دير كنيسة السلطان بالقدس ملك للكنيسة المصرية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية ولجنة هندسية إسرائيلية  اليوم باقتحام دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الارثوذكسية بحجة ترميمه بالرغم من عدم موافقة نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس واقتحموه عنوةً ونحن نرفض أية  قرارات أحادية الجانب والتي من شأنها أن تغير معالم الدير والوضع القائم علي الارض.   

 

ويعد هذا الاعتداء تعدي صارخ علي القانون الدولي وكافة المواثيق الدولية والقرارات ذات الصِّلة واستهداف للأقليات المسيحية في القدس الشرقية ، هذا الأدير الأثري المملوك للأقباط الأرثوذكس يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس الشرقية وترجع أهمية دير السلطان لدي الأقباط إلى أنه طريقنا المباشر من دير مار أنطونيوس إليّ كنيسة القيامة  قبلة مسيحيي العالم ويعد هذا الدير هو مقر البطريركية المصرية والكرسي الأورشليمي. 

 

وقد استولت قوات الاحتلال علي الدير بدون وجه حق وأعطته للمسيحيين الأحباش في ٢٥ ابريل ١٩٧٠ ولا تملك إسرائيل هذا الدير وبالتالي لم يكن من حقها أن تمنحه للأحباش لأنها لا تملك ذلك. 

 

ومنذ ذلك الحين تبذل الكنيسة المصرية مجهودات مضنية لاسترداده وبالفعل حصلت علي حكم من محكمة  القضاء الإسرائيلي بأحقيتها في الدير والسلطات الإسرائيلية ترفض تسليمه وتماطل في إعادته للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.  

 

وقد قام مطران القدس الأنبا أنطونيوس بوقفة احتجاجية الْيَوْمَ لعدم اقتحام الدير وإذا كان هناك نية في الترميم كما يدعون لابد من موافقة  الكنيسة القبطية وأن يمثلها شخص للإشراف علي الترميم وللأسف الشديد تم اقتحامه من قبل قوة الاحتلال بالمخالفة للقانون ولم تحترم حتي الأحكام الصادرة من قضائها بملكية هذا الدير للكنيسة المصرية والهدف من الاعتداء هو تهويد المدينةِ وعدم اعطائه للكنيسة المصرية.

 

ويجب ان تقوم الدولة المصرية وفق صلاحياتها القانونية بحماية حقوق مواطنيها من خلال وزارة الخارجية المصرية بطلب استدعاء السفير الاسرائيلي للاحتجاج علي هذا الاعتداء ، ويقوم سفيرنا المصري بدولة اسرائيل بمجهودات كبيرة لاستعادة الكنيسة القبطية للدير . 

 

ونحن نوكد أن كافة الإجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير معالم دير السلطان أو تغيير وضعه القانوني أو تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس له أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة. 

 

وأدعو الدولة المصريّة لتبني هذه القضية بل وتدويلها للضغط علي إسرائيل لتسليم دير السلطان للكنيسة المصريّة لاسيما ان القضاء الإسرائيلي يقر بحق الكنيسة المصرية في هذا الدير ولكن السلطات الإسرائيلية  ترفض تسليمه. 

 

كما أدعو مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمي للتضامن مع الكنيسة المصرية والتنديد بالاعتداء علي دير السلطان المصري ، والمطالبة  بتسليمه للكنيسةالمصريّة فوراً بدون أي شروط احتراماً للقانون وعودة الحقوق لاصحابها.