الأقباط متحدون - أستاذ صيدلة يكشف تفاصيل تصنيع الاستروكس.. ونائب يوضح تفاصيل منعه
  • ١٧:٢٦
  • الثلاثاء , ١١ سبتمبر ٢٠١٨
English version

أستاذ صيدلة يكشف تفاصيل تصنيع "الاستروكس".. ونائب يوضح تفاصيل منعه

٤٢: ٠٩ م +02:00 EET

الثلاثاء ١١ سبتمبر ٢٠١٨

الدكتور نبيل محيي الدين
الدكتور نبيل محيي الدين
كتب - نعيم يوسف

قال الدكتور نبيل محيي الدين، العميد السابق لكلية الصيدلة بكفر الشيخ، إنه لا يوجد شيء اسمه "استروكس"، ولكن هذا الأسم هو اسم تجاري، يطلقه عليه التجار مثل "الصاروخ"، أو "البولمان"، أو الأسد، مشيرا إلى أن من يتم القبض عليهم هم التجار الصغار.
 
قرار البرلمان
وعلق "محي الدين"، في لقاء مع برنامج "ست الحسن"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، على قرار البرلمان أو وزارة الصحة بمنع "الاستروكس"، قائلا إن هذا هو اسم تجاري، ولا يوجد شيء بهذا الأسم، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم منع المواد المستخدمة في تصنيع هذه المادة.
 
وتابع العميد السابق لكلية الصيدلة بكفر الشيخ، أن "الاستروكس" عبارة عن خلطة أو توليفة، قابلة للتغير في أي وقت، موضحا أن مصادر المخدرات في الأصل نباتات، مثل الحشيش، أو القنب، أو البانجو، أو الأفيون، والتي كانت تستخدم قديما مستخلصاتها في المعامل الصيدلية.
 
ولفت إلى ان البعض بدأ في تصنيع المادة الفعالة الموجودة في الحشيش أو المخدرات، وهذا هو الجيل الثاني من التعامل مع المخدرات، أما الجيل الثالث فقام بدمج وتصنيع المواد المخدرة، مشيرت إلى أنه عند وضع مادة الخل على مادة المورفين الموجودة في مخدر الحشيش، ينتج مادة الهيروين، وهي أقوى 6 مرات من مخدر الحشيش.
 
توليفة من 6 أدوية
وكشف أن "توليفة الاستروكس"، تتكون من 6 مواد تعتبر "أشباه الحشيش"، وهي أدوية موجودة في الصيدليات وشركات الأدوية، حيث يتم وضع الأدوية الـ6 على بعضها، موضحا أن كل عقار منهم كان مصنعا كدواء لكي يساعد المدمنين على التعافي ومقاومة أعراض انسحاب الإدمان.
 
البرلمان يمنعها
من جانبه، قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك مادة معروفة طبيا في الخليط، وكان إدراج هذه المواد في القانون ومنع تداولها أمرا صعبا، مشيرا إلى أنه بمجرد خلط الأدوية على بعضها، هذا يعني أن الشخص يريد تصنيع مخدر "الاستروكس".
 
ولفت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه قبل إقرار القانون فإن أي شخص يتم ضبطه بهذه الأدوية لن يتم معاقبته، وسيتم الإفراج عنه في النيابة لأنه لا يوجد نص قانوني يجرم حيازتها، أما بعد إقرار القرار فإن أي شخص يتم ضبطه بهذه المواد ستتم محاسبته.