كارثة صحية.. حسين منصور: 80% من الأغذية بمصر من إنتاج مصانع بير السلم.. ونواب: نسبة مبالغ فيها وعلينا تقنين أوضاعها بضمها للاقتصاد الرسمي للدولة

 

أعلن الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن 80% من الأغذية المعروضة في الأسواق يتم إنتاجها من خلال مصانع بير السلم، مشيرًا إلى أنه غير منطقى التعامل مع هذه القضية من منطلق تجريم تلك الصناعات، لما لها من بعد اقتصادى واجتماعي يعود إلى فرص العمل التى توفرها التجارة في هذا النوع من الصناعات.

 

عدد من النواب اعتبروا تلك النسبة المذكورة ضمن هذه التصريحات بها مغالاة، وإن كان هناك انتشار كبير لمصانع بير السلم؛ فيجب أن تتم مواجهتها عن طريق تقنين أوضاعها.

 

فى البداية، طالبت ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة تسهيل الإجراءات أمام ترخيص مصانع بير السلم، وتقنين أوضاعها، نظرًا لما تمثله من خطورة كبيرة على سلامة الغذاء في الأسواق.

 

وأضافت "موسي" فى تصريحات لـ "صدى البلد" بأن مصانع بير السلم تنتج أغذية مجهولة المصدر، وبالتالي يجب تكثيف الرقابة عليها، ومعاقبة كل تاجر أو معلن عن تلك الأغذية.

 

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن هناك قانون حماية المستهلك، أصدره البرلمان، للتعامل مع مثل هذه القضايا التى تتعلق بالأغذية.

 

وفى السياق ذاته، قال سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إنه لا توجد دولة فى العالم بها هذه النسبة من الأغذية مجهولة المصدر، وفقا للرقم الذى أعلنه الدكتور حسين منصور.

 

وأضاف "المشد" لـ "صدى البلد" بأن قانون الغش التجاري يجرم وجود مثل هذه المصانع، وهناك رقابة تعمل إلى حد ما على الوقوف أمام انتشارها.

 

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، أنه إذا كانت مصانع بير السلم تنتج 80% من أغذية السوق، فماذا تفعل المصنع المرخصة إذا، لافتًا إلى أن هذا الأمر يقلل عمل المصانع المعتمدة.

 

واختتم حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بقوله: إن مصانع بير السم، تعتبر ضمن الاقتصاد غير الرسمي، الذى يشكل 60% من الاقتصاد القومي، نسعى إلى ضمه خلال المرحلة المقبلة.

 

وأشار "السيد" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى ضرورة قيام الحكومة بترخيص هذه المصانع، وضمها إلى الاقتصاد الرسمي، على أن تتم مصادرة تلك التى لا تلتزم منها بالترخيص.