الإصلاح‏ ‏الحزبي‏: ‏هل‏ ‏يفعله‏ ‏البرلمان‏ ‏أم‏ ‏ينتظر‏ ‏رئيس‏ ‏الجهورية؟

في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏ ‏بدأ‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏دور‏ ‏انعقاده‏ ‏الرابع‏ ‏في‏ ‏الدورة‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏تمتد‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏وبعدها‏ ‏يتم‏ ‏انتخاب‏ ‏مجلس‏ ‏جديد‏, ‏وبطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏يزدحم‏ ‏جدول‏ ‏أعمال‏ ‏المجلس‏ ‏ولجانه‏ ‏بالأعباء‏ ‏التشريعية‏ ‏ورقابة‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏مباشرة‏ ‏تنفيذ‏ ‏تكليفات‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏ومشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تتقدم‏ ‏بها‏ ‏الحكومة‏.‏

 

يباشر‏ ‏المجلس‏ ‏هذه‏ ‏الأعباء‏ ‏بتشكيله‏ ‏الذي‏ ‏يتأرجح‏ ‏بين‏ ‏تركيبات‏ ‏حزبية‏ ‏أقلها‏ ‏قوي‏ ‏وأكثرها‏ ‏هزيل‏ ‏وبين‏ ‏محاولات‏ ‏للائتلاف‏,‏لتكوين‏ ‏أغلبية‏ ‏لدعم‏ ‏الحكومة‏-‏والغريب‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏محاولات‏ ‏لتكوين‏ ‏معارضة‏ ‏قوية‏ ‏تحدث‏ ‏توازنا‏ ‏سياسيا‏- ‏لكن‏ ‏وسط‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏ماتزال‏ ‏الأحزاب‏ ‏مبعثرة‏ ‏تزهو‏ ‏بهويتها‏ ‏الخاصة‏ ‏المجردة‏ ‏من‏ ‏برامج‏ ‏تميزها‏ ‏عن‏ ‏غيرها‏ ‏ومن‏ ‏تواجد‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏عضوية‏ ‏ملموسة‏ ‏هي‏ ‏عمادها‏ ‏الأساسي‏.‏

 

هذا‏ ‏ملف‏ ‏مسكوت‏ ‏عنه‏ ‏فتحته‏ ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ ‏عامين‏ ‏وعاهدت‏ ‏نفسي‏ ‏ألا‏ ‏أغلقه‏: ‏ملف‏ ‏الإصلاح‏ ‏الحزبي‏ ‏لواقع‏ ‏ظاهرة‏ ‏حرية‏ ‏تأسيس‏ ‏الأحزاب‏ ‏وحقيقته‏ ‏انفلات‏ ‏غير‏ ‏مقيد‏ ‏بمعايير‏ ‏أو‏ ‏مراجعات‏ ‏أو‏ ‏ضوابط‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏ساحة‏ ‏سياسية‏ ‏تضم‏ ‏زهاء‏ ‏المائة‏ ‏حزب‏ ‏معظمها‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ ‏تركيبتها‏ ‏المجموعة‏ ‏التأسيسية‏ ‏لها‏ ‏وتتلاطم‏ ‏هوياتها‏ ‏وبرامجها‏ ‏في‏ ‏زخارف‏ ‏كلامية‏ ‏تسوق‏ ‏تطلعات‏ ‏وأهدافا‏ ‏وطنية‏ ‏واجتماعية‏ ‏لكن‏ ‏لا‏ ‏تقدم‏ ‏برامج‏ ‏وخططا‏ ‏واضحة‏ ‏تجذب‏ ‏إليها‏ ‏الجماهير‏… ‏وبالتالي‏ ‏بات‏ ‏الواقع‏ ‏الحزبي‏ ‏يتصف‏ ‏بالتشرذم‏ ‏والضعف‏ ‏وعدم‏ ‏القدرة‏ ‏علي‏ ‏التأثير‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏… ‏باختصار‏ ‏هي‏ ‏تركيبة‏ ‏تضم‏ ‏حشدا‏ ‏من‏ ‏الجزر‏ ‏المعزولة‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏حول‏ ‏لها‏ ‏ولا‏ ‏قوة‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏اقتربت‏ ‏من‏ ‏بعضها‏ ‏البعض‏ ‏وتلاقت‏ ‏لتكوين‏ ‏كتل‏ ‏قليلة‏ ‏العدد‏ ‏محددة‏ ‏الهوية‏ ‏والبرامج‏ ‏قوية‏ ‏التأثير‏ ‏في‏ ‏الشارع‏.‏

 

وكلما‏ ‏تعرضت‏ ‏لملف‏ ‏الإصلاح‏ ‏الحزبي‏ ‏أتذكر‏ ‏تجربة‏ ‏مماثلة‏ ‏مرت‏ ‏بها‏ ‏مصر‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏عشرين‏ ‏عاما‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الإصلاح‏ ‏البنكي‏ ‏والمصرفي‏… ‏عقب‏ ‏انتشار‏ ‏كيانات‏ ‏بنكية‏ ‏جديدة‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏جذب‏ ‏مدخرات‏ ‏المواطنين‏ ‏وتدويرها‏ ‏لتوليد‏ ‏الفوائد‏ ‏والأرباح‏ ‏لكن‏ ‏دون‏ ‏الإسهام‏ ‏الفعال‏ ‏في‏ ‏تمويل‏ ‏المشروعات‏ ‏أو‏ ‏تنشيط‏ ‏الاقتصاد‏.‏

 

وحين‏ ‏أدرك‏ ‏القائمون‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والنظام‏ ‏المصرفي‏ ‏مغبة‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏عملوا‏ ‏علي‏ ‏إصدار‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تلزم‏ ‏أي‏ ‏بنك‏ ‏يعمل‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏المصرية‏ ‏بألا‏ ‏يقل‏ ‏رأسماله‏-‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏ -‏عن‏ ‏خمسمائة‏ ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏وإلا‏ ‏يتم‏ ‏شطب‏ ‏ترخيص‏ ‏مزاولته‏ ‏العمل‏… ‏وكان‏ ‏من‏ ‏نتيجة‏ ‏ذلك‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏زيادة‏ ‏رأس‏ ‏مال‏ ‏البعض‏ ‏واندماج‏ ‏البنوك‏ ‏الصغيرة‏ ‏مع‏ ‏بعضها‏ ‏البعض‏ ‏أو‏ ‏استحواذ‏ ‏البنوك‏ ‏الكبيرة‏ ‏عليها‏ ‏وخروج‏ ‏البنوك‏ ‏التي‏ ‏فشلت‏ ‏في‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏من‏ ‏السوق‏ ‏لتتعافي‏ ‏السوق‏ ‏المصرفية‏ ‏وتقتصر‏ ‏علي‏ ‏كيانات‏ ‏بنكية‏ ‏قوية‏ ‏عددها‏ ‏أقل‏ ‏لكن‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏توظيف‏ ‏المدخرات‏ ‏وتمويل‏ ‏خطط‏ ‏التنمية‏ ‏واحتياجات‏ ‏الاستثمار‏ ‏واضحة‏.‏

 

إننا‏ ‏في‏ ‏أمس‏ ‏الاحتياج‏ ‏إلي‏ ‏صدور‏ ‏تشريعات‏ ‏تلزم‏ ‏الأحزاب‏ ‏بالاندماج‏ ‏وأقول‏ ‏تلزم‏ ‏لأننا‏ ‏لم‏ ‏نعد‏ ‏نملك‏ ‏ترف‏ ‏الدعوة‏ ‏الاختيارية‏ ‏لبلوغ‏ ‏هذا‏ ‏الهدف‏,‏فقد‏ ‏عبر‏ ‏الكثيرون‏ ‏عن‏ ‏حتمية‏ ‏حدوث‏ ‏ذلك‏- ‏وبينهم‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏نفسه‏- ‏لكن‏ ‏الاستجابة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الأحزاب‏ ‏لم‏ ‏تتجاوز‏ ‏زخرف‏ ‏الحديث‏ ‏والقليل‏ ‏من‏ ‏الندوات‏ ‏دون‏ ‏تحقيق‏ ‏شيء‏ ‏ملموس‏ ‏اللهم‏ ‏إلا‏ ‏محاولة‏ ‏الائتلاف‏ ‏البرلماني‏ ‏لأهداف‏ ‏سياسية‏ ‏وليست‏ ‏حزبية‏.‏

