مصر أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا

 

إيلاف من القاهرة: حافظت مصر على المركز الـ 94 من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية الدولية، وفقًا للتقرير السنوي الصادر من منتدى الاقتصاد العالمي.

 

أصحبت مصر أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في النصف الأول من 2018. وأظهر تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "الأونكتاد"، أن مصر أصبحت أكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير إلى يونيو)، متجاوزا بذلك أثيوبيا.

 

ووفقًا للتقرير، فإن مصر سجلت زيادة بنسبة 24% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

وكانت أثيوبيا قد احتلت المركز الأول في قائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تقرير "أونكتاد" عن العام 2017.

 

وقال البنك المركزي المصري، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع خلال النصف الأول من 2018 إلى حوالى 3 مليارات و956 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و645 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2017.

 

أصاف التقرير أن زيادة التدفقات جاءت إلى مصر، رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا خلال الفترة المشار إليها بنسبة 41% لتصل إلى حدود 470 مليار دولار، مقابل 794 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 

أرجع التقرير التراجع العالمي في الأساس إلى العمليات الكبيرة لإعادة الأرباح المتراكمة التي قامت بها الشركات الأم في الولايات المتحدة من الشركات التابعة لها في الخارج، عقب الإصلاحات الضريبية، مشيرًا إلى أن نسبة الانخفاض الأكبر تركزت في البلدان المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها بدرجة حادة، وبنسبة تصل إلى 69%، بينما استحوذت الاقتصادات الناشئة على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية.

 

وحسب التقرير، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة 3% فقط خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2017، لتبقى قرب 18 مليار دولار، وكان الإقليم الجنوب أفريقي الوحيد الذي شهد زيادة في التدفقات على مستوى أقاليم القارة بنسبة زيادة 40%.

 

في السياق عينه، كشف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي حصول مصر على المركز الـ 94 من بين 140 دولة بعدما سجلت 53.6 درجة على المؤشر بزيادة 0.4 درجة فقط عن العام الماضي. وحافظت مصر بذلك على المركز نفسه الذي حصلت عليه في تقرير مؤشر التنافسية العالمية عام 2017، من بين 135 دولة.

 

وتغيرت منهجية قياس عدد من المؤشرات الفرعية بدءًا من تقرير العام الجاري، وهو ما جعل مصر في المركز الـ 94 عن قياس مؤشراتها بالمنهجية الجديدة عن العام الماضي، بينما كانت بالمنهجية القديمة الصادر بها تقرير عام 2017-2018 في سبتمبر من العام الماضي في المركز الـ 100.

 

يعتمد ترتيب الدول على مؤشر التنافسية العالمية، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، على جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها.

 

وأظهر التقرير ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الفرعية، حيث احتلت المركز الـ 102 في مؤشر المؤسسية، والمركز الـ 56 في مؤشر البنية التحتية، والمركز الـ 100 في مؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمركز الـ 135 في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والمركز الـ 99 في مؤشر الصحة، والمركز الـ 99 في مؤشر المهارات.

 

كما احتلت مصر المركز الـ 121 في مؤشر سوق الإنتاج، والمركز الـ 130 في مؤشر سوق العمل، والمركز الـ 99 في مؤشر النظام المالي، والمركز الـ 24 في مؤشر حجم السوق، والمركز الـ 97 في مؤشر ديناميكية الأعمال، والمركز الـ 64 في مؤشر القدرة على الابتكار.

 

احتلت إسرائيل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 20 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية 2018، تلتها الإمارات في المركز الـ 27 عالميًا، ثم قطر في المركز الـ 30، ثم السعودية في المركز الـ 39، ثم سلطنة عمان في المركز الـ 47، ثم البحرين في المركز الـ 50، والكويت في المركز الـ 54، وجاءت تركيا في المركز الـ 61.

 

وقالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، في بيان له، إن التقرير هذا العام استخدم منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما في ذلك مستوى الرضا عن الحياة.

 

ورغم استخدام منهجية جديدة في القياس، فقد قارنت الوزارة ترتيب مصر في بعض المؤشرات الفرعية بالتقرير السابق الخاص بعام 2017-2018، حيث قالت إن مصر حققت أكبر زيادة لها في مجال الابتكار بصعود 45 مركزًا عالميًا.

 

أرجعت نصر هذه الزيادة إلى ما جاء في إطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور الوزارة مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وفقًا للبيان.

 

وقالت الوزارة إن ترتيب مصر زاد أيضًا في مؤشر البنية الأساسية بصعودها 15 مركزًا لتحتل المركز 56 العام الحالي بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميًا في تقرير 2017-2018.

 

في سياق متصل، كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أن مصر تخطط لإصدار عقود جديدة في مجال النفط والغاز لجذب المزيد من المستثمرين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على نموذج جديد من عقود إنتاج النفط والغاز بشروط جديدة وميسرة في ما يخص المناطق النائية، لتحفيز المستثمرين على التنقيب بها بما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة بصفة عامة.

 

أضافت أن مصر تسعى إلى أن تكون أكبر مركز لإعادة تصدير الغاز وتوريده لأوروبا المتعطشة للطاقة، وفي إطار هذه الخطة تسعى القاهرة إلى إصلاح العقود لتحرير صناعة الطاقة، فحقل "ظهر" عمل على إحياء اهتمام المستثمرين بمصر كمركز لإنتاج النفط والغاز، وهذا المجال يعد الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

 

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أنه بمجرد التعديل الجديد تتحمل الشركات تكلفة التنقيب والاستكشاف مقابل حصة من الإنتاج، وتختلف أسهم الامتياز من شركة لأخرى وفقًا لحجم استثمارها، معتبرة أنه بهذه الطريقة تقضي مصر على البيروقراطية الموجودة في العقود الحالية والتي لطالما اشتكت منها شركات النفط الدولية.

 

وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول لـ"بلومبرغ"، إن العقود الجديدة لن تطبق على الاتفاقيات السارية بالفعل وستقتصر على الاتفاقيات المستقبلية، ومن المقرر البدء في تطبيقها بداية من الربع الثاني لعام 2019، بعد الإعلان عن الكتل الاستكشافية الجديدة في البحر الأحمر، وهي المناقصة التي سيتم الإعلان عنها في نهاية العام الجاري.

 

أضاف المصدر أن "العقود الجديدة ستسمح للمستثمرين ببيع حقوقهم في الطاقة وفقًا لما يرونه مناسبًا، ولن يتم فرض بيع حصصهم للحكومة".

 

وأكدت المصادر أن التغيرات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الربع الثاني من العام المقبل، عندما يتم تخصيص الكتل الاستكشافية في جولة العروض التالية في مصر في البحر الأحمر، وسيتم الإعلان عن المناقصة بحلول نهاية العام.

 

ستمكن العقود الجديدة المستثمرين من استخدام نصيبهم الكامل في الإنتاج حسب ما يرونه مناسبًا، من دون الحاجة إلى بيعه إلى الحكومة بسعر محدد سلفًا، طالما أنهم يدفعون كل تكاليف الاستكشاف والإنتاج.

 

وسمحت الحكومة في العام الماضي للشركات الخاصة باستيراد الغاز وإعادة تصديره من خلال مرافق الغاز الطبيعي المسال في البلاد لأول مرة، منهية احتكار الدولة في هذا المجال، كما تبنت صيغة مرنة لتسعير الغاز للشركات العاملة بالفعل في مصر لزيادة الإنتاج.