الرئيس يستقبل رئيس البنك الدولي بمقر إقامته بنيويورك

كتبت – أماني موسى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامة سيادته بنيويورك، جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بلقاء رئيس البنك الدولي، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وأول مؤسسة تمويلية دولية تعاونت مع مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما ينعكس في تطور واتساع التعاون بين مصر والبنك الدولي في العديد من المشروعات في مختلف المجالات، بما فى ذلك المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس البنك الدولي أكد من جانبه مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر علي ضوء جهودها الناجحة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات وإقامة المشروعات التنموية علي نحو جعل من مصر نموذجاً ناجحاً في تحقيق الاستقرار وفِي تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي في زمن قياسي وتحت قيادة حكيمة بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيستمر في تنفيذ برامج التعاون مع مصر بل وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين دعما لتكملة الإصلاح الاقتصادي وخطة مصر الطموحة للتنمية.

وذكر السفير/ بسام راضى أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي تساهم في دفع الاقتصاد المصري قدماً، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعي في التنمية، فضلاً عن مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني. كما تم مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.