إصلاح الهيكل الإداري للكنيسة (1

يثار بين الحين والآخر عند حدوث أي أمور تخص الكنيسة فكرة وجود المجلس الملي العام للكنيسة القبطيّة الأرثوذكسية الذي أنتهت مدة ولايته منذ أبريل 2011 ، ولَم يتم إعادة أنتخابه ومن ثمّ أصبح المجلس غير قائم حالياً ، وأي قرارات أو بيانات تصدر باسم المجلس هي والعدم سواء. ولا تمثل سوي أصحابها فَقَط .

حيث إن أول قرار صدر بتشكيل المجلس الملي العام صدر من الأمر العالي من الخديوي توفيق في عام ١٨٧٤ وتبني الفكرة بطرس غالي. وحدثت صراعات بينه وبين البابا كيرلس الخامس الذي كان إصلاحياً وقديساً لكنه رفض فكرة المجلس الملي وأجبر عليه ، وخلال فترات وجود المجلس حدثت صراعات بينه وبين الكنيسة وفِي فترات آخري كان وجود المجلس مجرد ديكور وحبر علي ورق . 

إن وجود مجلس ملي عام في هذا التوقيت غير ذي فائدة للكنيسة إذا ما عاد بوضعه السابق ونحن لسنا ضدّ إعادة أنتخابه لكن هناك إجراءات يجب اتباعها أولاً للحفاظ علي سلامة الكنيسة ولكي يؤدي المجلس دوره الذي أنشئ من أجله .. تحتاج الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسية إلى إعادة ترتيب من الداخل قبل أنتخاب المجلس الملي العام حتى لا يحدث صدّام لا قدر الله ربما يضر بالكنيسة.

وبعد ذلك لابد ان يدعو المجمع المقدس إليّ انعقاد مجمع له لوضع لائحة جديدة للنظام الأساسي للمجلس الملي العام لكي يواكب التطورات ويتمكن من آداء مهامه بفعالية ، ووضع شروط أختيار أعضائه ويكون بالانتخاب ، ومدة العضوية يجب أن تكون لفترتين فَقَط لخلق كوارد جديدة للكنيسة وعدم الاستئثار بالمجلس . 

وفي تقديري يجب تحديد اختصاصات المجلس الملي العام للكنيسة القبطيّة الأرثوذكسية لتفادي أخطاء الماضي وتكون اختصاصاته محددة وواضحة واردة في لائحة المجلس علي سبيل الحصر لعدم تداخل الأختصاصات ولعدم حدوث أي صراعات أو انقسامات في المستقبل بين المجلس والمجمع المقدَّس ، ويختص المجلس بالنواحي المالية والإدارية فَقَط. 

فالكنيسة القبطيّة الأرثوذكسية كيان مؤسسي عريق ومنظم ومن أعرق الكيانات في العالم وقد حافظت علي إيمانها ونظامها وقادرة علي مواجهة الصعوبات والتحديات لأنها مؤسسة علي الكتاب المقدس .