فشل حكومي جديد يضاف لقائمة الفشل

د. مينا ملاك عازر
أن قرار هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي إكسيد بتغريم مصر ملياري دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح كونسورتيوم إسباني -إيطالي كان قراراً متوقعاً ولم يكن مفاجئاً نظراً لغياب رؤية الحكومة، وعدم التفاتها لتحذيرات مسبقة تم طرحها بشأن هذه القضية وقضايا سابقة مماثلة تم التحكيم فيها، وتكبدت مصر غرامات بمبالغ كبيرة، ولكي نعيد الكوارث لأصولها والفشل لأصحابه الأصلين علينا أن نقر بأن حكومة ما قبل ثورة يناير2011 تعاقدت مع هذه الشركة وشركات أخرى للتوسع في تصدير الغاز وإقامة محطات إسالة دون أن يكون لدينا فائض من الأساس، بل وإنتاجنا لم يكن في وقتها يكفى استهلاك السوق المحلي والنتيجة مثل هذه الأحكام والغرامات بملايين الدولارات، وللآسف لا سبيل أمامنا سوى التسوية وليس لدينا بدائل مطروحة، بالبلدي مجبر أخاك لا بطل، وأود هنا الإشارة إلى أن ما سبق وما سيلي ليس تبرئة لثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، ولكنه إقرار بأمر واقع، فما مرت به مصر مؤخرا من ثورات سواء 2011

أو2013 لا علاقة له بهذه القضية، للأسف تعاقدت حكومة ما قبل يناير لتصدير شيء غير متوفر ولا تملكه فلا يجب أن نحمل الثورات هذه التبعات لنكون منصفين، وعلى الدولة الآن أن تبادر إلى تسوية أي نزاعات مع الشركات الأجنبية والمستثمرين، وتزويد هيئة قضايا الدولة وبالتحديد إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية بالإمكانيات المادية والفنية اللازمة حتى يتسنى لهم القيام بدورهم كي لا نحمل الأجيال القادمة ديون وأعباء، فيكفي ما سنورثه لهم من قروض لا أظننا قادرين على ردها في ظل تردي اقتصادي، وتعافي اقتصاد غير مثمر، وهو اقتصاد بناء المدن، وتغاضينا عن الاقتصاد المثمر وهو اقتصاد المصانع والمزارع لمصلحة إراحة وتأمين حياة طبقة بعينها من طبقات المجتمع العليا، الأهم من هذا أن نتخذ إجراءات سليمة حتى لا تتأثر سمعة مصر وثقة دول العالم في مدى وفائنا بتعهداتنا والتزاماتنا.

أفهم أن سمعة مصر قد يعتبرها البعض مزايدة حال وضعها في تلك السطور، ولكن للأسف السمعة الاقتصادية للبلاد تتأثر بحق مهما قلنا عن عراقتنا وأصولنا وتاريخنا، وهذا ليس في مصلحة الحكومة الحالية ولا القادمة لأننا في حالة السعي لجذب استثمارات بغض النظر عن مدى جديتنا في هذه المسألة ومدى نجاحنا فيها، إذ فشلنا في جلب استثمار يبني العاصمة الإدارية الجديدة، ويشق كل الطرق التي نشقها ففعلناها بأنفسنا، ما يعني أننا لم نستطيع التفاهم والتعاقد مع مستثمرين جدد بغض النظر عن أسباب ودوافع وخفايا هذا الإخفاق، لكنه جرى، ويزيد الأمر سوء بلا جدال إخفاقاتنا المتتالية في تنفيذ إتفاقاتنا من قبل الثورة وإخفاقاتنا المتتالية التي تشهدها ساحات المحاكم الدولية، فهل من رجل رشيد يوقف نزيف الخسائر ويجمل صورتنا الخارجية أو على الأقل لا يزيدها سوءً .
المختصر المفيد انقذوا مصر والأجيال القادمة.