الإعدام لعاطلين قتلا طالبا لسرقة هاتفه بالخصوص بعد تصديق المفتى

 

 

كان المتهمان بقتل طالب عمره 14 عاما بالرصاص فى مدينة الخصوص، أدليا باعترافات تفصيلية أمام ضباط مباحث الخصوص حول ارتكابهما للجريمة، وأكدا فى اعترافاتهما أنهما فوجئا بالمجنى عليه رغم صغر سنه يحاول الدفاع عن نفسه، و"عافر معانا عندما كنا نستولى على تليفونه المحمول، فقتلناه رميا بالرصاص".

 

وقال المتهمان وهما كل من "محمد ج ع " سن 27 سنة عاطل، و"عوض س ح" 21 سنة: "كنا نسير فى شوارع مدينة الخصوص فى يوم الواقعة، كى نحدد الضحية التى سنقوم بسرقتها، وشاهدنا طالبا يسير بمفرده فى الشارع فاستوقفناه، وأشهرنا السلاح النارى فى وجهه وطلبنا منه أن يعطينا تليفونه المحمول، لكنه رفض، وحاول مقاومتنا، ورغم أننا حذرناه من أن يقاومنا، لكن مع إصراره على ذلك لم نجد أمامنا سوى التخلص منه حتى لا ينفضح أمرنا، وأطلقنا عليه الرصاص، وعندما سقط على الأرض استولينا على هاتفه المحمول وتركناه وهربنا".

 

واستطرد المتهمان: لم نكن ننوى قتله، وكنا نريد سرقته فقط، لكنه كان يدافع عن نفسه بطريقة لم نرها من قبل، ومن شدة خوفنا أن ينكشف أمرنا قتلناه بالرصاص، لكن فى النهاية تم ضبطنا".

 

بدأت تفاصيل الجريمة عندنا تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم الخصوص، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى المطرية بوصول "يوسف ناصر مويس عبد الله حنا" 14 سنة طالب، مصابا برش خرطوش بمنتصف البطن، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

 

وأكدت تحريات المباحث أن المتهمين هما "محمد ج ع" سن 27 سنة عاطل، و"عوض س ح" 21 سنة عاطل، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه، وأنهما أثناء الاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه حاول مقاومتهما، فقام على إثرها المتهم الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

 

تم استئذان النيابة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وبحوزة الثانى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وتحرر محضرا بالواقعة حمل رقم 5987 إدارى قسم الخصوص لسنة 2015، وبعرضه على النيابة أمر محمود سعيد رئيس نيابة الخصوص، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.