مؤتمر الاستثمار فى المستقبل يطلق "إعلان الشارقة لتمكين الشباب"

 

 

ويتضمن الإعلان تسعة محاور أساسية،  تشمل الشباب بشكل عام والشباب اللاجيء والأطفال والمرأة، ويدعو إلى تهيئة المناخ الاجتماعى والاقتصادى والأكاديمى لتمكين الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة، إلى جانب توفير الموارد لدعم خطط وبرامج التدريب والتأهيل العلمى والمهنى  فى البلدان التى تعانى مع أثار الصراعات والفقر. 

 

وحضر الجلسة الختامية لليوم الأول من المؤتمر كل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، المبعوث الإنسانى لمؤسسة القلب الكبير، سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

 

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، المبعوث الإنسانى لمؤسسة القلب الكبير: "رغم بشاعة النزاعات وما تخلّفه من دمار فإنّ الظروف القهرية لا تعنى الحروب وحدها،  فهناك من الأوضاع الصعبة التى تتفوق كوارثها على حرب السلاح، ومن تلك التحديات، تزايد معدلات البطالة بين الشباب وتفاقم نسبها فى العديد من المجتمعات وخاصةً فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهميش دور الشباب وعدم إتاحة فرص صنع القرار وصياغة مستقبل أوطانهم ". 

 

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "هناك تقارير دولية تدقُّ ناقوس الخطر لارتفاع نسب الأميةِ بين الشباب فى الدول الفقيرة ودول النزاع، ومن التحديات إجهاض أحلام الشباب وتوجيه فكرهم نحو الفرقة والإرهاب"، مشيراً إلى أن مكامن الخطرِ وخيمة وتستدعى إدراكها الفورى خاصةً أنها مرتبطةٌ بمصائر أوطان وحقب زمنية لاحقة.

 

وتابع الشيخ سلطان بن أحمد قائلاً: "إننا ندرك جميعا أهمية إعادة تنمية شباب النزاعات وتمكينِهم وغرسِ القيمِ الإنسانية والاجتماعية فى نفوسِهم بعد أن تَرَبّوا على الثوراتِ والصراعات، ونؤكدُ ضرورةَ تكاتفِ الجهودِ وتعزيزِ التعاونِ بينَ المؤسساتِ الدولية لإيجاد حلولٍ سريعة لمشكلاتِ البطالة وإنقاذِ الشباب من براثنِ الفراغ بتفعيل البرامجِ الرياديةِ ودعمِها. ونظرا لأنَّ المشكلةَ انبثقتْ عن الأزماتِ بمختلفِ أنواعِها، فالمطلوب هو إيجاد حلول ناجعة لنتائج الأزمات، ووضع البرامج والخطط الاستراتيجية الكفيلة بحل المشكلات. 

 

ونوّه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى بأهميةَ مؤتمر الاستثمار فى المستقبل والتى تكمن فى شراكة الشباب بتقديم الإجابات والتصورات للحلول، هذه النقاشات التى قد تشكل إلهاماً لصانعى القرار،

 

واعتبر أن المؤتمر يرسم خريطةً جديدة لمستقبل الشباب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال حكايات ملهمة، لأشخاص ولدوا من المعاناة، وحولوا الألمَ إلى أمل، وأكد على عناصر قوة هذه الخريطة : مؤسسات وهيئات نذرت جهدها لتنهض بواقع اللاجئين، والمنكوبين، والمشردين، وذوى الظروف الصعبة، وشراكة وتعاون والتزام يعيد للشباب دورهم، ويمنحهم الحق الذى يحاكى تطلعاتهم.  

 

من جانبها قالت  سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة: "الاستثمار فى الشباب هو استثمار فى المستقبل، وفى دولة الإمارات العربية المتحدة ينعم الشباب بقيادة حكيمة لها رؤية واضحة، إلى جانب سياسة دولة تقوم على تقديم كل ما من شأنه النهوض بالشباب ومنحه الدعم والثقة اللازمة لتمكينه فى جميع المجالات، ليساهم فى صناعة حاضر ومستقبل الإمارات".

