وزيرة التخطيط: تحويلات المصريين بالخارج زادت إلي 26.4 مليار دولار

-    لدينا نمو في الصادرات بنسبة 40% ونستهدف زيادة تلك النسبة إلي 70% خلال العاميين القادمين.
-    نتحول اليوم من اقتصاد قائم علي استغلال الخامات والموارد الطبيعية إلي اقتصاد ركيزته تعميق التصنيع المحلي.
-    نعمل الآن على قضيتي ندرة المياه والقضية السكانية.

كتبت – أماني موسى
ألقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محاضرة استعرضت فيها ما تم انجازه من أهداف التنمية المستدامة وكذلك آخر ما تم تحقيقه في ملفي الإصلاح الاقتصادي والإداري، وذلك بمقر كلية القادة والأركان التابعة للأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، وبحضور اللواء أ.ح. عبد المنعم إمام، مدير كلية القادة والأركان، وعدد كبير من الحضور من الدول العربية الشقيقة مثل الإمارات والأردن، وكذلك من فرنسا وباكستان وبعض الدول الأفريقية.

وخلال المحاضرة أكدت د. هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن رؤية مصر 2030 كان لها أكثر من 100 ورشة عمل، 15 اجتماع علي مستوى وزاري، 50 اجتماع تحضيري وتنسيقي وأكثر من 300 خبير شارك في وضع الرؤية، وحاليًا يتم تحديث تلك الرؤية بإضافة عدة موضوعات هامة مثل ندرة المياه والقضية السكانية حيث لابد من توجيه الجهود إلي ضبط معدلات النمو السكاني.

وتابعت، حققنا معدل نمو يقدر ب 5.3% في نهاية 17/2018 مقارنة بمعدل نمو 2.9% في 2014.

كما أكدت وزيرة التخطيط أن جميع برامج الإصلاح لها تكلفة خاصة في الدول التي لا تملك قاعدة إنتاجية قوية، مشيرة إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ بإصلاحات جذرية حقيقية لم تحدث من قبل وهو ما يفسر ارتفاع معدل التضخم ل 32.9%، مشيرة إلي تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة كإصلاحات جذرية قامت بها الحكومة، مؤكدة أن الوفر من دعم الطاقة تم توجيهه للفئات الأكثر تضررا في صورة برامج تكافل وكرامة للتخفيف عليهم من آثر ارتفاع الأسعار، مما أدى لانخفاض معدل التضخم بعد تلك الاصلاحات إلي 15.4% مشيرة أنه من المستهدف أن يقل معدل التضخم عن ذلك بمرور الوقت مع زيادة اجراءات حماية المستهلك ومع تحسن منظومة اللوجيستيات ومنظومة النقل.

وحول توفير فرص العمل قالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هدفه الأساسي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مشيرة إلي عجز ميزان المدفوعات والذي قدر ب 11.3 مليار دولار في 2012، أما اليوم يوجد لدينا فائض يقدر ب 12.8 مليار دولار.

كما أن حجم الاحتياطي كان لا يغطي 3 أشهر واردات أما اليوم فيغطي حجم الاحتياطي 9 أشهر واردات، كما زادت تحويلات المصريين في الخارج إلي 26.4 مليار دولار.

بالإضافة إلي أنه حدث نمو في الصادرات بنسبة 40% ونستهدف زيادة تلك النسبة إلي 70% خلال العاميين القادمين، هذا فضلا عن نمو القطاع السياحي بفضل الاستقرار السياسي والأمني، وزيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 15%.