هذا‏ ‏الواقع‏ ‏يتطلب‏ ‏تدخل‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏..‏ينبغي‏ ‏اختصار‏ ‏أمد‏ ‏عمل‏ ‏لجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس

في‏ 28 ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ -‏الأحد‏ ‏الماضي‏- ‏انقضي‏ ‏ثلاثة‏ ‏عشر‏ ‏شهرا‏ ‏بالتمام‏ ‏والكمال‏ ‏علي‏ ‏بدء‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏لتوفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏استهلت‏ ‏أعمالها‏ ‏في‏ 28 ‏سبتمبر‏ 2017, ‏ومنذ‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏بلغ‏ ‏رصيد‏ ‏إنجازات‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏نظرتها‏ ‏الآتي‏:‏

 

‏- 53 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏صدر‏ ‏بموجبها‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 17 ‏لسنة‏ 2018 ‏في‏ 2018/2/26.‏

 

‏- 167 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏صدر‏ ‏بموجبها‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 18 ‏لسنة‏ 2018 ‏في‏ 2018/4/16.‏

 

‏- 120 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏صدر‏ ‏بموجبها‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 41 ‏لسنة‏ 2018 ‏في‏ 2018/10/11.‏

 

أي‏ ‏أن‏ ‏إجمالي‏ ‏ما‏ ‏أنجزته‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏عام‏ ‏وشهر‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏أعمالها‏ ‏بلغ‏ 340 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏من‏ ‏إجمالي‏ 3730 ‏حالة‏ ‏مقدمة‏ ‏أوراقها‏ ‏للجنة‏- ‏والجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏قبلت‏ ‏أوراقها‏ ‏كانت‏ ‏جميعها‏ ‏مستوفاة‏ ‏للشروط‏ ‏الواجب‏ ‏توافرها‏, ‏أي‏ ‏إنها‏ ‏غير‏ ‏خاضعة‏ ‏للرفض‏ ‏إنما‏ ‏خاضعة‏ ‏للبحث‏ ‏والدراسة‏ ‏وصدور‏ ‏القرار‏ ‏اللازم‏ ‏نحو‏ ‏توفيق‏ ‏وتقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏طبقا‏ ‏لما‏ ‏نص‏ ‏عليه‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ -‏القانون‏ ‏رقم‏ 80 ‏لسنة‏ 2016 ‏الصادر‏ ‏في‏ 28 ‏سبتمبر‏ 2016.‏

 

وأعود‏ ‏لتحديث‏ ‏العملية‏ ‏الحسابية‏ ‏التي‏ ‏سبق‏ ‏وتناولتها‏ ‏في‏ ‏مقالي‏ ‏بتاريخ‏ 2018/8/28 ‏وهي‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏بموجب‏ ‏قرارها‏ ‏الأخير‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏ ‏في‏ 2018/10/11 ‏قامت‏ ‏بفك‏ ‏أسر‏ 120 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏هي‏ ‏الدفعة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏أعمالها‏ ‏وبذلك‏ ‏بلغت‏ ‏جملة‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏نظرتها‏ 340 ‏حالة‏ ‏من‏ ‏إجمالي‏ 3730 ‏حالة‏, ‏أي‏ ‏نسبة‏ 9% ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏المناط‏ ‏بها‏ ‏نظرها‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏ينبئ‏ ‏بأنه‏ ‏إذا‏ ‏استمر‏ ‏معدل‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏ ‏سوف‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏نحو‏ 12 ‏سنة‏ ‏أخري‏ ‏لنهو‏ ‏أعمالها‏ (!!) ‏أي‏ 13 ‏سنة‏ ‏للانتهاء‏ ‏من‏ ‏مهمتها‏ (!!).. ‏وذلك‏ ‏يمثل‏ ‏تقدما‏ ‏عن‏ ‏المعدل‏ ‏السابق‏ ‏حسابه‏ ‏بعد‏ ‏قرارها‏ ‏بفك‏ ‏أسر‏ ‏المجموعة‏ ‏الثانية‏ ‏في‏ ‏أبريل‏ ‏الماضي‏ ‏حيث‏ ‏أشارت‏ ‏الحسابات‏ ‏أنها‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ 17 ‏سنة‏ ‏للانتهاء‏ ‏من‏ ‏مهمتها‏!!!‏

 

