• القانون المصرى يعاقب المرأة التى تمارس الدعارة بسجنها عدة سنوات بينما شريكها فى العهر لا ينال أي عقاب بل يُعامل كشاهد في القضية،  فهل من العدل أن يكون الشخص نفسه مجرمًا وشاهدًا.

• الشارع المسلم ينفض عن الأزهر ويلتف حول الإتجاهات الإسلامية الراديكالية.

• على الكنيسة أن تتراجع إلى الوراء قليلاً لتسمح بظهور قيادات سياسية قبطية مدنية تتولى إعادة الجماعة القبطية.

• مراد وهبة : ثورة 25 يناير أول ثورة في التاريخ تستخدم الثورة العلمية والتكنولوجية.

 

قال الدكتور مراد وهبة إن ثورة 25 يناير هي أول ثورة في التاريخ تستخدم الثورة العلمية والتكنولوجية، فقد اندلعت شرارتها من الفيس بوك، وبذلك تحول الفيس بوك من موقع اجتماعي للدردشة إلى وسيلة لإحداث تغيير في المجتمع.

وأضاف خلال افتتاح المؤتمر السادس لتأسيس العلمانية تحت عنوان "ثورة يناير –رؤي المستقبل" والذي عقدته جمعية مصر المدنية أول أمس، إن ثورة يناير هي ثورة بلا أيدولوجية ولقد بدأ الصراع بين التكنولوجيا والأيديولوجيا خلال الحرب الباردة.

وفي هذا الإطار قامت ثورة 25 يناير وهي ثورة الكترونية لم تعتمد على أحزاب ولا أيدولوجية معينة ولكن قامت علي تصور معين، لذا على الأحزاب إعادة النظر في تعاملها مع هذه التغيرات.

وأزمة ثورة 25 في أنها لم تكن علي وعي بالبديل أو الوضع القادم ومَن يحل هذه الأزمة هم المفكرين والمثقفين.

وعن الرؤى المستقبلية أكد وهبة أن الرؤىَ كلها ماضوية وهو تراث متغلغل عبر قرون في نفسية الشعب المصري، للتمهيد لهذه الرؤى المستقبلية لابد أن نعترف أن الحضارة الإنسانية واحدة، أما مَن لا يريد هذه الحضارة فليصمت ويكف عن الصراخ والعويل وهذا لا يمكن في المجتمع الالكتروني.

مضيفًا أنه بعد الثورة التكنولوجية أصبحت مكونات الديموقراطية 5 وليست أربعة، منها:

 

1-  العلمانية: وهي التفكير فيما هو نسبي بما هو نسبي، وهي حالة ذهنية فيها لا يتوهم الشخص أنه قادر علي اقتناص الحقيقة المطلقة وفي مواجهة العلمانية يقف تيار الأصولية الدينية التي تقوم علي الجهاد في سبيل العقيدة  ورفض أي نظرية علمية تكنولوجية ضد الأسس الدينية. 

 2- العقد الاجتماعي و التنوير: أي تحرير العقل و الليبرالية و الثورة العلمية والتكنولوجية

وأكد عماد نصري عضو بجمعية مصر المدنية  أنه لا زال هناك تمييز بين الرجل والمرأة

 ولازال قانون العقوبات يعج بمواد مُجحفة للمرأة. 

فمثلاً تنص المادة (274) من قانون العقوبات على حبس الزوجة الزانية لمدة لا تزيد عن سنتين سواء تم الزنا فى منزل الزوجية أو خارجه بينما تكتفى المادة (277) من القانون ذاته بحبس الزوج الذى يقترف نفس الجريمة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر إذا وقع  الزنا فى منزل الزوجية أما فى منزل العشيقة فلا عقوبة. 

كما يعاقب القانون المرأة التى تضبط زوجها مع عشيقته فتقتله بالسجن الذى قد يصل إلى المؤبد بينما لا يُسجن الرجل الذى يأتى الفعل نفسه أكثر من ثلاث سنوات.

والقانون المصرى يعاقب المرأة التى تمارس الدعارة بعقوبة السجن بينما شريكها فى العهر لا ينال أي عقاب بل أنه يكون شاهدًا عليها  فهل من العدل أن يكون الشخص نفسه مجرمًا وشاهدًا فى الجريمة نفسها؟  ومازالت قوانين المواريث تعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا نص يجب الإجتهاد فيه، مثل قطع يد السارق وجلد الزناة ونكاح ملكات اليمين لأن الزوج فى الماضى كان ينفق على زوجته فى أغلب الاحوال أما الآن فهناك آلاف الأسر التي تعولها امرأة.

 

 وهاجم نصري  تعدد الزوجات وضرب مثال: في حال تزوج رجل بامرأتين وساوىَ بينهما فى الأنفاق لا يمكن أن يعدل بينهما فى الجنس لأنه من الصعب أن يكون على نفس حالته المزاجية مع الأثنتين وحتى لو افترضنا إمكانية حدوث هذا، فزواج رجل من امرأتين يعنى أن لكل امرأة نصف رجل.

وتحدث نصري عن زواج المسلمة من الكتابى قائلاً: أرى إن منع المرأة المسلمة من الزواج بكتابى بينما يسمح للرجل المسلم أن يتزوج كتابية يعد إهانة للمرأة المسلمة التى يقول لها الفقهاء أن الكتابى لا يعترف بالإسلام كدين سماوى ولهذا فهو لا يؤتمن على دين زوجته. ولكن مَن قال أن المرأة المسلمة يمكن أن يجبرها رجل غير مسلم على فعل شيء لا تريده. وأقول للفقهاء المؤمنين بأن المرأة ناقصة عقل أن امرأة مسلمة قوية المنطق والحجة يمكن أن تقنع رجل يهودى أو مسيحى بالإسلام. 

مضيفًا" وقد طالب الكاتب الليبرالى "إحسان عبد القدوس" منذ سنوات طويلة بإمكانية أن تتزوج المسلمة من الكتابى، وقد أيّده في الرأى الكاتب الإسلامى محمد جلال كشك. وأعتقد أنه يجب أن يُصدر قانون مدنى موحد للأحوال الشخصية لكل المواطنين بصرف النظر عن الدين الذى يجب أن يظل أمرًا شخصيًا بين الإنسان وربه يطبقه الإنسان الناضج على نفسه بحسب ما يرتاح له ضميره ويطمئن له قلبه.

فالدين ليس شربة مرة يفرضها الفقهاء على الناس رغمًا عن أنوفهم وعقولهم وقلوبهم. والمرأة الراشدة التى ترفض أن تتزوج برجل من دين آخر لا يمكن أن يجبرها أحد على ذلك وأيضًا المرأة التى لا ترى فى هذا ما يشينها أو يهينها أو ينتقص من دينها لا يجب أن يمنعها أحد من فعل ما تعتقد أنه الصواب.

وعلى ذكور كل قبيلة أو ديانة الذين يشعرون أن رجولتهم قد جرحت وأن كرامتهم قد أهينت إذا تزوج رجل من دين مختلف امرأة من قبيلتهم، أقول على هؤلاء الذكور أن يتحرروا من عقدهم البدائية الذكورية الموروثة منذ قيام النظام الأبوى.

وطالب عبد الجواد سيد عبد الجواد باستمرار الأزهر والكنيسة القبطية بدورههما فى تحديد مستقبل مصر السياسى قائلاً: لقد إستمر الأزهر فى أداء دوره البارز فى الحياة السياسية والفكرية المصرية منذ انشاءه.

 

أما بالنسبة للكنيسة القبطية فقد برز دورها مع بداية العصر الحديث ووصول نابليون إلى مصر.

وأضاف لقد أخذ الشارع المسلم ينفض عن الأزهر ويلتف حول الإتجاهات الإسلامية الراديكالية التى أخذت تظهر بديلاً عن الأزهر، كحركة الإخوان المسلمين التى أسسها حسن البنا سنة 1928م والحركة السلفية التى دخلت إلى مصر فى العقود الأخيرة قادمة من المملكة العربية السعودية النفطية فقد أخذ الشارع المسيحى – وبالعكس -  يلتف حول الكنيسة القبطية فى رحلة إنفصال مبحرًا بعيدًا عن مجتمعه الذىسيطرت عليه الإتجاهات الإسلامية الراديكالية وبذلك أخذ كل من الأزهر والكنيسة ينفصلان عن مصر الكبرى كلاً بطريقته، فبينما إنفصل الأزهرعن الحياة السياسية للجماعة الإسلامية وإلتصق أكثر بأنظمة الحكم فقد سيطرت الكنيسة على الحياة السياسية للجماعة المسيحية وفصلتها عن الوطن الكبير. وإزاء هذه الحالة من التوصيف نجد أنه لزامًا على الأزهر أن يعود إلى حياة الجماهير المسلمة مرة أخرى وأن يسترد دوره المعتدل المفقود الذى سرقته منه الجماعات الراديكالية كما أنه يجب على الكنيسة أن تفعل العكس وأن تتراجع إلى الوراء قليلاً سامحة بظهور قيادات سياسية قبطية مدنية تتولى إعادة الجماعة القبطية إلى وطنها الكبير مرة أخرى.