بقلم:د.م. فكرى نجيب أسعد
يتطلب موقع مصر الجغرافى عند مصب نهر النيل بالعمل فى عدة محاور لمواجهة تحديات نقص مصر المائى المتزايد الناجم من زيادة عدد سكانها على نفس لكمية من المياه، وذلك مع اعترافنا بأن مصر تخطت حد الندرة المائية المقدر ب 1000 متر مكعب / سنة والمعروف دولياَ بحد الفقر المائى، حيث وصل نصيب الفرد الحالى فى مصر ما يقرب من 700 مترمكعب / سنة، ومع أعترافنا أيضاَ بأن مصر مقبلة على أزمة مائية عندما يصل نصيب الفرد من المياه فيها بأقل من 600 متر مكعب / سنة وهو حد الأزمة المائية.
من المحاور الهامة التى تتطلب مراعاتها لمواجهة تحديات نقص مصر المائى المتزايد أذكر هنا :

الحفاظ على المياه من الأهدار :
تعتبر مصر أكثر دول حوض النيل ضرراَ من إهدار المياه بحكم موقعها الجغرافى عند مصب النهر، فأى قطرة مياه مهدرة على مستوى حوض النيل سوف يكون لها تأ ثيرها الضار على مصر، وسوف يجعلنا ندفع ثمنها باهظاَ لتعويضها بتعذيب مياه البحر الباهظة التكاليف لسد إحتياجاتنا المائية المتزايدة التى يتطلبها وضع مصر المائى الحالى والمستقبلى .

الحفاظ على المياه من التلوث :
لنفس السبب وهو موقع مصر عند مصب النهر تعتبر مصر أكثر دول حوض النيل ضررا من تلوث المياه، فتؤكد الدراسات العلمية على الأنهار الدولية بأن التلوث المائى يزداد كلما أبتعدنا من المنابع وأقتربنا من المصبات، كما تشير أيضاَ بأن التلوث المائى من مصادر أرضية عبر الأنهار والترع والبحيرات العذبة المتصلة بالبحر يشكل أخطر أنواع التلوث البحرى.
وضع معايير جديدة للحفاظ على المياه من التلوث :
يتطلب الحفاظ على مياه نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية من التلوث من المنابع إلى المصبات بوضع معايير جديدة، فأن القوانين الدولية الحالية لحماية مياه الأنهار من التلوث بإعتراف رجال القوانين الدولى أنفسهم لا تدخل مجال لتنفيذ ولا توفر الحماية الكافية لمياه الأنهار من التلوث وهو ما قد يضر بمصر فى حالة العمل بنفس المعايير السابقة التى تحتاج إلى إعادة النظر فيها.

أرى أن مصر فى حاجة إلى العمل وفقاَ لخطة بها تعمل على الحفاظ على قطرة المياه من الأهدار ومن التلوث بمعايير جديدة فى الإستخدامات المائية المختلفة، والعمل على التوعية بها ونقلها إلى بقية دول حوض النيل فى تعاون مشترك، وهو ما قد يعود على مصر بالنفع بحماية الجهات المتطرفة من الترع من الجفاف والتصحر والتلوث بها، وكذلك حماية البيئة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط من التلوث من الصرف الأرضى ( الزراعى والصناعى والصحى ) هذا بالإضافة إلى الحفاظ على مياه بحيرة السد العالى ( قلب مصر المائى ) المصدر الرئيسى للمياه فى مصر كماَ ونوعاَ .

وهل ستسعى مصر إلى إستثمار الفواقد المائية الغير مستغلة بكافة دول حوض النيل فى تعاون مشترك معها كوحدة مائية واحدة بتحديد سعر معقول من المياه للأفراد على مستوى الزراعى والمنزلى والصناعى والإستزراع السمكى وغيرها ورفع دخول الطبقات الفقيرة ليتمكنوا من جزء من هذا الرفع فى سداد ثمن إستهلاكهم للمياه وأرتفاع زيادة الأسعار؟ أن تحديد سعر معقول من المياه سوف يجعل المستهلكين للمياه يحسبون الكمية التى يرغبون فى إستهلاكها ويقللون من طلبهم عليها ويوفرون بذلك كميات من المياه ليتم إستثمارها من الأفراد المتضررين من إرتفاع سعر المياه بما تعود عليهم فى النهاية بالنفع وليس بالضرر وذلك بعدم اللجوء إلى تحلية مياه البحر الباهظة التكاليف أو بدفع ثمن تكليفتها. وهل ستسعى مصر بتوفير التمويل اللازم للبحث العلمى لإستثمار حماية البيئة المائية من التلوث خاصة التلوث الناجم من إعادة إستخدام مياه الصرف أكثر من مرة لتوفير عدة مليارات من الأمتار المكعبة لتحقيق بها المزيد من التنمية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ؟ وهل ستسعى مصر بوضع أولويات لإستخدامات المياه وفقاَ لعائدها الأقتصادى بإعتبارها الحكم فى هذا الشأن لمراعاتها من جانب المستخدمين للمياه
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :