أمريكا: عدل ترامب الدولي ومحكمة العدل الدولية

سليمان شفيق
لازال الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتلاعب بالقانون الدولي والمنظمات الدولية بشكل غير مسبوق امريكيا ودوليا، وفي أعقاب الشكوى التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية ، احتجاجا على نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي ، انسحابها من نص يقر بأهلية المحكمة الدولية للنظر بهذه الشكوى.

وقال المستشار للأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرر انسحاب وانشطن من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية بما يتصل بحل الخلافات، إلا أنه أكد أن واشنطن ستظل عضوا في هذه الاتفاقية، وتشكل هذه الخطوة هجوما جديدا من إدارة ترامب على المحاكم والمنظمات الدولية، علما أن الرئيس الاميركي نفسه ندد بالمحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، في الأمم المتحدة.. وبحسب بولتون فإن "هذا الأمر يتصل بشكوى ما يسمى دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة"؟!!".

وكان قد أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الاسبوع الماضي، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب "انتهاكها القانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس " واضاف المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961"، و"قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية""

كذلك، لم تعترف واشنطن بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى ايران ضد العقوبات الاميركية. وقال بولتون ان "المحكمة سمحت لإيران بأن تستخدمها أداة لدعايتها"، وذلك تعليقا على قرار للمحكمة الأربعاء تطلب فيه من الولايات المتحدة رفع العقوبات التي تستهدف سلعا "إنسانية".

وأضاف "سنبدأ بمراجعة كل الاتفاقات الدولية التي تهدد بتعريض الولايات المتحدة للاختصاص الإلزامي المزعوم لمحكمة العدل الدولية في حل الخلافات. لن تبقى الولايات المتحدة مكتوفة اليدين حيال شكاوى مسيسة"، ومن جهة اخري قال سفير الولايات المتحدة في هولندا بيت هوكسترا، "إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لا قيمة له"."

وكان القاضي عبد القوي أحمد يوسف رئيس المحكمة إن "المحكمة تعلن بالإجماع أنه على الولايات المتحدة وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في الثامن  من مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران".

كانت المحكمة الدولية قد طلبت من الولايات المتحدة ضمان عدم تأثير العقوبات ضد إيران على على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.

لكن  السفيرهوكسترا  اوضح عبر "تويتر" أن القضية التي نظرت في مدينة لاهاي الهولندية، ليست من اختصاصات المحكمة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي الدولي الموقع معها في عام 2015.

وقدمت طهران شكوى للمحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة زعمت فيها أن العقوبات مخالفة لشروط معاهدة الصداقة لعام 1955.

وكان الرئيس ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أكثر قسوة لمواجهة إيران، طالبا من مجلس الأمن العمل مع الولايات المتحدة للتأكد من توقف سلوك إيران ومنعها من امتلاك قنبلة نووية.

وأضاف ترامب الذي ترأس الأسبوع الماضي جلسة مجلس الأمن المخصصة لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، أن "النظام الإيراني يصدر العنف والإرهاب والفوضى" مشددا على ضرورة "عدم السماح لطهران أبدا بامتلاك سلاح نووي".

وانتقد ترامب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام، وقال إن "عدوان إيران تزايد" منذ توقيعه في 2015 وإن طهران "استخدمت التمويل من الاتفاقية لدعم الإرهاب وتغذية النزاعات في المنطقة وأبعد من المنطقة".

وأكد أن بلاده ستفرض عقوبات أكثر قسوة على إيران "لاحتواء مجمل سلوكها السيء" بعد الانتهاء من إعادة تطبيق كافة العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي بداية تشرين الثاني/نوفمبر.

وحذر ترامب من أن "أي كيان أو طرف يحاول الالتفاف على ذلك سيواجه إجراءات مشددة.

وكانت واشنطن قد هددت باتخاذ موقف صارم من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من خلال فرض عقوبات على قضاتها، إذا شرعوا بالتحقيق في تقارير حول جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان

وكان بولتون وفقا لمسودة خطابالقاه في الجمعية الاتحادية، وهي جماعة محافظة في واشنطن، ونشرتة وكالة "رويترز" قال : ستستخدم الولايات المتحدة أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية"

بولتون ، فإن إدارة ترامب "سترد" إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا في فتح تحقيق في تقارير عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان"

وحسب التسريبات فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي وملاحقتهم في المحاكم الأمريكي، إذا تم فتح تحقيق.. وذكر بولتون في خطابه "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية، وسنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها ".