غزوة دمشاو هاشم وضياع حقوق الاقباط

قام  بعض المتشددين بالهجوم علي منازل أقباط قرية دمشاو هاشم بمحافظة المنيا حيث قاموا بتكسير المنازل وسلب ونهب ممتلكات المسيحيين وتخريبها وتعريض حياتهم للخطر وترويع الآمنيين واعتداءات بدنية علي الأقباط بحجة منعهم من الصلاة لأنهم يريدون بناء كنيسة بالقرية  .   
 

 وفِي ظل غياب تطبيق دولة سيادة القانون علي الجناة ينتقل مسلسل الاعتداء علي الأقباط .. الذي لا ينتهي من مكان لآخر لقهرهم ومنعهم من الصلاة وممارسة أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية المشروعة في حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.  
 

والجدير بالذكر أن قرية دمشاو هاشم مجاورة لعزبة سلطان محل واقعة تجمهر المتشددين وإغلاق كنيستها منذ ايام معدودة ، ولعدم معاقبة أحد في مثل هذه الأحداث السابقة يتكرر سيناريو الأعتداء علي الأقباط ، ويظن هؤلاء الجناة  أنهم غير خاضعين لسلطات الدولة وأنهم  بمنأى عن العقاب وذلك  لغياب دولة  سيادة القانون ونكرر وبحق من أمن العقاب اساء الأدب ، وفي تصورهم أن الأمر سوف يمر كسابقه وستنعقد جلسات عرفية الصلح زائف الكل خاسر فيه وهيبة الدولة تكون علي المحك وشعور الجناة بالقوة وأنهم فوق القانون ،  وشعور المجني عليهم بالظلم والقهر وغلق كنائسهم وضياع حقوقهم وممتلكاتهم  . 

لذلك يجب إحالة هؤلاء الجناة المتشددين إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة الإرهاب وترويع المواطنين والتجمهر وإثارة الشغب وإتلاف ممتلكات الغير وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية .
 

ونحن ندق ناقوس الخطر لأن تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة يهدد السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد والحل الوحيد حالياً لمنع تكرارها هو تطبيق دولة سيادة القانون ومعاقبة الجناة لتحقيق الردع العام والخاص لمنع حدوث مثل هذه الأفعال الاجرامية المؤثمة قانوناًً ، والضرب بيد من حديد وفقاً للقانون علي كل من تسول له نفسه النيل من سلامة وأمن المجتمع  ووحدة نسيج المجتمع المصري الواحد.
 

ويجب علي كافة الجهات المعنية بالدولة تحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية في حماية المصريين وتطبيق القانون بكل حزم ومعاقبة المسئولين المقصرين وإحالتهم للتحقيق وإذا ثبت تقصيرهم في مهام منصبهم نطالب بإقالتهم للحد من تكرار مسلسل  الاعتداءات علي الأقباط .