ركود في أسواق الملابس والأحذية في مصر

 

إيلاف من القاهرة: أمام المحال التجارية في وسط القاهرة والجيزة وشبرا وغيرها من المناطق التجارية، يحدق الناس في المنتجات المعروضات، وكلهم ذهول، بسبب ارتفاع الأسعار بطريقة غير معقولة، لكنهم يستمرون في النظر و"اللف" حول المحل أكثر من مرة، قبل المجازفة والدخول إليه، لغاية "الفرجة" على البضاعة و"التقليب" فيها، وكلهم أمل في شراء الملابس الجديدة للأطفال.

 

كشفت جولة "إيلاف" في الأسواق عن ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسب تصل إلى نحو 200%. ففي ميدان الجيزة، حيث تنشر ومحال الملابس الجاهزة والأحذية، قال محمود خليفة، مدير سلسلة محال شهيرة، إن حركة البيع والشراء راكدة، مشيرًا إلى أن أسعار الملابس شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016.

 

ولفت إلى أن الأسعار لا تتوقف عن الارتفاع سنويًا، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات، التي تؤثر في جميع المنتجات والبضائع، منوهًا بأن الأسعار ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 150 و200% مقارنة بالعام الماضي، لاسيما في الملابس والأحذية.

 

أضاف أن الأسعار تنخفض قليلًا لمدة شهر خلال فترة "الأوكازيون"، بنسب تتراوح ما بين 10 و50%، على جميع منتجات الملابس والأحذية، سواء النسائي منها أو الرجالي، وملابس وأحذية الأطفال، لافتًا إلى أن الإقبال متزايد على مستلزمات الأطفال، ومنها الأطقم الكاملة والأحذية والملابس، وخاصة البنطلونات وحقائب المدارس، لأنها عادة تستخدم في الأعياد، ثم يرتديها الأطفال في المدارس.

 

في منطقة وسط القاهرة، وخاصة شوارع قصر النيل وطلعت حرب و26 يوليو، حيث تنتشر المحال المشاركة، اشتكى المصريون من ارتفاع الأسعار غير المبرر. 

 

وقال محمد ولي الدين، وهو طبيب مصري، إن أسعار ملابس وأحذية الأطفال مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أنه يريد شراء "كوتشي" (حذاء رياضي) لطفله البالغ من العمر 9 سنوات، وفوجئ أن سعره 350% بعد التخفيض، وأن أسعار ملابس الأطفال لم تعد في متناول أيدي الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، بل يستطيع شراءها الأغنياء فقط.

 

أوضح أن سعر البنطلون الجينيز للأطفال يتراوح ما بين 250 و350 جنيهًا، وتتراوح أسعار التيشيرتات ما بين 150 و250 جنيهًا، و"الترينج" (الطقم الرياضي) يتراوح ما بين 500 و750 جنيهًا، معتبرًا أنها أسعار غير معقولة.

 

قال رئيس شعبة الملابس الجاهزة في اتحاد الغرف التجارية، يحيى زنانيري، إن حركة البيع والشراء منخفضة جدًا، موضحًا أن هناك أسبابًا عدة وراء تدني حركة البيع والشراء، ومنها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الملابس بصفة عامة.

 

أضاف لـ"إيلاف" أن القوة الشرائية للمستهلك المصري ضعفت، ولم تعد كما كانت قبل تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، لافتًا إلى أن المواطن أصبح مثقلًا بالاحتياجات الأساسية الأخرى، ولاسيما المأكل والملبس، ومصروفات المدارس وفواتير المياه والكهرباء والعلاج، وأصبحت الملابس تحتل مرتبة متأخرة في أولوياته، بل صارت ضمن الاحتياجات الثانوية.

 

وقال رئيس شعبة الملابس إن صناعة وتجارة الملابس تواجه الآن ضغوطاً قوية، وأصبحت غير قادة على تحمل المزيد من الارتفاعات في الأسعار أو مستلزمات الإنتاج، منوهًا بأن أسعار الملابس ارتفعت هذا العام بما يتراوح بين 120 و170%، بعدما كانت العام الماضي تتراوح ما بين 100 و150%.

 

ونبه إلى أن أصحاب مصانع الملابس الجاهزة يعانون أشد المعاناة، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ومنها أسعار القماش، وأصبح بعضهم يرزخ من كثرة الديون.

 

وحسب وجهة نظر رئيس شعبة الأحذية في اتحاد الغرف التجارية، شريف يحيي، فإن الأسواق تعاني من حالة الركود، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسر المصرية، وارتفاع أسعار السلع الضرورية، إضافة إلى تلاحم المواسم، ومنها شهر رمضان، ثم عيدي الفطر والأضحى، ثم السنة الدراسية الجديدة.

 

أضاف لـ"إيلاف" أن فترة "الأوكازيون" تشهد تخفيضات في سوق الأحذية والمصنوعات الجلدية، بالاتفاق بين المصانع والمحال التجارية، وحسب قدرة كل مصنع ومحل على الترويج والبيع، للحفاظ على هامش ربح بسيط يكون مناصفة بينهما.

 

وقال إن التخفيضات تتراوح ما بين 10 و20%، في الأسواق العريقة في وسط القاهرة وشبرا ومصر الجديدة، وليس 50% كما يشاع، مشيرًا إلى المحال التي تقدم تخفيضات تصل إلى 50% هي المحال الموجودة في المولات التجارية الكبرى، التي تقوم باستيراد بضائعها من الخارج، وتحقق أرباحًا تمكنها من تقديم تخفيضات تصل إلى النصف.

 

وأشار إلى أن أحذية الأطفال تلقى رواجًا، بسبب اقتراب دخول السنة الدراسية الجديدة، منوهًا بأن بعض الأسر اشترت للأطفال أحذية بمناسبة العيد، وتستمر معهم للمدرسة، توفيرًا للنفقات، لاسيما في ظل المعاناة من الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار ضروريات الحياة.