"الاستعلامات" توضح حقيقة سرقة أعضاء سائح بريطاني: أرسلت للتحليل

 

وأكدت الهيئة في بيانها، أنه من أجل استجلاء الحقيقة كاملة، وبكل دقة، فقد تواصلت الهيئة العامة للاستعلامات مع الجهات المعنية، وحصلت على المستندات الكاملة بشأن هذا الموضوع والمرفقة بهذا البيان، والتي أثبتت أن العينات التي تم أخذها من جثمان المتوفي المذكور قد تمت بأسلوب طبي، وسلمت رسمياً لمعامل التحليل الحكومية في أسيوط والقاهرة للتدقيق في سبب وفاة المذكور، وفيما يلي تسلسل الوقائع الخاصة بوفاة السائح المذكور وما تم بشأنه.

 

وعرضت هيئة الاستعلامات تسلسل الوقائع الخاصة بوفاة السائح المذكور وما تم بشأنه.

 

- وصل السائح البريطاني "ديفيد همفريز إلى مستشفى البحر الأحمر" بمدينة الغردقة في يوم 18 ديسمبر 2018، وجرى عمل إنعاش قلبي له ولكن الحالة لم تستجب وتم إعلان الوفاة ونقله إلى مستشفى الغردقة العام بعد تصريح الطبيب المختص.

 

- جاء في التحقيقات الأولىة للشرطة الواردة في إخطار الوفاة بتاريخ 18/9/2018 على لسان طبيب الحالات الحرجة الذي استقبل السائح المذكور أنه "وصل إلى المستشفى بسيارة اسعاف وتبين عدم وجود أي علامات للحياة وتم عمل الاسعافات اللازمة إلا أنه تبين وفاته، ويحتمل أن تكون الوفاة بسبب توقف مفاجئ للقلب".

 

- وطبقًا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى البحر الأحمر في 18/9/2018 فإن المذكور وصل إلى المستشفى في حالة غيبوبة عميقة ولا يوجد نبض أو تنفس أو ضغط دم وجسمه بارد.

 

- تضمنت التحقيقات أيضاً على لسان السيدة "ليندا همفريز" زوجة السائح المتوفى أنه شعر ببعض الألم في الصدر وعقب تناوله العلاج الخاص به تحسن، وبعد ذلك شعر بألم في منطقة الصدر مرة أخرى وسقط على الارض ونقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى حيث تبين وفاته، وأكدت أنها لا تتهم أحدًا في وفاة زوجها.

 

وأضافت زوجة المتوفى أنه سبق تحويله إلى مستشفى البحر الأحمر في 13/9/2018 عقب شعوره بالإرهاق وتلقى العلاج وغادر المستشفى.

 

- وطبقًا للتقرير الطبي لمستشفى البحر الأحمر في 13/9/2018 فقد دخل السائح المذكور إلى المستشفى بأعراض آلام حادة في الصدر وضيق تنفس وتعرق وجرى تشخيص الحالة على أنها أعراض نوبة قلبية ودخل وحدة الرعاية المركزة بالمستشفى وضبط ضغط الدم واستبعاد مضاعفات القلب ومنحه الأدوية اللازمة، وفى مساء اليوم التالي 14/9/2018 كانت حالة المريض جيدة والمؤشرات الحيوية طبيعية وسمح له بالخروج من المستشفى مع التزامه باتباع العلاج الموصوف له.

 

- في التحقيق نفسه أكدت ابنة المتوفى Anita Goodall أقوال والدتها وأضافت أنها لا تتهم أحدًا في وفاة والدها.

 

- في 20/9/2018 قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي بالغردقة للانتقال إلى مستشفى الغردقة العام لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الصفة الترشيحية على جثمان المتوفي "ديفيد همفريز" لبيان سبب الوفاة وأخذ كافة العينات اللازمة، وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي من عدمه"، حيث أنه في حالة رغبة النيابة العامة للتثبت من سبب الوفاة، فإن القانون يعطيها الحق بإصدار الأمر بتشريح الجثمان بما يستلزمه ذلك من أخذ العينات والإجراءات الطبية اللازمة حسب ظروف كل حالة، بدون الرجوع إلى أسرة المتوفى أو موافقتها وهذا إجراء متعارف عليه ومستقر فى كافة مدارس الطب الشرعي في العالم وفى المراجع العلمية.

 

- في 25/9/2018 تم إرسال العينات التالية (طبقاً لما هو مدون في التقرير الرسمي المرفق) إلى معمل التحليل الكيماوي في أسيوط التابع لوزارة الصحة: "4 عبوات تحتوى على: كمية من الدماء - أجزاء من كل من الكبد والمعدة والأمعاء ومحتواهم وأنصاف الكليتين والمثانة وجميعها تخص المتوفي "ديفيد همفريز" وذلك من أجل البحث عن أشباه القلويات السامة والمخدرة والمهدئات والمنومات ومضادات الاكتئاب".

 

- في 25/9/2018 أيضاً تم إرسال العينات التالية إلى معمل الباثولوجي التابع لوزارة الصحة بالقاهرة (طبقاً لما تضمنه التقرير الرسمي المرفق): "حرز بداخله قلب بمادة حافظة فورمالين خاص بجثة المتوفي "ديفيد همفريز" والتي تم تشريحها يوم 20/9/2018 بمستشفى الغردقة العام"، وذلك بالطبع لإجراء التحاليل اللازمة لبيان سبب الوفاة.

 

- بمخاطبة مصلحة الطب الشرعي أكدت أن العينات المذكورة انتهى فحصها؛ وجار إجراءات تسليمها للنيابة العامة المختصة بمدينة الغردقة لإصدار القرار بتسليمها إلى ذوي المتوفى أو مندوب مفوض من السفارة البريطانية بمصر طبقا لما تقضي به الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات.

 

- ومن خلال الوقائع السابقة، وما تضمنته الأوراق الرسمية المرفقة الصادرة من جهات تابعة لوزارات العدل والداخلية والصحة، فإن الإدعاءات بشأن سرقة أعضاء السائح المذكور لا أساس لها من الصحة، وأن كل الإجراءات تمت بشكل سليم يستهدف استخدام كل الأساليب العلمية المعروفة للتحقق من سبب الوفاة على نحو يقيني تام.

 

وأهابت الهيئة العامة للاستعلامات بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والإطلاع على كافة جوانب الموضوع واستطلاع رأي الأطراف المعنية، قبل النشر وإثارة البلبلة وتوجيه اتهامات والوصول إلى استنتاجات غير صحيحة والإضرار بسمعة ومصالح العديد من الأطراف.