مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا

 

ودعا المجلس  في قرار بعنوان (تطورات الوضع في ليبيا) الصادر عن الدورة العادية الـ150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، مؤكدا دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا.

 

ورحب المجلس مجددا بالاستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة، والتي عرضها غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، ودعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بداية بالإسراع في عقد جلسة مجلس النواب لإقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

 

وأكد المجلس مجددا ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، الذي تم برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.. داعيا مجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهما التاريخية أمام الشعب الليبي والإسراع في الاتفاق على الأطر القانونية لتوحيد كافة مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية وصولا إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

 

كما دعا مجلس وزراء الخارجية العرب إلى تحسين إدارة المجمد من الأصول والأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية، وبما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وفقا للفقرة 18 من القرار رقم 1970 لسنة 2011، والفقرة 20 من القرار رقم 1973 لسنة 2011 من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلا عن دعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات بما يمكنها من ذلك.

 

وأكد المجلس كذلك على الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها في سبيل أدائها لمهامها، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية والوطنية وتوحيدها، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2259 (2015) والقرار رقم 2278 لسنة 2016.

 

وأعرب المجلس عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها ليبيا ودول الجوار، وخاصة خلال الفترة الأخيرة.

 

وفي هذا الصدد، وأدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس في 2 مايو الماضي، والذي يعد محاولة لمنع إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتقويض الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وكذلك الهجمات الإرهابية التي طالت مختلف المدن الليبية خلال الفترة الماضية، والتي تمثل جميعها جرائم إرهابية بحق المواطنين الآمنين.

 

وشدد المجلس على وقوفه والجامعة العربية إلى جانب الشعب الليبي ومساندتهما لكل جهد يرمي إلى القضاء على نشاط الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا، ويعمل على الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي.

 

وحث وزراء الخارجية العرب، مجلس الأمن على رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا جزئيا لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

 

وأكدوا على دور جامعة الدول العربية واللجنة الرباعية، التي اقترحها الأمين العام للجامعة، لتنسيق جهود الجامعة مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والترحيب بنتائج الاجتماع الرابع للآلية الرباعية الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة بتاريخ 30 أبريل الماضي.

 

ورحبوا بالاجتماعات، التي تستضيفها مصر، الهادفة إلى بحث توحيد المؤسسة العسكرية والتأكيد في هذا الخصوص على تشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، والإشادة كذلك بالاجتماعات التي استضافتها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين ممثلي المدن الليبية.

 

ودعا القرار، الصادر عن مجلس الجامعة العربية، الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضـع الإنسانى في ليبيا من خلال خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفـاق الوطني.

 

ودعا القرار، الأمين العام للجامعة العربية مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه بمدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.