بعد تطبيق «الخدمة المدنية»: 5 آلاف موظف يهجرون «الميرى» إلى «المعاش المبكر»

 

وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لم يتم إجبار أى موظف من الـ5 آلاف الذين طلبوا خروجهم للمعاش المبكر، لافتًا إلى حصولهم على مزايا عديدة عند تقاعدهم.

 

وحول خطة إصلاح الأجور الحكومية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أوضح «الشيخ» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن لجنة الأجور التى تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارتى (المالية والتخطيط) والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لا تزال فى مرحلة جمع البيانات الخاصة بالموظفين، ودرجاتهم الوظيفية، ورواتبهم، ورفض الحديث بشأن ما يثار حول الاتجاه إلى تعديل قانون الخدمة المدنية، أو إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور، وإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور.

 

واعتبر الدكتورصفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن زيادة عدد موظفى الجهاز الإدارى للدولة الذين تقدموا بطلبات وخرجوا إلى المعاش المبكر، والبالغ عددهم نحو5 آلاف، تشير إلى المميزات الممنوحة لهم، والتى وصفها بـ«الجاذبة» لكنها ليست كافية، حسب قوله.

 

وأضاف «النحاس» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه يجب منح مميزات أخرى للذين يطلبون المعاش المبكر، منها تخصيص شقة سكنية مثلا لكل موظف من الدولة.

 

يشار إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، منح فى مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحق فى الخروج على المعاش المبكر، بعد تجاوزه سن الخمسين، ما لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات تأديبية. وحددت لائحة قانون الخدمة المدنية، قواعد الإحالة للمعاش المبكر فى 5 مواد، تنص على التزام إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا تقدم الموظف بطلب كتابى، برغبته فى الإحالة للمعاش المبكر، بأن تثبت عليه تاريخ وروده وأن تعرضه على السلطة المختصة مشفوعا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته، ويجب البت فى الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر طلب الإحالة إلى المعاش مقبولا بحكم القانون، وأجازت المادة للسلطة المختصة أو من تفوضه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة إخطار الموظف بإرجاء النظر فى طلب الإحالة للمعاش المبكر، لمدة لا تزيد 3 ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إخطاره، وعلى الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يعلن بقرار قبول طلب الإحالة إلى المعاش المبكر أو ينقضى الميعادان المنصوص عليهما فى المادتين 182، و183، ويشترط أن تكون مدة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية 20 سنة فعلية.

 

وعلى صعيد متصل، أصدر صالح الشيخ، قرارًا بتعيين إبراهيم محمد أمين، معاونًا للمتابعة، وذلك بدرجة معاون وزير، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

 

وقال «الشيخ»، فى تصريحات صحفية أمس، إن اختصاصات معاون رئيس الجهاز تتمثل فى تقديم المشورة الفنية لرئيسه ومعاونته فى أداء مهامه.