الفصائل الفلسطينية توافق علي المصالحة وفق اتفاق القاهرة

كتب : سليمان شفيق 

وافقت اليوم الثلاثاء تسعة منظمات فلسطينية كبيرة علي المصالحة وفق اتفاق القاهرة ، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية (اقدم منظمتين فلسطينيتين )  والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة ـ وحركة حماس والجهاد الاسلامي وطلائع حزب التحريرالشعبية "الصاعقة "  ـ القيادة العامة ـ والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ـ فدا ـ وحزب الشعب الفلسطيني وحركة المبادرة الوطنية .

جاء بالبيان الصادر عن اجتماع المنظمات التسعة ، ضرورة البدء بتطبيق اتفاقات المصالحة ، وتعزيز الشراكة الوطنية وصولا لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011 ، ووضع الاليات الضرورية لذلك ، مشددة علي ضرورة انجاح جهود الراعي المصري الشقيق لتحقيق الوحدة ، مؤكدين علي ضرورة الدعوة لعقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للترتيب لعقد مجلس وطني فلسطيني جديد ، ويضع استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات وكافة المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية ، وفي مقدمتها صفقة ترامب التصفوية ، والتي بدات معالمها في قضيتي القدس واللاجئين ، ودعا البيان الي ضرورة وقف الحملات الاعلامية التي تسئ للقضية الفلسطينية.

يعد هذا اللقاء وذلك البيان نجاح كبير للمخابرات والادارة المصرية التي استطاعت ان تجمع فرقاء فلسطينين من الصعب جمعهما ، الجبهتين الشعبية والديمقراطية اقد المنظمات الفلسطينية ، وهي يسارية الاتجاة ومعهما حزب الشعب والذي يعد الحزب الشيوعي جنبا الي جنب مع تنظيم الصاعقة  و والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة  وهي تنظيمات بعثية ومن الموالين لسوريا ،وتيارات وسط مثل: فدا ووالاتحاد الوطني الفلسطيني والمبادرة الوطنية الي جوار حركة حماس الاسلامية والجهاد الشيعي .

الغريب ان حركة فتح لم تحضر هذا الاجتماع التحضيري ولم توقع علي هذا البيان ، رغم انة  ،ووفقا لنبأ وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا"  فأن الاحمد الذي يترأس وفد حركة "فتح" اجرى في القاهرة لقاءات مع المخابرات المصرية بشأن المصالحة والتهدئة في قطاع غزة.

وذكر الاحمد ان حركة فتح تريد إنجاز ملف المصالحة أولا ثم الانتقال إلى ملف التهدئة والمشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة، واضاف انه سيتم الرد على المقترح المقدم بشأن المصالحة الفلسطينية في غضون 24 ساعة.

واشار الاحمد الى انهم اجروا لقاءات مكثفة يومي السبت والاحد الماضيين في العاصمة القاهرة ، مؤكدا ان الجانب المصري الذي يقوم باعمال الوساطة أطلع الوفد  بالجهود المبذولة مع الجانب الإسرائيلي والأطراف الدولية المعنية بشأن المصالحة ووقف اطلاق النار، بالإضافة للاجتماعات التي عقدت مع الفصائل الفلسطينية. 

وأضاف انهم اطلعوا الجانب المصري على تفاصيل الخطوات التي تمت وبعض النقاط الهامة التي تتعارض مع المصالح الوطنية الفلسطينية، مثل " تدشين ممر بحري بين قطاع غزة وقبرص (الشطر القبرصي الرومي) تحت إشراف إسرائيلي كامل".

وأشار إلى أن الجانب المصري أكد أنه لن يقبل الحديث عن ميناء ومطار خارج فلسطين. 

وتعثر تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، جراء الخلافات بين حركتي فتح وحماس على بعض الملفات، وعلى رأسها تمكين الحكومة، والموظفين الذين عينتهم حماس خلال حكمها لغزة. 

 وكانت فصائل فلسطينية قد أجرت قبل عيد الأضحى مشاورات ومباحثات مع الجانب المصري بشأن مقترح لتحقيق المصالحة ووقف إطلاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة. 

وتعد اهم نصوص اتفاق القاهرة 2011:

1-     الحكومة:

تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا الى دمج الموظفين في كافة الوزارات ،وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني .

وتؤكد حركتا فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما ورد في اتفاق المصالحة بتاريخ 4/5/2011 بهذا الشأن .

وتؤكد الحركتان على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة مهامها الأمنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 .

وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الاسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.

2- إنهاء الحصار والإعمار:

إن رفع الحصار وإعادة اعمار قطاع غزة أولوية قصوى لشعبنا وقواه السياسية وتحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف اطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين .

ونطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة اعمار غزة. 

ونطالب من المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية كافة بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة اعمار غزة مع إعطاء أولوية في لتنفيذ لترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين .

ونؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الامم المتحدة ومؤسساتها المكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة على اعادة الاعمار ونؤكد ان اعادة الاعمار يتطلب أيضاً فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل ادخال مواد الاعمار .

3- المجلس التشريعي:

يدعو الطرفان الى تنفيذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص المجلس التشريعي وفق الاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني ،وفي هذا الإطار ندعو الكتل البرلمانية الى اجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي وعلى ضوء نتائج المشاورات ندعو السيد رئيس السلطة الوطنية الى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي .

4- الموظفون:

تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14/ 6 /2007 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الادارية والقانونية، وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.

5- التحرك السياسي:

مع التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006 بكل بنودها، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي تهدف الى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير ارضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ، وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين.

وتؤكد الحركتان على متابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت).

6- لجنة الحريات العامة:

دعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن.

7- لجنة المصالحة المجتمعية:

دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها.

8- الانتخابات:

التأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات التي كان آخرها إعلان الشاطئ 23/4/2014

9- لجنة المتابعة:

اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ في هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجه الحكومة في عملها.

وفي الختام تعبر الحركتان فتح وحماس عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة لاستضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة، والتي تؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.