الأمور المستعجلة تقضي بعزل «الضباط الملتحين» ووقف تنفيذ حكم الإدارية العليا

قضت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة المنعقدة في محكمة عابدين، بقبول دعويين طالبتا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل وإلزام وزير الداخلية بعزلهم من الخدمة.

وجاء بالدعوى الأولى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، وحملت رقم 1340 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، أنه فوجئ يوم 23 يونيو الماضي، بصدور الحكم القضائي رقم 10113 لسنة 61 ق من المحكمة الإدارية العليا بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وانتمائهم الديني في مصر التي تعتبر مهد كل الأديان وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية التي تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجي الشعب المصري واختراق النظام الأمني المصري متمثلة في وزارة الداخلية.

وقال إن حكم المحكمة الإدارية العليا أحل نفسه محل مجلس التأديب الاستئنافي دون مقتضى وتدخل في اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافي واغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات الحكم.

ولفت إلى أن المحكمة كانت تملك إعادة الأمر لأهله لاستيفاء بعض الإجراءات ولكنها لم تفعل وأصرت على المضي قدما للفصل في الدعوى بدلا من إعادة الملف إلى مجلس التأديب الاستئنافي صاحب الاختصاص الأصيل وأصدرت المحكمة الحكم برأيها من وجهة نظرها الدينية والإنسانية البحتة دون اعتبارات الصالح العام وبالمخالفة للقانون والدستور.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام المدعي عليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة حتى ولو أزالوا لحيتهم وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.

وقال إن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة على المجتمع المصري وتهديدا للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي.

وأضاف أن هؤلاء الضباط أعلنوا العصيان عن الأوامر النظامية وكشفوا عن انتمائتهم الدينية وأطلقوا لحيتهم بعد سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية وارتموا في أحضانهم ويجب عزلهم عن المجتمع المصري؛ حفاظا على أمن واستقرار الدولة.

فيما طالبت الدعوى الثانية التي أقامها المحامي محمد عبد الرزاق، وحملت رقم 1385 لسنة 2018، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل لحين الفصل في الطعن الذي ستقيمه هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة.