مؤسسة موديز ترفع تصنيفها الائتماني لمصر إلى إيجابي 3B

أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B .

 

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي ،يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

 

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري فى مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة فيتش برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الاصلاح الحقيقى والمستدام.

 

 

وجدير بالذكر أن مؤسسة موديز قد قامت منذ بداية الشهر الحالى بتبني موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة فى ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر فى أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة وصلت الى ضعف عدد المراجعات الايجابية التى قامت بها المؤسسة خلال الشهر نفسه ،فقد قامت مؤسسة موديز خلال الشهر الحالى بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول ومنها تركيا وتشيلى، فى حين قامت بمراجعات إيجابية لدولة قبرص وفيتنام. ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولى رؤيتهم لمصر كاحد الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية فى الوقت الحالى، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفي المحلى وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصري.

كما أشادت المؤسسة بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي والتى وصلت إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو 2018وقد ارجع التقرير تلك التطورات الايجابية الى تحسن جوهرى فى تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والذى تزامن مع زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات وتحول مصر الى مصدر للغاز الطبيعى بدءاً من عام 2019.