بقلم: الدكتور نجيب جبرائيل

منذ ما يقرب من عشر سنوات، وباعتباري من المتخصصين في الأحوال الشخصية، حيث لي كتبًا في هذا الشأن، وشغلت منصب رئيس محكمة الأحوال الشخصية لعدة سنوات، كتبت مقالًا عن أحوال المجلس الإكليريكي وما وصل إليه في تعامله مع الحالات المحتاجة إليه وقت أن كان العدد قليلًا نسبيًا، وما كان يعانيه أصحاب هذه الحالات، نُشر هذا المقال في جريدة "صوت الأمة" تحت عنوان "رحلة العذاب داخل المجلس الإكليريكي"، وشبهته بأنه اصبح ديوانًا من دواوين الحكومة، مثل مكاتب السجل المدني والشهر العقاري، يتلقى طلبات ذوي الشأن ويثبت الحالة في ملقات بروتين وبروقراطية شديدتين، ولأن المقال جاء على الجرح، فلقد وُجهت بانتقادات غير مقبولة من بعض الشخصيات الدينية، واليوم بعدما ازداد الحال سوءً ووصل الأمر إلى حد مهاجمة نفرًا ليس بقليل من أصحاب هذه الحالات للمشرف العام على المجلس الإكليريكي نيافة الأنبا "بولا"، ومحاولة احتجازه داخل المقر، وهذا ما نرفضه تمامًا، ونرفض أيضًا محاولة لفض هؤلاء المتظاهرين بالشروع في إطلاق كلاب الحراسة، لتخويفهم بطريقة أمنية غير مقبولة في مكان لم يجد المرء غيره يرتاح فيه ويلقي بهمومه سوى الكنيسة.

 

وسوف أحاول اليوم في هذا المقال المطول، وعذرًا أيها القارئ، كان لابد أن يكون مطولًا لأحلل وألقى الضوء على هذا الدور الذي أصبح باهتًا ومتضائلًا ومستفزًا في بعض الأحوال، للمجلس الإكليريكي، بل اصبح في أحيان أخرى ليس حلًا للمشكلات وإنما سببًا فيها.
وقبل أن أبدأ حديثي لابد أن نركز على نقطة هامة، حتى لا يصطاد البعض في الماء العكر، إنني أركز على تمسكنا جميعًا بثوابت الكتاب المقدس، وأن أي إصلاح لهذا المجلس لم ولن يكون مطلقًا على حساب إيماننا المطلق بأن حرف واحد لا يزول من كتابنا المقدس، حتى لو زالت السماء والأرض. وسوف أتناول في هذا المقال برؤية إصلاحية للمجلس الإكليريكي من زاويتين: الأولى من حيث شكل العمل في المجلس الإكليريكي وتكوينه وآليات عمله، وهل يمكن أن يفي بالمطلوب على هذا النحو، والنقطة الثانية من حيث الموضوعات التي يتناولها وفقًا لحالات هذه المشاكل، وإعطاء تصاريح بالزواج.

أولًا: من حيث شكل المجلس وتكوينه وآلياته وعدد المشكلات التي يواجهها:-

 

يتكون المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من رئيسه أو المشرف عليه وهو نيافة الأنبا / بولا، وهو منوط به هذا العمل الضخم بجانب أنه أسقف طنطا وتوابعها، ويعمل معه حوالي عشرة كهنة فقط، ويعمل المجلس بالإضافة إلى إعطاء تصاريح بالزواج لعموم الجمهورية، أيضًا يشمل عمله القارات الستة في العالم وهي آسيا , أفريفيا , والأمريكيتين , وأوربا، وأستراليا بعدد خمسة عشرة مليون قبطيًا مسيحيًا داخل مصر وحوالي ثلاثة ملايين قبطيًا مسيحيًا يعيشون في المهجر، أي بمجموع ثمانية عشرة مليون مسيحيًا فإذا قلنا أن 1% فقط من هذا العدد لديه مشكلات في الأحوال الشخصية، فإن هذا المجلس سيواجه سنويًا 180 ألف إلى 200 ألف حالة، وهذا أقل تقدير نسبي أي بواقع 150 ألفًا داخل مصر وحوالى 30 إلى 50 ألفًا في الخارج، والجدير بالذكر أن نسبة الخمسون ألفًا في الخارج لهم كاهن واحد داخل المجلس، والمجلس الإكليريكي ينعقد مرتين فقط في الأسبوع، ونيافة الأنبا / بولا من المفترض أن يأتي مرة واحدة في الأسبوع "يوم الاثنين"، وبإحصائية شبه دقيقة بعد بحث أن المجلس الإكليريكي يغلق أبوابه تمامًا في أسبوع الآلام، وثلاثة أسابيع بعد عيد القيامة، وفي الأعياد السيدية وعيد السيدة العذراء وبعد العطلات الأخرى، بالإضافة إلى تواجد الأنبا بولا بالخارج، ليبحث أوضاع أقباط المهجر، فيمكث أحيانا في أستراليا أكثر من ثلاثة أسابيع، ومثلها في أمريكا، وأسبوعين في أوروبا، ومثلها في الكويت ودبي، وبحسبة دقيقة يتبين تواجد نيافته في المقر بالقاهرة مرة أو مرتين على أكثر تقدير كل شهر، فمتوسط العام في السنة عدد 2 مرة كل شهر في 12 شهر يساوي 24 مرة في السنة، فهل 24 مرة تكفي لفحص آلاف الحالات.

كما ذكرت قد يقال أن دور نيافة الأسقف هو فقط اعتماد ما يفحصه الآباء الكهنة وأعضاء المجلس، وهذا كلام غير صحيح لأنه على حد علمي أن نيافته يبحث كل حالة بنفسه، وخاصة الحالات التي يأمر فيها بإعطاء تصريح بالزواج، هذا بالإضافة إلى أن نيافته مرسوم على إبروشية كبيرة وهي إبروشية طنطا وتوابعها، وبها عدد من الكنائس تخدم نحو ثلثمائة ألف مسيحيًا، هذا بالإضافة إلى ما يكلف به من قبل قداسة البابا من أعمال وسفريات أخرى، هذا بالإضافة إلى سفر نيافته لبحث حالات الخارج من أقباط المهجر، فنحن نطلب من الرجل المستحيل، وأيضًا لا نلوم مطلقًا أصحاب هذه الحالات من الآلالف، سواء المستحقين لتصاريح الزواج أو الذين لم يحدد موقفهم من هذه التصاريح، ومتوقفة أحوالهم ليس فقط على تصاريح الزواج، وإنما هناك أخرى مترتبه ومرتبطة بموقفهم، وهو تغير الحالة الاجتماعية والمعاش والميراث، والتغيير في جواز السفر، كل هذا يتوقف على تصريح الأنبا / بولا، فلا يمكن أن نلوم أصحاب هذه الحالات التي لا تعرف مصائرها، هذا من ناحية وضع نيافة الأسقف.

 

- ومن ناحية تعامل الآباء والمنظمين داخل المجلس:

لقد رأيت بنفسي وأم عيني، كيف يتم التعامل مع المترددين على المجلس الإكليريكي كقطعان من الأغنام، واللا آدمية التي يتعامل بها المنظمون مع هؤلاء والذين يحتاجون إلى تعامل أفضل من الغير "إذ لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى" فهم يقفون على الأبواب المغلقة من طوابير الجمعية، ويطاردون من الأمن، ويدفعون بالقوة إلى الخارج في عز الشمس، وفي برد الشتاء، يعنى باختصار التعامل اللا آدمي بالمرة، حتى التعامل داخل المجلس الإكليريكي من الآباء الكهنة، تعامل وظيفي وروتيني وبيروقراطي، وليس تعامل روحي على الإطلاق، ربما يكون لهم العذر في ذلك، نظرًا للأعداد الغفيرة من المترددين على المجلس، و قلة عدد الآباء الذين يعملون داخله، هذا ما يحدث في القاهرة ولا ندري عما يحدث في الخارج، كما لا ندري ما يحدث في المحافظات، والتي أعتقد أن معظم مجالسها الإكليريكية تلقي بأغلب مشاكلها في المجلس الإكليريكي العام في القاهرة، وخاصة عند طلب الحصول على تصاريح الزواج، مما يزيد من عئبه أعباء أخرى.

وبالإضافة إلى ما ذكرته من مشكلات فهل هؤلاء الآباء الذين يعملون داخل المجلس مؤهلين قانونيًا ونفسيًا وتربويًا على التعامل مع هذه المشاكل، وهل مجازون ومدربون على التعامل مع قانون الأحوال الشخصية ولائحة 38 وتعديلاتها، وقررات محاكم الأحوال الشخصية وما تصدره أيضًا من أحكام، والتعامل مع روح هذه الحيثيات، إنني أشك كثيرًا في أنهم مؤهلون لذلك، مما يزيد من تعقيد المشكلة وتراكم أعدادها بسوء طرق التعامل معها والاكتفاء بالمواجهة الروتنية والمستندية فقط دون الدخول إلى روح المشكلة.

 

وبعدما استعرضنا وضع المجلس الإكليريكى بوضعه الحالي، وعجزه عن مواجهة المشكلات التي يتعرض لها أصحابها، وبعدما وصل الحال إلى محاولة احتجاز رئيسه داخل المقر البابوي، ومحاولة إطلاق الكلاب البوليسية لفض المتظاهرين، والتي حاول أن يسميها البعض بموقعة الكلب أشبه بموقعة الجمل، تبقى لدينا رؤية إصلاحية شاملة يمكن أن نطرحها على قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية، وخاصة أن قداسته هو المعلم الأول، وصاحب الخبرة الثاقبة في هذا الشأن، مستلهمين أروع ما كتبه قداسته في الأحوال الشخصية وهو كتاب "شريعة الزوجة الواحدة".

 

ولكن ما هي تلك الرؤية الإصلاحية:

أولًا: أن يصدر قداسة البابا شنودة الثالث قرارًا بسيامة أربعة أساقفة عموميين متفرغين، يكون اختصاصهم فقط المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية.

ثانيًا: يفضل ان يكون هؤلاء الأساقفة من المجازون في الحقوق أو الدراسات القانونية.

 

ثالثًا: أن يستعين قداسته في تشكيل المجالس الإكليريكية بعدد من العلمانيين "المدنيون المتخصصون في الأحوال الشخصية" رجال قانون – محامون يكونون معاونين للآباء الأساقفة.

 

رابعًا: أن يتضمن تشكيل المجلس أيضًا على أخصائيين نفسيين واجتماعيين وأطباء.

خامسًا: أن تقسم القاهرة إلى أربعة مناطق وأربعة مجالس إكليريكية؛ شمال القاهرة ويشمل كنائس شبرا، مجلس إكليريكي شرق القاهرة ويشمل كنائس مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة الجديدة وشيراتون المطار، ووسط القاهرة ويشمل كنائس وسط البلد وباب الشعرية جاردن سيتى وقصر النيل وعابدين والموسكى، ومجلس إكليريكي جنوب القاهرة ويشمل كنائس مصر القيمة وكل مجلس يرأسة أسقف عام، وعدد كاف من الآباء الكهنة، أو رجال القانون والإخصائيون النفسيون والأطباء.

سادسًا: أن يتم انعقاد هذه المجالس ثلاثة مرات أسبوعيًا، أسوة بقضاة المحاكم، إذ أن القاضي يعمل ثلاثة أيام في الأسبوع.

 

سابعًا: أن تربط هذه المجالس جميعها، وأيضا مجالس إكليريكية بكافة الإبروشيات شبكة إنترنت للتوافق على المبادئ العامة والإرشادية، وقواعد مستقرة في حل مشاكل الأحوال الشخصية، من حيث التوفيق بين الزوجين، ومن حيث حالات إعطاء تصاريح الزواج، ومن حيث حالات رفض إعطاء التصاريح بالزواج.

 

ثامنًا: تطبيق نظام اللا مركزية في اتخاذ قرارت المجلس الإكليريكي.

تاسعًا: أن يشكل مجلس أعلى للأحوال الشخصية من ثلاثة أساقفة غير متفرغين، لبحث استئناف حالات رفض إعطاء التصاريح، وأيضًا الطعن في قرارات الموافقة على التصريح بالزواج "محكمة استئنافية"، حتى تكون هناك ضمانات حقيقية لإعطاء كل ذي حق حقه، على أن يكون قرار المجلس الأعلى قرارًا نهائيًا غير قابل للطعن فيه.

عاشرًا: أن تنشأ مجالس إكليريكية بالمهجر، يرأسها أساقفة للأقباط المهجر مجلسين في شمال وجنوب أمريكا، ومجلسين في أستراليا، ومجلس في كندا، ومجلس في أوروبا يكون مقره أحد الدول الأوربية المتوسطة، ومجلس في آسيا يكون مقره دبي أو الكويت.

 

حادي عشر: أن يتم عقد دورات تدريبية للأساقفة والكهنة والمعاونين لهم شهرًا في السنة.

 

ثاني عشر: ألا تزيد مدة أعضاء المجلس الإكليريكي -باستثناء الأساقفة- عن خمس سنوات منعًا للحرج و درءً لأي شبهة، على أن ينتقلوا إلى مجالس أخرى، أو يستبدلوا بآخرين على نمط تنقلات رجال القضاء، على أن يكون هذا القرار مختصًا به قداسة البابا مباشرة، لا ينيب أحدًا في ذلك.

 

ثالث عشر: أن توضع قواعد محددة وإجراءات واضحة في إعطاء التصريح، أو منع التصريح، على أن يؤخذ في الاعتبار مراجعة كافة المستندات المقدمة والأدلة بصورة دقيقة وعملية ليس فيها تعقيد أو عدم مبالاة أو تدخل شخصي، فعلى سبيل المثال "إذا قدم تسجيل بصوت لزوج أو لزوجة به كلمات غرامية "لابد من بحث هذا الأمر عن طريق تقنيات فنية تابعة للبطريكية، ولا يترك لصاحب الشأن أن نلزمه بإثبات ذلك، كما لابد أن تكون هناك لجنة تقنية تابعة للبطريكية، لفحص الصور عما إذا كانت مركبة عن طريق الفوتوشوب من عدمه، كل ذلك أسوة بما هو متبع في الطب الشرعي والمصنفات الفنية. وسوف أذكر على سبيل المثال وليس الحصر، حالات رفضت من المجلس الإكليريكي، ولا نعرف سببًا لرفضها، حالة غادرت فيها الزوجة فجأة البلاد وسافرت إلى أمريكا، رغم عدم وجود أحد من أهليتها في أمريكا، ولم تعد بعد سفرها، وما تزال لأكثر من ثلاثة سنوات، ورفض المجلس إعطاء تصريح زواج للزوج، بحجة أن زوجته لم ترتكب زنا، وهو رفض غريب الشأن، لأن القانون يقول أن "مجرد مبيت الزوجة خارج منزل الزوجية دون علم زوجها وفي مكان غير معلوم ليس به أهليتها قرينة على قيام جريمة الزنا".

حالة أخرى رفض فيها المجلس إعطاء تصريح زواج، رغم أن الزوج تقدم صور لزوجته متأبطة ذراع شخص غريب وأخرى في حضنه، وحالة أخرى رفض المجلس إعطاء تصريح زواج للزوجة رغم ما أثبتته من قيام زوجها واكتشافها بأنه يستأجر شقة أخرى، ويتردد عليها مصطحبا سيدة أخرى، وبشهادة بواب وجيران هذه الشقة. وحالة أخرى لزوجة شابة لم تكتمل بعد الخامسة والعشرين من عمرها، ارتبطت بشاب قبطي من أمريكا وسافر ينهي أوراق سفرها، ثم غاب واختفى في أمريكا ولم يعد وما زال لأكثر من أربعة سنوات، رفض المجلس إعطاءئها تصريح بحجة أن زوجها لم يثبت أنه ارتكب زنا.

حالات أعطيت تصاريح المجلس الإكليريكي ولكنها عاجزة على الحصول على الأحكام بالتطليق من المحاكم

هناك حالات استقر فيها رأي المجلس الإكليريكي على اعطاء تصاريح بالزواج، بعد قناعته بالشخص البرئ وللطرف المخطئ، وعلى سبيل المثال وقائع الزنا وسوء السلوك من خلال مستندات أو شهادات كهنة أو أناس موثوق بهم، ولكن يظل أصحاب هذا الحق عاجزون عن إثبات ذلك أمام المحاكم، في الوقت الذي يرفض المجلس الإكليريكي إعطاء ما لديه من مستندات أو أدلة أو صور منها طبق الأصل ليقدمها ذوي الشأن إلى المحاكم، للحصول على أحكام بالتطليق، ولا ندري سببًا لذلك، رغم أنه في بعض الأحيان يكون الطرف المخطئ قد اعترف ووقع بذلك أمام المجلس، ولا يمكن اعتبار أن هذا إفشاء لسر الاعتراف لأن تلك وقائع مادية، كما من حق الطرف الآخر أن يطلع على أسباب إعطاء زوجه تصريحًا بالزواج وأسباب امتناع المجلس عن إعطائه تصريح للزواج.

 

وبعد أن استعرضنا المشكلات العملية التي تواجه المجلس الإكليريكي، وما قدمناه من رؤية إصلاحية للمجلس الإكليريكي للاحوال الشخصية، والتي سوف نعرضها بمذكرة شاملة على قداسة البابا شنودة الثالث، والذي نأمل من قداسته أن يدعو إلى اجتماع عاجل يضم رجال الإكليروس المعنيين ورجال القانون المتخصصون، وخبراء علم النفس والاجتماع، لوضع استراتيجية هادفة وجديدة لعمل المجلس الإكليريكي، حتى لا ينتقل ميدان التحرير إلى الكاتدرائية المرقسية، وتكون هناك مطالب يعقبها مطالب، ومظاهرات تطالب بإقصاء شخصيات بعينها، مع الأخذ في الاعتبار أن الشعب القبطى هو شعب غيور ومحب لكنيسته، ولقداسة البابا شنودة الثالث، ولكن أيضا نعلم أن الكنيسة يجب أن تحب أبنائها وتحل مشاكلهم ولا تبعدهم عنها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :