السيسي يوافق على إحالة "مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي" لمجلس الوزراء

وافق المجلس  القومي للمدفوعات على إحالة "مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي" إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن العرض علي مجلس النواب.
 

جاء ذلك خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاجتماع الثالث للمجلس القومي للمدفوعات، حيث استعرض الموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس، حيث تمت مناقشة الإطار العام للتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً علي أوراق النقد، وعرض الموقف التنفيذي لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع.
 

ووافق المجلس أيضا على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع.
 

كما قرر أيضاً مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2019.
 

حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، والسيد محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائبي محافظ البنك المركزي المصري، ووكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين بالبنك المركزي.