أكدت مصادر مسؤولة بالمقر البابوي، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تسعى لتمرير قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن من نزع فتيل الأزمة بين الكنيسة والقضاء، ولحل مشاكل طالبي الطلاق الذين اعتصموا أمام المجلس الإكليريكى الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن البابا شنودة الثالث، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لن يقبل أي ضغوط عليه لقبول لائحة 1938 التي تبيح الطلاق لتسعة أسباب، في الوقت الذي يرفض فيه البابا إعطاء رخصة للزواج لعلة «الزنا» إلا للطرف البريء من الزوجين فقط، منوهة إلى أن البابا أجرى عدة اتصالات في الساعات الماضية بمسؤولين بالدولة للمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية الذي تم الانتهاء منه في عام 2009، ويوحد الأحكام القضائية مع الكنيسة، ولا يتيح الطلاق إلا لعة الزنا.

يذكر أن رؤساء الطوائف المسيحية وقعوا بموافقتهم على القانون، إلا أن قساوسة الكنيسة الإنجيلية يرفضون الاعتراف بتوقيع القس صفوت البياضي، رئيس الكنيسة، مشددين على تمسكهم بلائحة 1938 التي تتيح عدة أسباب للطلاق فيما يرفض القساوسة الكاثوليك الاعتراف بالطلاق حتى لعلة الزنا ويكتفون بـ«التفريق» بين الزوجين فقط.

وقال القس إكرام لمعي، أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلي بالقاهرة، إن التعديل لخدمة أهداف معينة، وسيدفع ثمنه الشعب القبطي الذي لن يجد سوى أن يسلم «دون اقتناع بالإسلام» ليحصل على ما يريد.

أما رفيق جريش، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، فأكد أنه لا طلاق في الكاثوليكية مطلقاً، فالكاثوليك يعطون الحق للأرمل والأرملة في الزواج من البداية فليس جديداً أن يكون الموت سبباً من أسباب إتاحة الزواج الثاني، ولكنهم لا يتيحون الزواج الثاني حتى حال ثبوت الزنا، مضيفاً: «عندما يخرج الكاثوليكي من الطائفة لا يصبح مسؤولاً منا أساساً».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها