لندن: أعلنت منظمة العفو الدولية أنه تم وقف موقعها على الانترنت في السعودية بعد بضعة ايام من تنديد المنظمة بمشروع قانون سعودي حول مكافحة الارهاب ووصفه بانه قمعي.

وقالت المنظمة في بيان ان "الدخول الى موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت جمد في السعودية (..) بعد انتقادات المنظمة لمشروع قانون لمكافحة الارهاب يخنق الاعتراض السلمي في المملكة".

وكانت المنظمة دعت العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الى إعادة النظر في مشروع القانون.

وبحسب المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها لندن، فان مشروع القانون هذا الخاص بجرائم الارهاب وتمويل الارهاب يعطي السلطات، في حال اقراره، القدرة على إعتقال الاشخاص "من دون حدود" نظريا، من دون توجيه تهم او محاكمة.

وينص مشروع القانون أيضا على الحكم بالسجن حتى عشر سنوات على كل من يشكك في مصداقية الملك او ولي العهد الامير سلطان بن عبد العزيز.

واعلن مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية بحسب ما جاء في بيان "بدلا من مهاجمة الذين يطرحون اسئلة ومحاولة وقف النقاش، من الاجدر بالحكومة السعودية ان تعدل مشروع القانون لكي لا يكم اصوات المنشقين ولا يمنع (تطبيق) الحقوق الاساسية".

وخلافا لجيرانها، لم تواجه السعودية حركات احتجاج واسعة النطاق، لكن ناشطين نظموا تجمعات ودعوا الى اصلاحات والى الافراج عن سجناء وخصوصا في شرق المملكة حيث قسم كبير من السكان من الشيعة الذين يشكلون اقلية في هذا البلد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها