أنشأ نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي الـ فيس بوك‏,‏ صفحة باسم ثورة الدولة المدنية ـ يوم الحفاظ علي هويتنا المصرية‏,‏ للدعوة إلي التظاهر يوم‏9‏ سبتمبر المقبل في كل شوارع مصر تحت شعار هويتنا المصرية خط أحمر
وأشار مؤسسو الصفحة إلي أن ثورتهم ستكون ضد أتباع الرئيس السابق حسني مبارك ممن حرموا الخروج علي الحاكم, فلما سقط قفزوا علي ثورة25يناير, وضد كل فرد أو جماعة تمارس العنصرية أو الديكتاتورية ولا تري الصواب إلا في نفسها فتهمش الآخر وتستعديه بل وتكفره وتستحل دمه, وضد أعداء الحياة من الإرهابيين وأتباعهم وطالبت الصفحة بعودة الأمن إلي الشارع, وإعادة اعتقال من وصفتهم بـ الإرهابيين الذين أطلق سراحهم عن عمد عقب خلع الرئيس السابق لنشر الفوضي وبث الفزع في النفوس وبالأخص أعضاء الجماعات الإرهابية علي حد وصفها.كما طالبت, المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بضمان التحول بالبلاد إلي دولة ديمقراطية عبر وضع مباديء دستورية تحمي الحريات الفردية والخاصة باعتبارها قاعدة الدولة المدنية الحديثة, وبحظر إصدار مجلس الشعب أي قانون يؤدي إلي التمييز الديني أو يعطل حرية التعبير أو النشر أو الحق في التجمع والتظاهر السلمي ضد الحكومة.
وشددت علي ضرورة إصدار قوانين فورية لحماية السلام الاجتماعي, في مقدمتها قانون ضد الحض علي الكراهية والمعروف عالميا باسم الـhatespeechlaw علي القتل باستخدام الفتاوي الدينية والتكفير.
وأعلنت عن تأييدها لوثيقتي الأزهر, والدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة, بشأن الحقوق الأصيلة للشعب. وحذرت من الفاشية باسم الدين, مشيرة إلي أن الكثيرين يريدون تصدير الديكتاتورية والظلم لمصر والحفاظ عليها دولة متخلفة تئن تحت القهر لضمان ضعفها, داعية إلي الصمود والكفاح من أجل الحرية.
من جهته أبدي ائتلاف شباب الثورة, أمله في أن يكون يوم الأربعاء الماضي, والذي بدأ بمحاكمة علنية للرئيس المخلوع حسني مبارك وانتهي بإخلاء سبيل المعتقلين من معتصمي8 يوليو, وهو بداية تصحيح المسار السياسي, نحو الاستجابة لكل أهداف ومطالب الثورة وعدم الرضوخ لضغوط الدول العربية والأجنبية أو بقايا وفلول النظام التي تحاول عرقلة مسيرة الثورة.
وحدد الائتلاف ـ في بيان أصدره أمس الجمعة ـ5 مطالب لازمة لاستكمال مسيرة الثورة هي: تقديم كل من شارك في قتل المتظاهرين للمحاكمة وخاصة القناصة, وتقديم كل أركان النظام السابق إلي المحاكمة بتهم الفساد السياسي وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع, وتقدم النائب العام باستقالته وتعيين نائب عام جديد يناسب المرحلة, ووقف حملات تشويه وتخوين الثوار ورد الاعتبار لهم, واستكمال ملف تطهير الوزراء والهيئات التابعة للدولة.
وأشار إلي أن المحاكمة العلنية للرئيس المخلوع, كانت أحد المطالب التي رفعها الثوار في ميدان التحرير يوم10فبراير الماضي وأصر عليها الثوار يوم1 أبريل في جمعة إنقاذ الثورة, وجمعتي المحاكمة والتطهير في8 أبريل والقضاء علي الفساد السياسي في27مايو, وأخيرا اعتصام8 يوليو الذي رفع شعاري الثورة أولا ومحاكمة بجد, معتبرا ما حدث في قاعة أكاديمية الشرطة يوم الأربعاء الماضي ما هو إلا نتيجة لهذا الجهد والكفاح من شعب مصر وشباب الثورة الذين أصروا علي أن يكون لمصر سبق تاريخي في خلع ومحاكمة رئيس قهر وظلم الشعب لسنوات طويلة وأن يكون مشهد المحاكمة درسا لكل من سيحكم أو يشارك في حكم أو يتولي مسئولية في هذا البلد العظيم.
من جانبه قال الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في أول تعليق له فيما يبدو علي شهيد موقعة العباسية الناشط محمد محسن إن الثورة قامت من أجل احترام قدسية الحياة وكرامة الإنسان, واستشهد الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ في صفحته علي تويتر ـ بقوله تعالي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها