الصين للواردات الدولية تأتي إيماناً منها بالأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض، نظراً لما يوفره من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجاري والاستثماري، وهو الأمر الذي توليه مصر أهمية كبيرة وتسعى دوماً إلى تحقيقه في إطار البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وأضاف "مدبولي"، في كلمته خلال فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي الصينية، المشاركة تأتي ايضاً تقديراً للجهود الصينية الرامية إلى تعزيز معدلات التجارة الدولية، وتحقيق مبدأ التجارة العادلة بين الدول، وهو الأمر الذي ترى مصر أن الصين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيقه.  

 

وأشار رئيس الوزراء إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطور ملحوظ لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، وفي مختلف المجالات، موضحا أن السنوات الأربع الماضية قد شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية الصينية على المستويين الثنائي والإقليمي.

 

وأوضح أن العلاقات تطورت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الصين في ديسمبر 2014، وعلى المستوى الإقليمي، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي أعلن عنها الرئيس الصيني في عام 2013 للربط البري والبحرى بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وذلك إيماناً بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص، وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.

 

ودعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال الصيني لتعزيز التعاون التجاري والإستثماري مع نظيره المصري، والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها، الاستفادة من الطاقات الاستهلاكية للسوق المصري وفائض الطلب، وكذا وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، هذا بالاضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات: أفريقيا – آسيا – أوروبا، وهو الأمر الذي يجعلها نقطة مهمة ومحورية للربط بين تجارة القارات الثلاث، والتجارة العالمية، فضلاً عن امكانية النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم مثل: الدول العربية والدول الأفريقية واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1,6 مليار نسمة حول العالم.