الأقباط بين المطرقة والسندان

قامت الجهات الأمنية بالمنيا بإغلاق كنيسة يوحنا الحبيب نزلة سعيد دير مواس المنيا بالمخالفة للدستور والقانون إذ أن الكنيسة كانت قائمة بالفعل قبل صدور قانون بناء الكنائس ويمارس فيها الأقباط شعائرهم الدينية. ولم يعترض أهالي القرية علي وجود الكنيسة وهي الحجة المزعومة والذريعة غير القانونية لإغلاق الكنائس ، كما أنه لا توجد شبهة تقصير من مطرانية دير مواس المنيا إذ قامت بكافة الإجراءات القانونية لتقنين أوضاعها والكنيسة فى انتظار قرار اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ لصدور قرار بتقنين أوضاعها.
 

ووفقاً لقانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الذى يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من هذه المبانى وملحقاتها لأى سبب ، ولا يُوجد أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
 

ونحن نقرر وبحق أنه حينما يمنع الأقباط من الصلاة وتغلق أي كنيسة لهم فإن كل بيوت المسحيين وقلوبهم ستصبح كنيسة ، إذ لا يستطيع أحد أن يمنعنا من الصلاة لله الواحد الذي نعبده. 
 

اسألوا الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى عندما أمر بإغلاق جميع الكنائس الموجودة فى مصر وإلا يسمع صوت الجرس وأصوات التسابيح والتراتيل والقداسات فى أى (كنيسة) ماذا حدث ؟.
 

صار كل بيت مسيحي كنيسة حينما أغلق الكنائس. 
 

فقال الحاكم الفاطمي افتحوا لهم كل كنائسهم واتركوهم يصلون ، كنت أريد غلق كل كنائسهم اكتشفت حين فعلت ذلك أنني افتتحت لهم في كل بيت كنيسة .
 

أقرأوا تاريخ الأقباط حتي تعلموا أن مثل هذه الممارسات من التضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية المشروعة لا يفت من عضد الأقباط بل يزيدهم إيمان وقوة ويستمدوا صلابتهم من الكتاب المقدس "أبواب الجحيم لن تقوي عليها". كنيسة حافظت علي إيمانها وتاريخها وعقيدتها لأكثر من ألفي عام وباقية بعون الله حتي قيام الساعة. 
 

في تقديري مادام الملف القبطي يدار من منظور أمني فقط سوف تزداد معاناة الاقباط والأمر يحتاج معالجات آخري . وغلق الجهات الأمنية للكنيسة بدون مبرر أو مسوغ قانوني قد يكون ذريعة لبعض المتشددين للتعدي علي الأقباط وكنائسهم في محافظة تشهد حالة من الاحتقان الطائفي ، فضلا عن تنامي التيارات الدينية الاصولية المتطرفة التي تطالب بإغلاق الكنائس وتكرار مثل هذه الأحداث الطائفية المؤسفة والمتلاحقة علي الأقباط خلال الأيام الأخيرة قد ينذر بوقوع ما لا يحمد عقباه ولا قدر الله فقد تحدث مصادمات وتنتقل من مكان لآخر وربما تخرج عن السيطرة ، وتحدث فتنة طائفية بين المصريين . ونحن نثق في وعي وحكمة كل المصريين في تجاوز تلك المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري. 
 

إننا نرى في حرمان الأقباط من الصلاة في كنائسهم وضياع حقوقهم رسالة حية لضمير هذه الأمّة مفادها أن هناك حقوق منقوصة للأقباط ونتساءل أين حقوقنا الدستورية والقانونية في دولتنا أين تطبيق دولة سيادة القانون. 
 

وقوع الأقباط بين المطرقة والسندان فمن ناحية نجد إساءة استعمال السلطة من قبل الجهات المعنية والموائمات الأمنية والسياسية لإغلاق كنائسهم ، ومن ناحية آخري التيارات الدينية المتطرفة التي ترفض قبول الآخر ويتخذوا من صلاة الأقباط في كنائسهم ذريعة للتعدي عليهم والنيل منهم وتهديد السلام الاجتماعي للبلاد . 
 

لذلك يجب علي كافة السلطات المعنية بالدولة أن تتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والتدخل السريع والعاجل لحل هذه الأزمة والحل الوحيد الآن هو تطبيق دولة سيادة القانون واحترام مبدأ المواطنة والاستجابة لمطالب الأقباط العادلة بفتح كنيسة نزلة سعيد دير مواس فوراً ، وفتح كافة الكنائس الآخري المغلقة بالمخالفة للقانون ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية بحرية كاملة ، ومعاقبة الجناة المحرضين والمتورطين في الأحداث الطائفية الأخيرة وفقاً للقانون وتعويض الأقباط عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم ، وإحالة كافة المسئولين المقصريين للتحقيق وإذا ثبت تقصيرهم عن اداء مهام منصبهم يجب إقالتهم من مناصبهم والبلد مليئة بالكفاءات الآخري القادرة علي المحافظة علي أمن وسلامة المصريين .