قالت "مريم حليم"، صحفية، إنها تعرضت لحادث سرقة، أسفر عن إصابتها وفقدانها لشنطة يد كانت تحتوي على عشرات المستندات والأوراق الخاصة ببعض الأشخاص، والتي كانت تحملها بغرض العمل على إيجاد حلول لمشاكلهم.

وأوضحت "حليم" أنها ذهبت إلى قسم الشرطة، وحرَّرت محضرًا بالواقعة، وأثبتت الإصابات التي لحقت بها جراء الحادث، ولكن كانت المشكلة في شخص لجأ إليها في أزمة، وهي صيغ تنفيذية لحكم ضد وزارة الداخلية ووزيرها السابق بسبب فترة اعتقال قضاها في سجون أمن الدولة السابقة، والتي بلغت قيمتها عشرة آلاف جنيه، ولقلة حيلة الرجل الذي أتت عليه الأمراض بسبب اعتقاله لسنوات، جاء لطلب مساعدتها، فلم تتردد لحظة، وما بين ترددها على الجهات المعنية بالقرار حدثت السرقة. وعندما علم الرجل بما حدث سالت دموعه، وفشلت في اقناعه بأن الأمر خارج عن إرادتها، الأمر الذي اضطرها إلى إعطائه قيمة المبلغ من مالها الخاص، بعد أن أقر بـ"حوالة حق" رسمية، وكذا توكيل رسمي باستخراج "حوالة حق" بدل فاقد.

وتوجَّهت "مريم" لمحكمة جنوب القاهرة بالأوراق الدالة على حادث السرقة، وبما يثبت استلام الرجل لحقه، وكان طلبها هو استخراج بدل فاقد للصيغة التنفيذية المفقودة.

وقالت: "عُقدت الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 15/1/2011، الدائرة السابعة تعويضيات، وفوجئت بالقاضي وقد انتابته حاله من التعصب والتشدد، لم أعرف هل لأنني امرأة أم مسيحية؟!! فطلب التأجيل لإحضار صاحب الدعوى الأصلي، وحضر الرجل وأقرَّ بصحة أقواله، وباستلامه مبلغ التعويض من مالها الخاص، كما أقرَّ بإمضائه على "حوالة الحق" بالمبلغ، وتم حجز القضية للحكم في 30 مارس الماضي".

وأشارت "حليم"، إلى أن القضية تأجلت لتقديم ما يثبت من أمن الدولة أن الحوالة لم تُصرف، موضحةً أن ذلك كان أمرًا صعبًا، لأن هذه الفترة شهدت تجميد نشاط جهاز أمن الدولة واحتراق مقاره، ولكنها استطاعت بعد جهد أن تحصل على وثيقة من وزارة الداخلية تفيد بأن الحوالة رقم (160755) لم تُصرف حتى تاريخه وتستحق الصرف من قبل الوزارة.

وأضافت "حليم"، أنها فوجئت أثناء الجلسة بتأجيل القضية مرة أخرى، وبطلب إدخال وزير العدل كخصم، وطلب شهود الواقعة. فقامت بإعلان الوزير، وعندما حضر محامي الدولة، وقال إنه لا مانع من إعطاء الطالبة بدل فاقد للصيغة التنفيذية، تم حجز القضية للحكم في 30/6/2011. وعند الجلسة جاء القاضي يطلب شهادة الشهود حول واقعة السرقة واستعلام سرقة الصيغة التنفيذية من شنطة يدها.

وتساءلت "مريم": "كيف يمكن أن يأتي شخص ليقرِّر ما كان داخل حقيبة سُرقت، في ظل وجود محاضر رسمية بالواقعة؟!!!
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :