الأقباط متحدون | وزارة حقوق الإنسان تفتقد لأبسط حقوق الإنسان
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٠:٣٩ | الخميس ٢١ يوليو ٢٠١١ | ١٤ أبيب ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٦١ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

وزارة حقوق الإنسان تفتقد لأبسط حقوق الإنسان

الخميس ٢١ يوليو ٢٠١١ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

بقلم: صفوت سمعان
رد على اقتراح لرئيس الوزراء بانشاء وزارة لحقوق الانسان و ترشيحات من المجتمع المدني

وزارة حقوق الأنسان تفتقد لأبسط حقوق الأنسان...وهى الأرتباط بكافة اطياف الشعب المصرى فأين دور الأقباط والبهائيين والشيعة والنوبيين وهم اكثر اطياف الشعب تعرضا وتمييزا وكون خروج الأسماء بهذا التشكيل يدل اننا مازلت افكار واعمال الحزب الوطنى والنظام السابق تعشش فى تفكيرنا وتصرفنا حتى بعد الأطاحة بهما ، ولنا انتقاد شديد اللجهة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الأنسان للتصرف بهذا المقترح بهذا التشكيل الغريب ان يصدر عن مؤسسة تنتمى لحقوق الأنسان ، ولى عتاب شديد اللهجة على ذلك التصرف الذين يندرج تماما تحت عنوان التهميش الكبير والتجاهل التام للأطياف المذكورة ..ولا يجب التحجج بأن المذكورين كلهم مصريين لأن نفس العنوان كان يندرج تحته كل تجاهل وتمييز وكثير من اعمال الفتن والأضطربات ضد المصريين الأقباط والبهائيين والشيعة ..وعتابى التام للأستاذ عماد حجاب على هذه القائمة المقترحة لأنه لم يأخذ رأى معظم المنظمات والمراكز الحقوقية التى هو على اتصال وعلم تام بها ، وهذا ما نعترض عليه ومع العلم أن معظم المنظمات الحقوقية التى يترأسها الأقباط هى كانت من أكثر عملا غزيرا بالنشاط الحقوقى اثناء النظام السابق عن المنظمات الآخرى التى كان دورها عمل الأجتماعات وأصدار البيانات ..نرجو مراجعة ذلك حتى يكون عملنا الحقوقى يغطى المصريين جميعا
صفوت سمعان يسى

رئيس مجلس إدارة مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الأنسان وشئون اللاجئين
________________________________________

اقتراح لرئيس الوزراء بانشاء وزارة لحقوق الانسان و ترشيحات من المجتمع المدني


القاهرة – الثلاثاء 19 يوليو 2011

تقدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و التحالف المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية باقتراح الي رئيس الوزراء المكلف بالحكومة الجديدة لانشاء وزارة لحقوق الانسان و ترشيح السيد محمد فائق وزيرا لحقوق الانسان و ترشيح محسن عوض و نجاد البرعي و بهي الدين حسن و عبد الله خليل نوابا للوزير ، و ترشيح الدكتور عصام الزناتي و الدكتورة اماني قنديل و حافظ ابو سعدة و ناصر امين و محمد زارع مساعدين للوزير ، و تشكيل هيئة استشارية تضم عدد من رجال القضاء و استاذة الجامعات و مراكز البحوث و نشطاء المجتمع المدني لوضع سياسات و خطط العمل في مجال التنمية الانسانية و متابعة تنفيذها ، و ترشيح و الدكتورة نولة درويش و الدكتورة عزة كامل و نهاد ابو القمصان و احمد سميح و أحمد محسن و حسام بهجت وعماد حجاب لعضوية الهيئة عن المجتمع المدني ، والدكتور علي الصاوي و الدكتور جمال عبد الجواد و الدكتور ياسر كساب عن اساتذة الجامعات و المستشارين هشام البسطويسي و محمود مكي و هشام جنينه عن القضاه و انشاء مديريات للوزارة بجميع المحافظات تكون في صورة مكاتب للشكاوى لتلقي شكاوي المواطنيين في مجال الحقوق و الحريات .

 

 




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
تقييم الموضوع :