 

وأضافت سارة بنت يوسف الأميري: "اليوم بفضل دعم القيادة الرشيدة أصبح لدى شبابنا العديد من الاهتمامات والطموح الذى ساهم فى تحويل المستحيل إلى واقع، وخلق الفرص للشباب ليأخذوا دورهم فى مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وفى هذا السياق قامت الدولة باختيار مجموعة من الشباب لتأسيس البرنامج الوطنى للفضاء، وفى أول مشروع له لاستكشاف الفضاء الخارجى تم تعيين أعضاء تحت سن الـ 35 عاماً، ما يوضح ثقة الدولة فى إمكانيات وقدرات شبابها ونجاحهم فى اجتياز التحديات".

 

وأشارت الأميرى إلى أن العلوم والتكنولوجيا ابتدأت أساسياتها من نظريات واكتشافات علمية خرجت من منطقتنا العربية "وهذا يعنى أن لدينا الفرصة لاستئناف الحضارة التى عاشها أجدادنا، والتى تتطلب تأسيس ودعم مؤسسات وأفراد يعملون فى المجال المعرفي".

 

وتابعت الأميري: "تحديات منطقتنا كثيرة فإن لم تكن سياسية فهى بيئية أو صحية أو علمية، فتأمين الغذاء والصحة والماء والطاقة أساسى لدعم الاستقرار فى هذه المنطقة والحلول فى هذه المجالات يجب أن تكون مبتكرة ومبنية على تقنيات يتم تطويرها فى منطقتنا".

 

 

 

ونصت بنود إعلان الشارقة لتمكين الشباب على

 

•       تعزيز سياسة إعداد الأطفال والشباب للمستقبل وتحفيزهم على المشاركة فى عملية اتخاذ القرارات وتشجيعهم على اكتساب مهارات حياتية تمكنهم من استعدادهم لتلقى التعليم، والالتحاق بسوق العمل، وأن يكونوا مواطنين فاعلين وقادرين على مواكبة عملية التنمية الشخصية والمهنية.

 

 

 

•       تعزيز السياسات التى توفر البيئة المواتية للمرأة وتقر بأهمية دورها فى المجتمعات كعامل محفز لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين.

 

 

 

•       تعميم المساواة بين الجنسين فى جميع الخطط والسياسات والبرامج التى تهدف إلى تمكين الشباب وحمايتهم ودعمهم.

 

 

 

•       الاستفادة من الجهود الحالية لإصلاح التعليم، ومن المتغيرات الديمغرافية  كفرصة للاستثمار فى الرأسمال البشرى لتحقيق المزيد من التنمية والنمو الاقتصادي.

 

 

 

•       تنسيق جهود الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والقطاع الخاص لتطوير التعليم وتشجيع الأنظمة المفتوحة التى تتيح فرص التعلم المرن خارج المدرسة.

 

 

 

•       التأكيد على أن ريادة الأعمال لدى الشباب هى قوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ باعتبارها أداة تمكين وعنصر محفز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

 

•       العمل على تهيئة ظروف ملائمة ومشجعة لرواد الأعمال الشباب، لا سيما فى ظل تنامى أعداد الشباب على مستوى سكان العالم ، ما يجعل منهم قوة فاعلة ومؤثرة لبناء عالم أفضل إذا اتُخِذَت القرارات الصحيحة الآن وتم تنفيذ الاستثمارات المناسبة لتحقيق الهدف المرجو.

 

 

 

•       ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ الشباب اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣن اﻟﻌﻧف وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼل، والحرص على توفير اﻟﺧدﻣﺎت اللازمة لهم، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻋم اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. 

 

 

 

•       إيلاء اهتمام كبير بمصالح الشباب اللاجئين فى جميع المسائل التى تؤثر على رفاهيتهم ومستقبلهم.

 

 

 

ويستمر مؤتمر الاستثمار فى المستقبل لغاية 25 أكتوبر الجارى ويشارك فيه 60 متحدثاً وأكثر من 600 مسؤول وخبير وشاب، ويحضره أكثر من 3000 شخص، وتتناول الجلسات النقاشية تحديات الشباب فى مختلف أنحاء العالم وتحديداً فى المناطق التى تعانى الأزمات والنزاعات والحروب والكوارث، ويؤكد المؤتمر على الأهمية الكبيرة لإشراك الشباب فى التنمية من أجل حماية مستقبلهم، ومستقبل أوطانهم، وتجنيبهم الانسياق وراء مسارات تطرفية أو إجرامية نتيجة واقع وظروف أجبروا على معايشتها.