ترمب يدير جلسة لمجلس الأمن حول إيران في أواخر سبتمبر

 ستكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات
يدير الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أواخر سبتمبر الجاري جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إيران، التي تتهمها واشنطن بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

من المقرر أن تعقد هذه الجلسة، التي ستكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات، في 26 سبتمبر خلال أسبوع الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، بحسب ما أوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الأممية نيكي هايلي الثلاثاء.

تزرع الفوضى في العالم
تابعت هايلي في مؤتمر صحافي أن ترمب سيترأس أيضًا قبلها بيومين اجتماعًا آخر لمجلس الأمن حول تهريب المخدرات في العالم.

وردًا على سؤال عن مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع المقرر في 26 سبتمبر، أجابت هايلي أن ذلك سيكون "من حقه". ومن المقرر أن يلقي روحاني كلمة أمام الجمعية العامة في 25 سبتمبر بعد مداخلات لنظيريه الأميركي والفرنسي.

وقالت هايلي "من الصعب العثور على مكان (في العالم) حيث لا تخوض إيران نزاعًا. يجب على إيران أن تفهم أن العالم يراقب" أنشطتها "المزعزعة للاستقرار" في العالم.

ومنذ تولّي الرئيس ترمب منصبه في مطلع عام 2017 باتت طهران العدوّ اللدود لواشنطن. فالولايات المتحدة تتهم إيران بالسعي إلى حيازة السلاح النووي، وتندد بتطويرها لقدراتها البالستية ونفوذها المتنامي في الشرق الأوسط، خصوصًا في سوريا واليمن، والذي تعتبره سلبيًا.

دور في اليمن
مضت هايلي تقول: "هناك قلق متزايد إزاء إيران، فإذا نظرتم إلى الدعم المتزايد الذي تقدمه إيران إلى الإرهاب والتجارب البالستية التي تقوم بها ومبيعات الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن كلها انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي". تابعت هايلي "كلّها تهديدات للمنطقة لا بد للأسرة الدولية أن تتباحث بشأنها".

وكانت روسيا احتجّت خلال اجتماع صباح الثلاثاء حول برنامج عمل الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر على عقد الاجتماع حول إيران.

جدل مقبل
شددت موسكو على أن أي اجتماع في مجلس الأمن الدولي حول إيران يجب أن يكون في إطار القرار الذي كرّس في العام 2015 الاتفاق الدولي الموقع مع طهران لضمان أن نشاطاتها النووية ستكون لغايات مدنية فقط.

وأكّد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن أي اجتماع حول إيران يجب أن يشمل تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق الدولي.

وكان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بقرار من ترمب أثار انقسامًا عميقًا بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، وسدد ضربة يمكن أن تكون قاضية إلى الاتفاق مع طهران.

هناك مخاوف بأن تفضي الرئاسة الأميركية لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر إلى إثارة الجدل حول مسائل عدة مع الشركاء الـ14 لواشنطن في مجلس الأمن.

ليس إلزاميًا
علاوة على إيران، فإن نقطة الخلاف الأولى تدور حول قرار أميركي بعقد جلسة الأربعاء حول أعمال العنف الدامية في نيكاراغوا. ونددت روسيا والصين وبوليفيا بالقرار، إذ اعتبرت أن الوضع في نيكاراغوا لا يشكل تهديدًا للأمن الدولي.

رفضت هذه الدول الانضمام إلى الاجماع السائد عادة في مطلع الشهر من أجل الموافقة على جدول أعمال رئاسة مجلس الأمن الدولي. وحسمت هايلي المسألة قائلة إن الإجماع يندرج في إطار "الممارسة"، وليس "إلزاميًا"، مؤكدة انعقاد الاجتماع عند الساعة 14:00 ت غ.

كما دعت الرئاسة الأميركية لمجلس الأمن الدولي إلى جلسة الجمعة حول الوضع في محافظة إدلب السورية وسط مخاوف من هجوم على نطاق واسع لقوات النظام من أجل استعادة السيطرة عليها بدعم من روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي.

ومن المتوقع أن تعارض موسكو مجددًا واشنطن وحلفاءها الأوروبيين خلال الاجتماع. كما أعلنت هايلي اجتماعًا آخر في العاشر من سبتمبر حول "فنزويلا والفساد"، والذي من المفترض أن يثير المعارضة نفسها كتلك حول نيكاراغوا.