المالية: من العام القادم سيكون إلزامًا على كل المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات إلكترونيًا

كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد والذي جاء ليحل محل قانون "المناقصات والمزايدات" رقم 89 لسنة 1998، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التي ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية بما يتسق مع إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وقال د. معيط أنه يجرى حاليًا وضع آليات تحديث جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية من خلال  تطوير بيئة العمل بهم وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي تحدث في هذا المجال ضمن خط.

وأشار الوزير إلى أنه يجري دراسة إنشاء كيان قوى وفعال ومتخصص يحتوى على الوظائف المماثلة في الجهات المختلفة مما يساعد الدولة على تحقيق أهدافها، مؤكدًا على أنه من بداية العام القادم سيكون إلزامًا على كافة المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا وذلك في إطار استكمال منظومة الشمول المالي من خلال التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.