10 معلومات عن قانون تنظيم تداول الطيور الحية.. قديم منذ 9 سنوات.. وبرلماني يقدم مشروع لتعديله

 

أثارت أنباء عن رغبة الحكومة في إعادة تطبيق قانون تنظيم تداول الطيور الحية، جدلا واسعا ليس بين المواطنين فقط، بل أيضا بين كبار المستثمرين وأصحاب المصالح في هذا المجال، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذا القانون..

1- القانون ليس جديدًا بل صدر إبان ما عرف بـ"أنفلونزا الطيور"، قبل تسع سنوات، وصدر القانون في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، القانون رقم 70 لسنة 21009 بتاريخ 3 مايو 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

2- ينص القانون على أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون االتجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وذلك في مادته الأولى.

3- أما في المادة الثالثة فإن القانون ينص على معاقبة كل مخالفة من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة.

4- كما يقضي القانون بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيًا في حالة العودة.

5- تم تفعيل القانون لمدة عامين فقط قبل تعطيل العمل به عقب ثورة 25 يناير.

6- خلال الأيام الماضية بدأت الحكومة في تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، حيث طالبت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المحافظات بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل القانون ولائحته التنفيذية "حفاظا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي".

7- أيدت شعبة الثروة الداجنة، في غرفة القاهرة التجارية، على لسان رئيسها عبدالعزيز السيد، تنفيذ القانون، موضحا أنه تم تطبيقه لمدة عامين قبل تجميده بعد ثورة يناير، ولكن عملنا مع الحكومة على تفعيله، وعقدنا اجتماعات عديدة مع أصحاب المزارع والمحلات ونواب البرلمان من أجل تفعيل القانون لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور.

8- أشار رئيس الشعبة إلى أن مصر واحدة من 3 دول فقط في العالم بها أنفلونزا الطيور، ولابد من تفعيل القانون لمواجهة هذا المرض والحفاظ على قطاع الثروة الداجنة.

9- على صعيد أخر، انتقد الدكتور إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب القرار ووصفه بأنه بمثابة علاج سطحى للجرح ويضر بصناعة الدواجن ولا يحل أزمة البعد البيئى، وبدلا من تطبيق قرار منع تداول الطيور الحية كان على وزارة الزراعة وضع خطة لتطوير القطاع الداجنى من حيث الاهتمام بطرق نقل الطيور الميتة بالمزارع التى تنقل دون خطة وغياب للأسلوب العلمى لجمعها من خلال محارق مركزية مثل دول العالم.

10- كما أعلن النائب البرلماني أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن إلغاء قرار منع تداول الطيور الحية بين المحافظات، مشددًا على أن تطبيق هذا القانون بمثابة تكريس للممارسات الاحتكارية وفرض لتغيير ذوق المستهلك بالقانون والقوة.