تجمهر المدعون بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من مساعديه - أمام مكتب رئيس محكمة الاستئناف بسبب عدم حصولهم على تصاريح حضور جلسة المحاكمة. كان المدعون بالحق المدنى والمحامون والصحفيون قد حضروا من العاشرة صباحاً أمام مكتب رئيس المحكمة لتسلم تصاريح حضور الجلسة، فأبلغهم مدير مكتبه بأن التصاريح يتم تسلمها من وزارة العدل، فتوجهوا إلى الوزارة، لكن المسؤولين أبلغوهم بأن التصاريح ستسلم قبل دخول المحاكمة من البوابة الثامنة بأكاديمية الشرطة.

وعاد المدعون بالحق المدنى إلى محكمة الاستئناف بدار القضاء العالى، وظلوا يطرقون باب مكتب رئيس المحكمة، مرددين هتافات «باطل باطل.. فين القضاء النزيه»، وحضر المحامى مرتضى منصور أثناء تجمهرهم لمقابلة رئيس المحكمة فى شأن خاص به، فشاهده المدعون بالحق المدنى، والتفوا حوله وحاولوا الاشتباك معه فقال لهم: «اللى بيحصل ده ليس ثورة، ولكن هؤلاء يريدون المشاجرة، ولابد أن يتحمل كل شخص المسؤولية فى قراراته، واللى عمل ثورة يتحمل نتائجها».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها