مقترح تشريعي أوروبي لمكافحة المنشورات الإرهابية على شبكة الإنترنت

أعلن المفوض الأوروبي للأمن السير "جوليان كينج"، عن قُرب نشر مقترح تشريعي أوروبي يفرض على المنصات الإلكترونية سلسلة من المعايير لعرقلة الدعاية لتنظيم "داعش" على الإنترنت.
 

وقال السير "جوليان كينج" أن أوروبا كانت في الأعوام الأخيرة هدفًا للعديد من الهجمات الإرهابية وأن فرنسا على وجه الخصوص هي إحدى الدول الأعضاء التي تكبَّدَت خسائر بشرية كبيرة بموت 245 ضحية للإرهاب ما بين عامي 2015 و2018. 

 

وأضاف أنه في كل هذه الهجمات تقريبًا استخدم المنفِّذون الإنترنت لنشر رسالة الكراهية وتقديم معلومات حول كيفية ارتكاب أعمال وحشية والتفاخر بنتائجهم المميتة. 

 

وتابع قائلًا أن الدول الأعضاء تبقى في الصدارة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ولكن الاتحاد الأوروبي يقوم بدوره أيضًا لدعم واستكمال التدابير التي تُتَّخَذ على المستوي المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالمحتويات ذات الطابع الإرهابي التي تُنشر على الإنترنت، حيث أن هذه مشكلة عابرة للحدود بطبيعتها. 

 

وأوضح أن العلاقة بين الإنترنت والإرهاب واضحة وأن تنظيم "داعش" قد استغل الإنترنت كوسيلة دعاية رئيسية، ورغم تراجع التنظيم مؤخرًا على الأرض إلا أن أنشطته الدعائية على الإنترنت لم تضعف حيث أن هناك ما يقرب من 700 رسالة رسمية جديدة أنتجها التنظيم خلال شهر يناير فقط.

ووفقًا لوكالة "اليوروبول"، هناك أكثر من 150 منصة إلكترونية على الإنترنت أغلبها خارج الاتحاد الأوروبي يتم استغلالها لاستضافة محتويات ذات طابع إرهابي وتسهيل نشرها. 
 

ومن بين هذه المنصات يوجد ما يتبع شركات من كافة الأحجام بداية من خدمات الاستضافة والمشاركة البسيطة إلى وسائل الإعلام الاجتماعية التقليدية. ويُضاف إلى هذا العدد الكبير نقطة أخرى مهمة وهي أن المحتويات الإرهابية تنتشر بسرعة فائقة على شبكة الإنترنت.