قالت مصادر قضائية وعسكرية مطلعة، إن المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة التى تنظر قضايا «قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام وتصدير الغاز»، المتهم فيها، الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه «علاء وجمال» وأركان نظامه، لم يحسم طلب الدفاع والمدعين بالحق المدنى، بشأن استدعاء المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية. وأضافت المصادر: «رئيس المحكمة هو الوحيد صاحب قرار استدعاء أو رفض استدعاء أى شخص من عدمه، فى أى قضية».

وقال عدد من محامى المتهمين: إن شهادة «المشير» ستحدد مصير المتهمين وتحديداً «مبارك». مشيرين إلى أن الرئيس السابق كان قال فى تحقيقات النيابة، إنه عقد اجتماعا يوم ٢٢ يناير، قبل أحداث الثورة بـ٣ أيام، حضره طنطاوى، أعطى خلاله تعليمات للعادلى بضرورة ضبط النفس وعدم استخدام العنف مع المتظاهرين. وأضافوا أنه إذا حضر «طنطاوى» إلى ساحة المحكمة وصدّق على كلام «مبارك» فهذا يعنى براءته من تهمة إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.

وأكد المحامون أن استدعاء «سليمان» سيحدد موقف الرئيس السابق من قضية القتل، وسيحدد ما إذا كان «العادلى» تعامل بشكل منفرد مع المتظاهرين أم تحرك بأوامر من «مبارك».

وعلى صعيد قضية تصدير الغاز لإسرائيل، قالت مصادر إن المحامين سيطلبون فى جلسة محاكمة سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وقيادات الوزارة السابقين والمحدد لها جلسة ١٠ سبتمبر المقبل، ضم القضية إلى قضية «مبارك». وقالت مصادر مطلعة إن الدكتور ياسر عبدالقادر، أستاذ الأورام المزمنة، المكلف بمتابعة حالة «مبارك»، لم يوقع الكشف عليه حتى الآن بمستشفى المركز الطبى العالمى، وينتظر الحصول على تصريح من المحكمة، ومن المتوقع أن يحصل عليه غداً.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها