مصر تدخل عصر الطاقة المتجددة.. وضتع خطة حتى 2035

تستهدف الحكومة المصرية خلال السنوات المقبلة إنتاج 20% من الطاقة عبر مصادر طاقة متجددة، وخاصة الطاقة الشمسية  التي أصبحت إحدى أهم مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
 

وحسب موقع "إيلاف"، فإن استراتيجية الدولة تهدف إلى توليد 12% من الطاقة بقدرة 7.200 ميغاوات عبر طاقة الرياح، وتوليد نسبة الـ 8% المتبقية عبر مصادر أخرى، على رأسها طاقة المياه والطاقة الشمسية، بحلول عام 2035.
 

وبدأت وزارة الكهرباء في بناء محطات طاقة شمسية بلغ إجمالي عدد محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء أعلى المباني والمنشآت الحكومية نحو 87 محطة شمسية، كما بلغ إجمالي القدرات المولدة من الـ87 محطة طاقة شمسية حوالى 2 ميجاوات، وهناك 66 محطة تعمل بالطاقة الشمسية بنظام "تعريفة التغذية"، لكنها ما زالت تحت الإنشاء، وسيبلغ إجمالي قدراتها 2 ميجا وات. 
 

وقال الدكتور محمد يسري، أستاذ الطاقة المتجددة في كلية الهندسة في جامعة الأزهر، إن الحكومة المصرية عازمة على استخدام الطاقة الشمسية بنسبة 30 % بحلول عام 2035، مشددا على أن إنشاء مثل هذه المحطات يحتاج مساحات كبرى تتراوح ما بين 8 أمتار إلى 12 مترًا تكون مربعة على الأرض، كما إن المحطة تظل تعمل لمدة 25 سنة فقط، هذا بجانب تكلفتها المالية، حيث تقدر التكلفة التقديرية لـ"لوحات الطاقة الشمسية" لإنتاج كيلو وات واحد حوالى 1000 دولار، أي ما يقرب من 17 ألف جنيه مصري تقريبًا في الوقت الحالي.
 

وشدد أستاذ الطاقة على أنه في  حالة مصنع أو كامباوند سكني أو مول تجاري يحتاج محطة طاقة قدرها 150 كيلو وات أو أكثر، فإن التكلفة الإجمالية للخلايا تكون في حدود 130.000: 150.000 دولار، ويحتاج 1200 متر مربع لتركيب نظام محطة لوحات الطاقة الشمسية.
 

كانت وزارة الكهرباء قد وضعت خطة حتى عام 2035، وحرصت على تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وأخيرًا تلقت الوزارة عروضًا من شركتي "تبيا" و"شنغهاي إليكتريك" الصينيتين بشأن إنشاء محطات شمسية باستثمارات 600 مليون دولار، وبقدرات 600 ميجاوات.