لقمع الاسرائيلي يصل الي رهبان دير السلطان

الخارجية المصرية تستنكر وتفرج عن الراهب المعتقل 

 

افرجت السلطات الاسرائيلية عن الراهب المعتقل من دير السلطان، جاء ذلك بعد تدخل الخارجية المصرية ،وكانت الخارجية المصرية قد اصدرت بيانا تستنكر فية الاعتداء الاسرائيلي علي اباء الدير وتنجح في الافراج عن الراهب المعتقل ، واكد البيان رفض مصر القاطع التعرض لرجال الدين ، مع التأكيد علي ضرورة احترام المقدسات ، واشار المتحدث الرسمي بأسم الخارجية المستشار أحمد حافظ الي ان الخارجية تتابع عن كثب علي مدار الساعة تطورات الموقف علي الارض ، حيث يستمر التواصل  بين السفارة المصرية في تل ابيب والقيادة الكنسية في دير السلطان في هذا الشأن مع السلطات الاسرائيلية للوقوف علي ملابسات ودوافع الحادث ، وقد اسفرت هذة الاتصالات بالفعل الي سرعة افراج الجانب الاسرائيلي عن الراهب المعتقل ، مضيفا ان الوزارة لاتزال مستمرة في متابعة الموقف .

 

بدأت الحادثة كما نقل لنا احد رهبان الدير ، صدور قرار اسرائيلي بالترميم ابلغة وزير الاديان الاسرائيلي للانبا انطونيوس بشكل متأخر ليلة الاحد ونظرا لازمة الثقة بنا واسرائيل لسوابق حدثت شعرنا بالخيانة ، وما دعم هذا الاستشعار ان المفروض ان يأتي القرار بالتماس مع وزارة اوقاف الاردن وفق ما هو متبع منذ توقيع الاردن اتفاقية سلام مع اسرائيل منصوص فيها علي تبعية الاوقاف المقدسية لاوقاف الاردن ،لذلك قال الانبا انطونيوسط "وفق فيديو بثة دير السلطان" : «السلطات الإسرائيلية بتحاول طمس هوية الدير القبطي، كي تُعطه كمنحة للأحباش، لكننا لن نسمح بذلك أبدًا»، واضاف :" وأضاف، فيما تجمّع حوله رُهبان الدير على شكل حلقة دائريّة: «إذا كانوا عاوزين ياخدوا الدير، يعدوا على جثتنا الأول، إحنا كأقباط ومصريين لن نسمح بذلك، نُطالب بحقوقنا بطريقة سلمية، لن نتنازل عن ذلك».

 

بعد لحظات، انتهَت كلمات الأنبا أنطونيوس، لكن الحشد لم ينفض، إذ وقف الرُهبان جميعًا في وقفة سلمية للمطالبة بحقوقهم، التي ذكرها الأنبا أنطونيوس، فقام الجنود الاسرائيليين بالاعتداء علي الرهبان واعتقال احدهم .. وتابع الانبا انطونيوس: «إحنا وافقنا بس بشرط يكون على نفقتنا، ويكون في مهندس وراهب متابع للعمل، ونقدم الرسومات الهندسية حتى لا يتم تجاوز ذلك، إسرائيل رفضت ذلك، وأرادت أن ترمم هي بمهندسيها وتصاميمها، كي تنتزع منّا ملكية الدير».

 

مساحة الدير مساحته حوالي1800 متر مربع،ويقع  على سطح كنيسة القديسة هيلانة وكنيسة الملاك، والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة. 

 

كان صلاح الدين الأيوبي،قد اعاد الدير للاقباط بعد استيلاء الصليبين علية ، ومن سمي دير السلطان ، وهو المتلكات الوحيدة للاقباط الارثوزكس في القدس ، وبدونة يضطر الزوار الاقباط الي قطع طرق مختلفة وطويلة للوصول لكنيسة القيامة .

 

كانت وستظل القدس محل اهتمام الكنيسة الارثوزكسية علي مر العصور وفقًا لكتاب «مشكلة دير السلطان بالقدس»، للدكتور أنتوني سوريال، أن الاقباط استضافوا الاثيوبيين بعد تخليهم عن أملاكهم بسبب عجزهم عن دفع الضرائب المقررة عليهم، ظلّ الاثيوبيون يقطنون الدير مع الأقباط حتى عام 1820، وعندما اقتضت عمليات ترميم الدير ضرورة إخلاء الغرف التي يُقيم فيها الرهبان الاثيوبيون، غادروا ثم عادوا مرة أخرى،بناء  علي نصيحة أسقف انجليزي فيما بعد، وخطفوا مفاتيح الدير بالقوة، نوفمبر 1850، 

 