طبعا‏ ‏من‏ ‏يقرأ‏ ‏هذا‏ ‏الكلام‏ ‏قد‏ ‏يقول‏: ‏هما‏ ‏الأقباط‏ ‏دول‏ ‏مفيش‏ ‏حاجة‏ ‏بتعجبهم؟‏.. ‏لكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏أنه‏ ‏مع‏ ‏تقديرنا‏ ‏لعمل‏ ‏اللجنة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏والتي‏ ‏تضم‏ ‏في‏ ‏عضويتها‏ ‏نخبة‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏ ‏الذين‏ ‏يشغلون‏ ‏مناصب‏ ‏عليا‏ ‏وسيادية‏, ‏ماتزال‏ ‏لدينا‏ ‏تحفظات‏ ‏قوية‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏إجابات‏ ‏لكيفية‏ ‏تنفيذ‏ ‏روح‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏استهدف‏ ‏تيسير‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏وتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏ومباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏والتي‏ ‏بنيت‏ ‏عبر‏ ‏أزمنة‏ ‏الأزمة‏ ‏حين‏ ‏كانت‏ ‏الأوضاع‏ ‏السياسية‏ ‏والأمنية‏ ‏تفرض‏ ‏شحا‏ ‏علي‏ ‏إجراءات‏ ‏ترخيص‏ ‏الكنائس‏ ‏وتتنكر‏ ‏لدساتير‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏كفالة‏ ‏حرية‏ ‏العبادة‏ ‏ومباشرة‏ ‏الطقوس‏ ‏الدينية‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏, ‏فكانت‏ ‏تغدق‏ ‏علي‏ ‏المسلمين‏ ‏بالمساجد‏ ‏وتحرم‏ ‏المسيحيين‏ ‏من‏ ‏الكنائس‏.. ‏تلك‏ ‏كانت‏ ‏أزمنة‏ ‏الأزمة‏ ‏التي‏ ‏أفرزت‏ ‏كنائس‏ ‏ومباني‏ ‏خدمات‏ ‏تابعة‏ ‏لها‏ ‏تم‏ ‏بناؤها‏ ‏سرا‏ ‏متخفية‏ ‏في‏ ‏صور‏ ‏معمارية‏ ‏شتي‏ ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏كنائس‏ (!!) ‏واستمرت‏ ‏تقام‏ ‏فيها‏ ‏الصلوات‏ ‏والطقوس‏ ‏الدينية‏ ‏وتستضيف‏ ‏الخدمات‏ ‏الكنسية‏ ‏وتعرفها‏ ‏سلطات‏ ‏الإدارة‏ ‏والأمن‏ ‏لكن‏ ‏تستمرئ‏ ‏السكوت‏ ‏علي‏ ‏أوضاعها‏ ‏غير‏ ‏القانونية‏ ‏لسهولة‏ ‏الانقضاض‏ ‏عليها‏ ‏وإغلاقها‏ ‏وقت‏ ‏الحاجة‏ ‏بدعوي‏ ‏أنها‏ ‏أقيمت‏ ‏دون‏ ‏تراخيص‏!!‏

 

الآن‏ ‏تغيرت‏ ‏الأوضاع‏ ‏ومرت‏ ‏مصر‏ ‏بمحنة‏ ‏بعد‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏ 2011 ‏تم‏ ‏فيها‏ ‏اختطافها‏ ‏ومحاولة‏ ‏تغيير‏ ‏هويتها‏, ‏لكن‏ ‏أصالة‏ ‏المصريين‏ ‏جعلتهم‏ ‏يستشعرون‏ ‏الخطر‏ ‏ويتكاتفون‏ ‏وينزلون‏ ‏الشارع‏ ‏في‏ 30 ‏يونية‏ 2013 ‏لإنقاذ‏ ‏بلدهم‏.. ‏وتم‏ ‏فطام‏ ‏مصر‏ ‏بمسلميها‏ ‏ومسيحييها‏.. ‏وبزغ‏ ‏فجر‏ ‏جديد‏ ‏وحد‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏أرضية‏ ‏المواطنة‏.. ‏وتوافقوا‏ ‏علي‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏عام‏ 2014 ‏كفل‏ ‏كل‏ ‏الحريات‏ ‏وعبد‏ ‏الطريق‏ ‏لإفراز‏ ‏التشريعات‏ ‏اللازمة‏ ‏لذلك‏ ‏ومنها‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏وتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏القديمة‏ ‏كنائس‏ ‏أزمنة‏ ‏الأزمة‏… ‏فهل‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إدراك‏ ‏ذلك‏ ‏بسرعة‏ ‏السلحفاة؟‏!!… ‏إن‏ ‏العدل‏ ‏البطيء‏ ‏هو‏ ‏ظلم‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس‏, ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نطلب‏ ‏من‏ ‏كنائس‏ ‏أو‏ ‏مباني‏ ‏خدمات‏ ‏تابعة‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏تنتظر‏ 13 ‏سنة‏ ‏أخري‏ ‏حتي‏ ‏تحصل‏ ‏علي‏ ‏شرعيتها‏!!!‏

 

هناك‏ ‏شيء‏ ‏يتحتم‏ ‏مراجعته‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الدولة‏, ‏وأتصور‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏يستلزم‏ ‏صدور‏ ‏قرارات‏ ‏عليا‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏متفرغة‏ ‏تماما‏ ‏لهذا‏ ‏العمل‏ ‏تتبعها‏ ‏إدارات‏ ‏تتناسب‏ ‏في‏ ‏عددها‏ ‏ومقوماتها‏ ‏الوظيفية‏ ‏مع‏ ‏سرعة‏ ‏إنجاز‏ ‏المسئولية‏ ‏الملقاة‏ ‏عليها‏.. ‏أنا‏ ‏أقدر‏ ‏تماما‏ ‏الأعباء‏ ‏الجسام‏ ‏الملقاة‏ ‏أصلا‏ ‏علي‏ ‏المسئولين‏ ‏الذين‏ ‏تتشكل‏ ‏اللجنة‏ ‏منهم‏ ‏كل‏

‏في‏ ‏موقعه‏, ‏لذلك‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏المنطقي‏ ‏أن‏ ‏يتفرغوا‏ ‏لمباشرة‏ ‏عمل‏ ‏هذه‏ ‏اللجنة‏, ‏بل‏ ‏الأمر‏ ‏يقتضي‏ ‏إيجاد‏ ‏جهاز‏ ‏متفرغ‏ ‏لهذا‏ ‏الاستحقاق‏ ‏الدستوري‏ ‏والوطني‏.‏