"المركزي" يعلن ضوابط جديدة للتعامل مع شركات التقسيط

 

واشترط البنك المركزي، في خطابه، على أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، وأنه يتعين علي البنوك التأكد من التزام المحال التجارية، منافذ البيع التجارية، الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجهات.

 

وطالب البنك المركزي بحصول البنوك من الشركات المشار إليها على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني سنويا تؤكد وجود سياسات واضحة فعالة ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، وإدراج البنوك بنودا في العقود المبرمة بينها وبين الشركات من أنها تقوم بالاطلاع علي البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلامة الائتماني، لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، وموافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي يتضمن إجمالي التسهيلات الائتمانية وآجالها بالنسبة لتلك الشركات.

 

وألزم البنك المركزي، البنوك في وقت سابق بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية، تتضمن إلزام الشركات بالحد الأقصى للتمويل 35% من الدخل للأفراد و40%؜ للتمويل العقاري.

 

وسمح المركزي للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسري ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.

 

وقام المركزي بتلك الخطوة بعد ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية، التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتراوح تلك النسبة في بعض البنوك بين 50% لـ60%، بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.