الشعب انتفض على الظلم والفساد وسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الدستور هو الوثيقة التي تحوى فلسفة الدولة وقيمها المرتبطة بتراث شعبها الحضاري.

الدساتير ليست أبديةً فالمجتمعات البشرية تخضع بصفة مستمرة للتطور والتغير.

النظام السياسي المصري عرف على مدار قرنين من الزمان العديد من أشكال الوثائق الدستورية.

 

كتب: ميرفت عياد
جاءت ثورة الشعب المصري يوم 25 يناير لتطالب بإسقاط نظام الحكم، والذي ترتب عليه بصورة مباشرة إسقاط دستور 1971، ولأهمية الدستور في البلاد لأنه يعد الوثيقة التي تحكم علاقة الحاكم بالشعب، نرى أن مصر تمتعت بتجربة ثرية ورائدة في مجال التطور الدستوري سبقت بها الكثير من الدول، هذه التجربة تكشف مدى سعى الشعب المصري من أجل إرساء مبادئ الحق والعدل الاجتماعي، وأسس الشرعية الدستورية، وقيم الحكم الديمقراطي الحقيقي.

انتفاضة الشعب المصري

وعن هذه الرحلة الدستورية قام "توفيق نوفل"- الباحث بالهيئة العامة للاستعلامات- بعمل دراسة تقع تحت عنوان "رحلة الدستور المصري" حيث أكد فيها على أن النظام السياسي المصري عرف على مدار قرنين من الزمان العديد من أشكال الوثائق الدستورية المنظمة للحياة السياسية المصرية منذ عصر "محمد على" الذي اختاره الشعب المصري حاكمًا له وأطاح بالوالي العثماني "خورشيد باشا"، حتى ثورة 25 يناير وإسقاط نظام حكم الرئيس السابق حسنى مبارك ، فقام الشعب في الحالتين منتفضًا على الظلم والفساد، وسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإسراف وبذخ النظام الحاكم، وانفصاله عن المواطنين، واستخفافه بعقولهم ومشاعرهم، وتفشى الرشوة والمحسوبية .

التعديل الدستوري والديمقراطية

وعن تعديل الدستور؛ أوضح "نوفل" إن الدساتير ليست أبديةً، فالمجتمعات البشرية تخضع بصفة مستمرة للتطور والتغير، كما أن التعديل الدستوري الناتج عن عملية ديمقراطية واعية تشارك فيها كل القوى الوطنية يعد خطوةً صحيحةً على درب الإصلاح والتحديث، ولابد للدساتير الفعالة أن تتضمن نصوصًا تسمح بمراجعتها من حين لأخر لأن الجمود المطلق قد يؤدى إلى محاولة تغييرها بالعنف، ولكن يجب أن يتمتع الدستور بالعديد من المبادئ الديمقراطية منها أن الشعب مصدر السلطات، وان القانون أعلى سلطة في الدولة، ولا أحد فوق القانون ، كما يجب أن ينص الدستور على الفصل بين سلطات وتحقيق التوازن فيما بينها، وعدم تركيز السلطة في هيئة واحد، وحماية الحقوق والحريات العامة ، و التداول السلمي لسلطة بين القوى السياسية الشرعية.

أساليب نشأة الدساتير

وعن أساليب نشأة الدساتير؛ تشير الدراسة إلى أن هذه الأساليب تختلف باختلاف الدول ودرجة النضج السياسي، والتطور الديمقراطي فيها، إلا أن فقهاء القانون الدستوري قد أجمعوا على أن الدساتير تنشأ بأساليب أربعة هي أسلوب المنحة الذي يعتبر الحاكم هو مصدر السلطات، وأسلوب التعاقد يعتمد على توافق إرادتي كل من الحاكم والشعب ، أسلوب الجمعية التأسيسية حيث يصدر الدستور من خلال مجلس أو جمعية تنتخب بصفة خاصة من الشعب، وأخيرًا أسلوب الاستفتاء الشعبي حيث ينشأ الدستور وفقاً لهذه الطريقة من خلال الإرادة الشعبية الحرة وتعد هذه أكثر الطرق ديمقراطية .

القانون الاسمي لأي دولة
وتكشف الدراسة عن أن الدستور يعد القانون الأسمى لأية دولة بما يحويه من تنظيم لسلطات الدولة العليا واختصاصاتها وحدودها وضوابطها من ناحية وعلاقتها بالمواطنين وحقوقهم من ناحية أخرى، والدستور أساس هذه القوانين، ويجب ألا تخالف القوانين حكمًا أو أحكامًا دستوري، كما أن الدستور هو الوثيقة التي تحوى فلسفة الدولة التي تنبثق من مجموعة العقائد والقيم المتصلة بتراث شعبها الحضاري، والتي تساهم في وضع تصور شامل لإطار حركة الجماعة السياسية فيها، وتحديد معالمها وأهدافها، هو مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :