المالية: لا نية لفرض ضرائب جديدة وضرائب منتظرة للتجارة الإلكترونية

 

 

 

ألتقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع عدد كبير من ممثلي كبرى مكاتب المحاسبة العاملة في السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية، وأن تقوم المصلحة بإرسال الإقرار إلى الممول للتصديق عليه فقط.

 

وقال الوزير إن خطة التطوير تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات الأمر الذي يجرى حاليًا بالتعاون مع شركة ارنست اند يونغ المتخصصة في هذا الشأن لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها.

 

وأشار إلى أن الجزء الأخر لعملية التطوير يشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

 

وأضاف د. معيط أن الهيكل الجديد يراجع حاليًا من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسيتم البدء في تفعيله خلال الفترة المقبلة.

 

جاء ذلك خلال لقاء عقده د. محمد معيط  وزير المالية مع عدد من كبريات مكاتب المحاسبة بالسوق المصرية بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب  ود. رمضان صديق وأسامة توكل مستشارا وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب.

 

 

وقال الوزير إن المشاركة تضمن الاستدامة عند إصدار القرارات، وسيتم إرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى كافة مكاتب المحاسبة بعد الانتهاء من صياغته لاستطلاع الآراء ووضعه على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.

 

وأكد وزير المالية " ليس لدينا أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق الثغرات بالقانون الأمر الذي يحقق التوزان المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل.

 

وقال الوزير إنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ونعمل على صياغة مشروعين أخريين هما الضريبة على الإعلانات على المواقع الإلكترونية وقانون خاص للتجارة الإلكترونية  ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.

 

وأشار أن الوزارة تستعين بالمؤسسات الدولية والمحلية بمشروع قانون التجارة الإلكترونية.