الغريب ان المسئولين عن الدير والكنيسة هنا ربما لم يتذكرون أن بعد ظهور ازمة الدير كلف قداسة البابا شنودة الثالث الاساتذة ممدوح رمزي ونبيل عزمي بالقضية ، وحصلوا علي حكمين واحد مصري والاخر من المحكمة العليا الاسرائيلية بأحقية مصر في الدير، ولكن الادارة الاسرائيلية لم تنفذ الحكم وتحججت بأن اتفاقية كامب ديفيد لم تتعرض لذلك ، وكان بالطبع موقف السادات المعروف من قداسة البابا شنودة الثالث ، ثم اتي موقف الكنيسة بمقاطعة التطبيع والسفر لاسرائيل ليعطي مبرر اخر للسلطات الاسرائيلية بعدم الاخذ القانوني للموقف وعقب حرب 1967، احتلت اسرائيل الأراضي العربية في سيناء والجولان والضفة الغربية لنهر الأردن ومدينة القدس، تعهدت السلطات الإسرائيلية، حينها، أمام جميع رؤساء الأديان والطوائف المختلفة باحترام المعاهدات الدولية التي أقرت مبدأ الوضع الراهن، وتشمل كنيسة القيامة، وقبر السيدة العذراء، ودير السلطان، وكنيسة المهد ببيت لحم، وكان الوضع قد أستقر على أن دير السلطان هو ملك خالص للأقباط؛ أما الأحباش فهم مجرد ضيوف فيه، ويخضعون للنظام المتبع في الدير، وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية ذلك الوضع.

 

وفي ليلة 25 إبريل عام 1970، أحاط العشرات من رجال البوليس وحرس الحدود الإسرائيليين المسلحين بمقر البطريركية بالقدس ودير السلطان، مُدعين إنها مجرد إجراءات أمنية عادية خلال فترة الاحتفال بالعيد، إذ غيرت السلطات الإسرائيلية أقفال الأبواب المؤدية للدير، وتغيير أقفال باب كنيسة الملاك ميخائيل الموصل إلى ساحة القيامة، وقاموا بوضع الحواجز الحديدية أمام أبواب الدير ومنعوا الأقباط من الاقتراب من الدير.

 

رفعت البطريركية فيما بعد، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الإسرائيلية، مطالبة بعودة المقدسات المغتصبة، ثم قامت محكمة العدل الإسرائيلية بمعاينة الدير وما حدث فيه، وقدمت البطريركية القبطية كل الوثائق والحجج الموثقة مع الفرمانات والسجلات الخاصة بملكية الأقباط لدير السلطان.

 

أصدرت المحكمة قرارها رقم «109/71»، 16 مارس سنة 1971، إذ أدانت التعدي، وقالت: «إن ما حدث كان ضد الأمن والنظام العام، وأمرت رئيس الشرطة بإعادة المقدسات المغتصبة إلى أصحابها قبل 6 أبريل سنة 1971م، كما أصدرت حكمها بتوقيع غرامة مالية على كل من وزير الشرطة الإسرائيلي ومطران الأحباش»، حسب الموقع الإلكتروني بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس.

 

رغم القرار الرسمي، لم يتم التنفيذ، ففي جلسة المجمع المقدس مارس 1980، قرر البابا الراحل، كيرلس السادس، حظر سفر الأقباط إلى القدس تحت الاحتلال الإسرائيلى بعد الاستيلاء على الدير، (قرر المجمع المقدس عدم التصريح لرعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر إلى القدس هذا العام، في موسم الزيارة أثناء البصخة المقدسة وعيد القيامة، وذلك لحين استعادة الكنيسة رسميا لدير السلطان بالقدس، ويسرى هذا القرار ويتجدد تلقائيا طالما أن الدير لم تتم استعادته، أو لم يصدر قرار من المجمع بخلاف ذلك).

 

واكمل قداسة البابا شنودة والمجمع قرار منع السفر حتي وصول الانبا تواضروس الي كرسي مار مرقص وسمح بأنفراجة ، ولكن كل وثائق الدير حائرة بين موقف الكنيسة ، ووزارة الخارجية ، والاوقاف الاردنية ، والكنيسة الاثيوبية .

 

الغريب ان الكنيسةالقبطية الارثوزكسية تعتبر ان الكنيسة الارثوزكسية الاثيوبية امتداد لها ، كما ان اغلب من يتحدثون عن الامر لا يدركون الابعاد القانونية والسياسية التي ذكرت الان .

 

وكانت الكنيسة الكاثوليكية،قد اصدرت  بيانا اليوم الأربعاء، بشأن الاعتداء الذى تم أمام دير السلطان وكنيسة القيامة بالقدس من الشرطة الإسرائيلية ضد بعض الرهبان..