المبادرة المصرية تدين الضغوط التي يتعرض لها أقباط دمشاو هاشم لقبول الصلح العرفي...

وتطالب بمحاكمة المتورطين في الاعتداءات وتعويض المضارين وبناء كنيسة في القرية

كتب : نادر شكرى

تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الضغوط التي تمارسها مؤسسات الدولة على الأقباط المتضررين بقرية دمشاو هاشم بمحافظة المنيا، من أجل قبول التصالح العرفي، فيما يخص وقائع الاعتداءات التي طالت بعضًا منهم، وأدت إلى إصابة قبطيين ونهب وتحطيم وإضرام النيران في أربعة منازل، على خلفية رفض بعض أهالي القرية المسلمين قيام الأقباط بالصلاة الجماعية ووجود كنيسة بالقرية.

وقالت المبادرة المصرية إنه بالرغم من أجواء التوتر التي سادت القرية قبل عدة أيام من الاعتداءات، وقيام عدد من الأهالي بالتحريض ضد الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي فإن أجهزة الدولة لم تلتزم بدورها في التدخل الاستباقي لمنع الاعتداءات، وحماية المواطنين وممتلكاتهم وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وهو ما تكرر بعد وقوع الاعتداءات حيث جاءت قوات الأمن بعدها بنحو أربع ساعات.

كان أقباط قرية دمشاو هاشم بمركز المنيا قد تعرضوا لاعتداءات طائفية، يوم الجمعة 31 أغسطس الماضي، وذلك بعد أن تجمهر عدد من أهالي القرية المسلمين عقب صلاة الجمعة أمام منازل يملكها أقباط في القرية وهم: عادل سعيد رزق، رضا عبد السيد رزق، كامل فوزي شحاتة، فوزي شحاتة بطرس. وردد المتجمهرون هتافات عدائية بحق عموم أهالي القرية الأقباط، ثم قاموا باقتحام منازل المذكورين، ونهب المشغولات الذهبية والأموال، وتحطيم الأدوات الكهربائية والأثاث المنزلي، و إضرام النيران في المنازل. وألقت قوات الأمن القبض على ما يزيد على ثلاثين شخصًا. وفي يوم الأحد 2 سبتمبر الحالي أصدرت نيابة المنيا قرارًا بحبس 19 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم التجديد لهم 15 يومًا بتهمة إثارة الفتنة الطائفية وتكدير السلم العام، والاعتداء على ممتلكات الغير.

وانتقدت المبادرة المصرية اشتراك بعض مسئولي الدولة بالضغط على الضحايا لقبول الصلح العرفي والتنازل عن حقوقهم، دون النظر إلى خطورة الجرائم التي ارتكبت، والتي وصلت إلى ترويع المواطنين ونهب الممتلكات وغيرها من الأفعال المجَرَّمة في قانون العقوبات المصري. وأكدت أن جلسات الصلح العرفي تحولت إلى بوابة للهروب من تنفيذ القانون، وهو ما يؤدي إلى تكرار هذه الاعتداءات.

وشددت المبادرة المصرية على أن ممارسة الشعائر الدينية في صورة منفردة أو جماعية، داخل منزل أو داخل مبنًى ديني أو كنيسة حق أساسي، كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها الحكومة المصرية، لا يجب أن تتحكم فيه الأغلبية من السكان.