التعليم العالي تكشف تفاصيل جديدة حول أزمة الأكاديمية العربية الأمريكية

 

وفي هذا الصدد توضح الوزارة، أنه وفقًا للمادة 6 من القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، أناطت بلجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي فحص ودراسة طلبات إنشاء المؤسسات الجامعية فور صدور قرار بتشكيلها وأن الطلب الذي تقدمت به المنشأة المسماة "الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية" مثله مثل كافة الطلبات التي تقدم بها العديد من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سيتم عرضه على اللجنة المختصة فور صدور قرار تشكيلها لفحصه والبت فيه وفقا للشروط والضوابط القانونية.

 

وتؤكد الوزارة أن إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة للفحص لا يكسب صاحبه حقا قانونيا.

 

الجدير بالذكر أن هذا الطلب المقدم من المنشأة المسماة الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية، بإنشاء مؤسسة جامعية داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 ليس له علاقة بما سبق وأن اتخذته الوزارة من إجراءات حيال المنشأة المسماة "الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية" الكائن مقرها في 13 شارع مركز المعلومات – مربع 1157- مساكن شيراتون- النزهة والتي تتعلق بقرار الغلق الإدارى الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 2422 بتاريخ 30/7/ 2018 نظرًا لمزاولتها أنشطة تعليمية وقيامها بعمل دعاية وتسويق لأنشطة تعليمية، مما يعُد خروجًا عن الإطار القانوني لها، وأنه يتعين الغلق الإداري في ضوء أحكام المواد 3، 4، 14 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التعليم العالي رقم 1088 لسنة 1987 والمتضمن أن الجهة المعنية بالإشراف على أي جهة تقدم خدمات تعليمية والتفتيش عليها واستصدار قرارات الغلق الإداري في حالة عدم ترخيصها هي وزارة التعليم العالى.

 

وتؤكد الوزارة مجددًا على سريان القرار الوزاري رقم 2422 بتاريخ 30/7/ 2018 بالغلق الإداري للمنشأة المسماة الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية الكائن مقرها فى 13 شارع مركز المعلومات – مربع 1157- مساكن شيراتون- النزهة وذلك حرصا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب.