الشيخ د مصطفى راشد
تعودنا من البرلمان التونسى ان يكون سباقا ومتفوقآ على البرلمان المصرى فى نوعية المواد التى يصادق على تشريعها واخرها المصادقة على قانون تاريخى للقضاء على التمييز العنصرى ب 125 صوتا مقابل صوت واحد ضد القانون وامتناع 5 عن التصويت.
ويحدد القانون الجديد عقوبات لكل من يدلى بكلام عنصرى بسنة سجن وغرامة 1000 دينار تونسى كما يعاقب بالسجن 3 سنوات وغرامة 3000 دينار كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصرى وكل من ينشر افكار قائمة على التمييز العنصرى أو تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التميز العنصرى أو الإنتماء إليه او المشاركة فيه .
ويهدف القانون إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى ومظاهره وحماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد والمواطنين فى التمتع بالحقوق والواجبات بالمساواة وفقا لٲحكام الدستور التونسى والمعاهدات الدولية فهل يستيقظ البرلمان المصرى ليتعلم من البرلمان التونسى كيفية محاربة الإرهاب ومنع الفتنة الطائفية وحماية الٲمن الوطنى بمثل هذه القوانين التى تجعل العالم يحترم مصر وينظر للبرلمان نظرة تقدير
الشيخ د مصطفى راشد عالم ٲزهرى ومفتى استراليا ونيوزيلندا ت موبايل وفيبر وواتساب وايمو وماسينجر
+0061452227517