 

وأري‏ ‏أنه‏ ‏يلزم‏ ‏وضع‏ ‏ضوابط‏ ‏لحرية‏ ‏تأسيس‏ ‏الأحزاب‏ ‏ومباشرتها‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏يكون‏ ‏حدها‏ ‏الأدني‏ ‏ما‏ ‏يلي‏:‏

 

‏** ‏تأسيس‏ ‏كتل‏ ‏سياسية‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏محاور‏ ‏الانتماء‏ ‏والعمل‏ ‏الحزبي‏ ‏ولا‏ ‏تتجاوز‏ ‏الخمس‏ ‏كتل‏ ‏هي‏: ‏اليمين‏, ‏يمين‏ ‏الوسط‏, ‏الوسط‏, ‏يسار‏ ‏الوسط‏ ‏واليسار‏, ‏وكل‏ ‏من‏ ‏يعرف‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏يدرك‏ ‏جيدا‏ ‏ما‏ ‏تمثله‏ ‏كل‏ ‏كتلة‏ ‏من‏ ‏توجهات‏ ‏وبرامج‏ ‏تميزها‏ ‏عن‏ ‏الأخري‏ ‏وتعطيها‏ ‏الهوية‏ ‏التي‏ ‏تخاطب‏ ‏بها‏ ‏الجماهير‏.‏

 

‏** ‏اصطفاف‏ ‏الأحزاب‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الكتل‏ ‏الخمس‏ ‏يحفظ‏ ‏لها‏ ‏هويتها‏ ‏الخاصة‏ ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏يقويها‏ ‏بالتواجد‏ ‏السياسي‏ ‏ضمن‏ ‏أحزاب‏ ‏أخري‏ ‏تتناغم‏ ‏معها‏ ‏في‏ ‏برامجها‏ ‏وتتحالف‏ ‏معها‏ ‏في‏ ‏المنافسات‏ ‏الانتخابية‏ ‏وعضوية‏ ‏المجالس‏ ‏المحلية‏ ‏والتشريعية‏.‏

 

‏** ‏وضع‏ ‏معايير‏ ‏لحجم‏ ‏العضوية‏ ‏الحزبية‏ ‏باعتباره‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للاستحقاق‏ ‏الحزبي‏ ‏والاختبار‏ ‏الحقيقي‏ ‏لتواجد‏ ‏الحزب‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏وسط‏ ‏الجماهير‏.‏

 

‏** ‏وضع‏ ‏آليات‏ ‏لرقابة‏ ‏ومراجعة‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏لضمان‏ ‏استمرار‏ ‏الالتزام‏ ‏به‏ ‏وشطب‏ ‏كل‏ ‏حزب‏ ‏يتآكل‏ ‏أو‏ ‏يخرج‏ ‏عن‏ ‏الاصطفاف‏ ‏السياسي‏.‏

 

‏*** ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏أتطلع‏ ‏إليه‏ ‏نحو‏ ‏حتمية‏ ‏الإصلاح‏ ‏الحزبي‏, ‏وأكرر‏ ‏ما‏ ‏كتبته‏ ‏مسبقا‏… ‏هل‏ ‏يدرك‏ ‏القائمون‏ ‏علي‏ ‏الأحزاب‏ ‏ذلك؟‏… ‏هل‏ ‏تبادر‏ ‏لجنة‏ ‏تأسيس‏ ‏الأحزاب‏ ‏بروشتة‏ ‏الإصلاح؟‏… ‏هل‏ ‏يفعلها‏ ‏البرلمان؟‏.. ‏أم‏ ‏يتقاعس‏ ‏الجميع‏ ‏حتي‏ ‏تجيء‏ ‏التوجيهات‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية؟‏!!‏