مؤسس الحق في الحياة: مسيحي بلا طائفة يطالب بحقه في الزواج والطلاق بعيدا عن الكنيسة

 أعلنت حركة الحق فى الحياة ، اليوم بأن محكمة القضاء الإداري قد اتخذت قرارها باختصام الرئاسة الدينية لكنيسة الاقباط الارثوذكس و ادخالهم في الدعوي رقم 56638 لسنة 69 قضائية  والمقامة من أشرف أنيس مؤسس حركة الحق فى الحياة ، ضد وزير العدل وحددت جلسة 11 نوفمبر القادم لنظر تلك الدعوي . 

 

وتعود تفاصيل القضية كما يرويها أشرف أنيس للاقباط متحدون إلى عام 2011 حينما أعلن  بشكل رسمي خروجه من طائفة الاقباط الارثوذكس وعدم انضمامه لأى طائفة أخري ، وذلك من خلال  انذار رسمى وجهه الي الرئاسة الدينية ، تلاها حصوله فى عام 2013 على حكم من المحكمة الادارية باعتناق ما يشاء  وذلك وفقا للمادة 64 من الدستور المصرى والتى تكفل حرية الاعتقاد . 

 

ويقول مؤسس الحق فى الحياة بأنه أصبح بخروجه من الطائفة الارثوذكسية و في ذات الوقت عدم انضمامه لطائفة اخري غير خاضع للوائح الكنسية في تنظيم الاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس او اي طائفة اخري وذلك لكونه صار مسيحى بلا ملة ،  وعلى ذلك فقد اقام دعوت امام القضاء الادارى ضد وزير العدل مطالبا فيها بالغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن تحديد جهة التوثيق المختصة في مسائل الاحوال الشخصية (الطلاق و الزواج ) له طبقا للحالة الدينية التي اصبح عليها بعد انسلاخه و خروجه من الطائفة الارثوذكسية ، وهو الامر الذى يعنى مطالبته بحقه فى تطبيق القانون المدني في مسائل الاحوال الشخصية عليه  بعيدا عن الكنيسة بكل طوائفها . 

 

وقد صرح طارق رمضان محامى حركة الحق في الحياة بأن الدعوى المنظورة امام القضاء الادارى كانت قد احيلت الي هيئة مفوضي الدولة و التى أوصت في تقريرها بقبول الدعوي شكلا و في الموضوع بإلغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن تحديد جهة التوثيق المختصه في مسائل الاحوال الشخصية (الطلاق و الزواج ) للمدعي طبقا للحالة الدينية التي اصبح عليها . و هو ما يعد توصيه من هيئة المفوضين بالإقرار بالاثر القانوني لخروج المدعي من طائفة الاقباط الارثوذكس و الاقرار له بحالته الدينية الجديدة و أن له كامل الحقوق المدنية في توثيق اوراقه الشخصية في مسائل حقوق الزواج و الطلاق امام مكاتب الشهر العقاري بشكل مباشر حيث انه المدعي بات مسيحيا بلا طائفة . ثم حُجزت للحكم بجلسة 11/3/2018 و تم مد أجل جلسة الحكم لاكثر من مرة ثم أعيدت الدعوي للمرافعة مرة اخري دون البت بها ، إلى أن اتخذت المحكمة قرارها بإختصام كنيسة الاقباط الارثوذكس و ادخالها في الدعوي ،  مع العلم ان كنيسة الاقباط الارثوذكس ليست في الأصل طرفا في النزاع ، حيث ان المدعي لم يعد ينتمي لها او يخضع للوائحها او سلطتها الكنسية .

 

وينتظر مؤسس الحق فى الحياة موعد 11 / 11 لكى يعرف هل تنجح مبادرته التى يسعى إليها لتطبيق القانون المدني في مسائل الاحوال الشخصية للمسيحيين أم يبقى الحال على ما هو عليه .