شفيق: إطلاق لفظ "المتشددين" على المتهمين بأعمال إرهابية ضد أقباط يعفيهم من التحقيقات الجادة

كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
انتقد الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف، طريقة التعامل الصحفي مع الأحداث التي وقعت في محافظة المنيا، ووصف المعتدين على منازل الأقباط بـ"المتشددين".

وقال "شفيق"، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نعم المنيا فى خطر من الإرهاب كجريمة إبادة جماعية تٌرتكب ضد الأقباط وممتلكاتهم... نعم الدولة مسؤولة والقيادات الكنسية مسؤولية كاملة عن منع خطر الاعتداءات من تدمير والهلاك الكلى والجزئى للممتلكات القبطية والكنائس والمنازل التى يقومون فيها بممارسة الشعائر الدينة وحق الصلاة بدون ترخيص المصطلح الذى خلقته قوات الأمن وجرى عليه ممارسته فى القضاء نعم الدولة والكنيسة مسؤولة أمام القانون بمنع الإبادة الجماعية ضد المواطنيين الأقباط وفقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والتى انضمت اليها مصر 1948".

وتابع أستاذ القانون الدولي: "نعم خطر الإبادة الجماعية يُطل بكل أركانه المعنوية والمادية وعناصرها التجريمية...إن لم ترجع الدولة والكنيسة عن موقفها السلبى تجاه هذا الخطربالابادة واتخاذ كافة التدابير القانونية والغاء التشريعات التى تقنن العمليات الارهابية ضد الكنائس والأفراد واتخاذ القضاء المصرى الأمر بجدية قانونية وسياسية تتوافر لدى القيادة السياسية والأمنية والدينية بمنع الإبادة...لآ أهددكم بل أوعدكم ( إذا كنت عايش) بأنكم ستقفون أمام ولاية قضائية عالمية...نظراً لعدم رغبتكم فى منع هذا الخطر المميت... هذا إنذار وحياتكم مش بهدد...عملتها يوم الاعتداء والهجوم على الكنائس 14 اغسطس على نطاق واسع زتم تحذير وإنذار من الأمم المتحدة على لسان المستشار المعنى بمنع الابادة الجماعية...وبالمناسبة هى جرائم دولية..لا تسقط بالتقادم".

ولفت "شفيق"، إلى أن "إطلاق لفظ "المتشددين" على المتهمين الذين قاموا بأعمال إرهابية ضد أقباط المنيا يعفيهم من التحقيقات الجادة والمساءلة الجنائية وتغذى ظاهرة الإفلات من العقاب...نظراُ لعدم وغياب نص قانونى لتجريم كافة أشكال التحريض على العنف الدينى وخطاب الكراهية الدينية".