بقلم: جرجس وهيب
استعرضتُ في الجزء الأول من المقال، موقف الدولة الإسلامية التي من المحتمل أن تقوم في "مصر"، وأشرت إلى أن وصول الإسلاميين لحكم "مصر" سيؤدِّي ليس إلى تهميش دور المرأة بل إلى نسف دروها تمامًا.

كما سيدعمون إلغاء البنوك على اعتبار أن التعامل مع البنوك هو "ربا" و"حرام" ومخالف للشريعة الإسلامية، مما يُعد كارثة بكل المقايس للاقتصاد الوطني. كما سيصدرون فتوى بتحريم السياحة على اعتبار أن السياح يتناولون الخمور وهي حرام شرعًا، مما قد يؤدِّي إلى كوراث اقتصادية كبرى وحرمان الاقتصاد المصري من دخل السياحة، الذي يُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، والذي يقدَّر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، مما يفتح المجال أمام توتر العلاقات الدبلوماسية مع عدد كبير من الدول الغربية وخاصةً "الولايات المتحدة الأمريكية"، كما يفتح باب قطع العلاقات مع "إسرائيل" إلى حرب محتملة متوقَّعة معها في توقيت غير مناسب.

وفي الجزء الثاني، أشرت إلى موقف الدولة الإسلامية من الأقباط الذين سيُحرمون من تولي المراكز القيادية الكبرى بعد أن إتفقت التيارات الدينية أنه لا يجوز أن يكون رئيس الدولة "قبطي"، والمخيف في الأمر ليس هو أن يكون رئيس الدولة قبطيًا، فواقعيًا ومنطيًا لا يمكن أن يكون رئيس الدولة في "مصر" قبطيًا، ولكن هل هذا الوضع سوف ينطبق على جميع المراكز القيادية في الدولة؟

كما أنه لا يجوز في ظل الدولة الإسلامية إنشاء كنائس جديدة في المدن الجديدة التي تعمَّر، كما لا يجوز إعادة بناء الكنائس التي تهدَّمت، ولكن يتم الإبقاء على الكنائس الحالية فقط، بل طالب بعض شيوخ المسلمين الأقباط أن يدفعوا الجزية.

كما أن موقف الدولة الإسلامية غير واضح من أمور كثيرة في "مصر"، وأنا شخصيًا لا أعرف موقف الدولة الإسلامية؛ منها وعلى رأسها الفن بغض النظر عن المستوى الهابط والمتدني لبعض الأعمال الفنية، أو على ما تحتويه، وهل سيسمح بعد قيام الدولة الإسلامية بإنتاج أفلام ومسلسلات ومسرحيات؟ وخاصةً أن بعضها قد يحتوى على بعض المشاهد الرومانسية الساخنة، أو ظهور بعض الفنانات بملابس ساخنة. فصناعة السينما يعمل بها الآلاف؛ سواء من الفنانين والمخرجين والمؤلفين والعمال والكومبارس، والصناعات القائمة عليها، وإلغائها أو التضييق عليها قد يزيد من طابور البطالة ويحرم الدولة من عائدات صناعة السينما من العملة الصعبة والضرائب.

وهل سيسمح بظهور مذيعات بالتليفزيون المصري بدون حجاب؟ أم سيتم إجبارهن على ارتداء الحجاب؟ أم سيتم منع ظهور المذيعات من الأصل على شاشات التليفزيون، على اعتبار أن صوت المرأة عورة؟ وكذلك الحال في شركات الطيران الكبرى والفنادق العالمية التي تعمل في "مصر" ولديها زي موحد لجميع العمال من الرجال والنساء، وإجبار العاملات على تغيير الزي قد يؤدِّي إلى انسحاب تلك الفنادق العالمية من "مصر".

وهل سيتم منع الاختلاط في الجامعات المصرية؟ وفصل كليات البنين على البنات كما هو مطبَّق في كليات جامعة الأزهر الذي يحرم الأقباط على الالتحاق بها؟!

كل هذه وغيرها من الأمور الأخرى لا أحد يعرف موقف الدولة الإسلامية منها إلا قيادات التيارات الدينية التي لديها بكل تأكيد تصوَّر لشكل الحياة الذي ترغبه هذه التيارات للحياة في "مصر" إذا ما وصلت للحكم. فالأمانة تقتضي أن يخرج بعض كبار قيادات التيارات الدينية أو الأحزاب الدينية، ويعرضوا برنامج هذه الأحزاب وموقفهم من هذه القضايا وغيرها من القضايا محل الجدل، وخاصةً الأقباط، والكنائس، والمرأة، والسياحة، والبورصة، والبنوك، والسينما، وعلمانية الحياة في المجتمع المصري. فهل سيفعلون ذلك؟ أم ستكون مفاجأة يعلن عنها بكل تأكيد بعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية والمجالس الشعبية؛ خوفًا من رد فعل الكثير من المصريين المعتدلين من المسلمين والمسيحيين الذين يرغبون في العيش في ظل قانون مدني علماني يحاسب المخطىء ويكافئ المجتهد، لا أن يحاسبوا ويحكموا طبقًا لفتاوى بعض الشيوخ أو اجتهداتهم الشخصية.

وفي ختام المقال، أوضِّح أن هناك فرقًا بين الإسلام كعقيدة لها منا كل احترام وتقدير، وبين التيارات الدينية التي تمارس السياسة، ومن حقنا في هذه الحالة أن نختلف معها وننتقدها..

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :