6 ثورات و12 دستورولم تكتمل ثورة ولم يستقر دستور

تجري هذة الايام ارهاصات وتساؤلات حول امكانية تغيير الدستور ، وهذا هو الدستور العاشر من اول وثيقة دستورية 1804 وحتي الان ، ولم تكن ثورة 30 يونيو هي الثورة الاولي التي شارك فيها المواطنون المصريون الأقباط، بل كانت الثورة السادسة، الأولي كانت 1804 حينما وقف البابا مرقص الثامن، والمعلم إبراهيم الجوهري مع عمر مكرم وشيخ الأزهر الشيخ الشرقاوي في الثورة لخلع الوإلى العثماني خورشيد باشا، وتنصيب محمد علي باشا، مؤسس الدولة المصرية الحديثة، وكذلك 1882 وقف البابا كيرلس الخامس بجوار احمد عرابي وشيخ الازهر محمد المهدي العباسي في وجه الخديوي توفيق، وأيد البابا عرابي طوال الثورة العرابية، وبعد الاحتلال البريطاني حدث العقاب الجماعي للأقباط بالإسكندرية (فيما سمي مذبحة الإسكندرية) علي غرار ما حدث بعد 30 يونيو (14 /18 أغسطس 2013) وكذلك نفي البابا إلى دير البراموس 1890 من الإنجليز لمواقفه الوطنية، نفس البابا وقف بجوار الوفد وسعد زغلول في ثورة 1919، جنبا إلى جنب مع شيخ الأزهر أبو الفضل الجيزاوي، وهكذا وقف كيرلس السادس مع ثورة يوليو، والحق المصري والعربي في استعادة الأراضي المحتلة بعد 1967، وصولا إلى موقف البابا تواضروس الثاني من 30 يونيو، مرورا بموقف البابا شنودة من عروبة القدس والتطبيع مما تسبب في احتجازه في دير الانبا بيشوي، ستة ثورات وعشرة دساتير دساتير (1882، 1923، 1958، 1971، 2012، 2014) شارك فيهم الأقباط بالدم، وطوال كل تلك التضحيات لم يحصل الأقباط علي المواطنة، ومنذ المؤتمر القبطي 1911 حتي ثورة 2011 قرن من الزمان، ولازالت اغلب المطالب لم تتحقق.

هكذا بدأت الحياة الدستورية في مصر بوثيقة دستورية 1804 ، تعد الاولي في الشرق والرابعة في العالم بعد الدساتير في فرنسا وانجلترا وامريكا ، لكن اول دستور حقيقي كان :

1ـ دستور  1882

يعتبر أولى دستور ديمقراطي صدر في الدول العربية كافة، وهذا الدستور كان ميلادا طبيعيا للثورة العرابية التي أجبرت الخديوي توفيق على إصداره في 7 فبراير سنة 1882، في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879. يعد محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي. 

2ـ دستور 1923

يعد دستور 1923 من إنجازات ثورة 1919 التي ضحى فيها الشعب المصري بالدماء والأرواح، شكل الملك فؤاد لجنة تتكون من 30 عضوا لصياغة دستور 1923 أملا بأن تأتي بدستور على هواه لا يضمن السيادة الشعبية ويمكنه من السيطرة على الثورة، لكن الرقابة الشعبية الشديدة على أعمال هذه اللجنة حالت دون ذلك، ورغم توسع دستور 1923 في تحديد سلطات الملك قياسا على المتبع في الدول الملكية البرلمانية المعاصرة، تضمن الدستور تقييدا كبيرا لتلك السلطات قياسا على السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها خديوي مصر فيما مضى على الأقل من الناحية الدستورية.

3ـ دستور 1930

تعددت صور انتهاك الملك وأحزاب الأقلية لدستور 1923، وبلغ ذلك مداه عام 1930 عندما كلف فؤاد الأول ملك مصر إسماعيل صدقي بتشكيل حكومة من الأحرار الدستوريين رغم حصول الوفد على الأغلبية الساحقة في البرلمان، وانتهى الأمر بإلغاء دستور 1923 وحل البرلمان وإعلان دستور جديد، وهو المعروف بدستور 1930 أو دستور صدقي باشا.

 

هذا الدستور سحب العديد من الاختصاصات من مجلس النواب، وأهدر الصفة النيابية لمجلس الشيوخ، ورفع نسبة الأعضاء المعينين فيه إلى ما فوق الأغلبية، وقلص من حق المواطن المصري في اختيار ممثليه مباشرة، فجعل الانتخاب على درجتين، واشترط في ناخبي الدرجة الثانية نصابا ماليا، مهدرا بذلك مبدأ المساواة بين المواطنين.

 

اتفق حزبا الوفد والأحرار الدستوريين على عدم الاعتراف بدستور 1930 ومقاطعة الانتخابات التي تجري في ظله، واشتد الاحتجاج على المستويين الشعبي والسياسي، وبلغ ذروته في العام 1934 عندما رهن محمد توفيق نسيم موافقته على تشكيل حكومة جديدة بإعادة العمل بدستور 1923، وهو ما حدث بموجب الأمر الملكي رقم 118 في 12 ديسمبر 1935.

 

4ـ دستور 1956

يعد هذا الدستور هو الأول في تاريخ مصر كجمهورية في أعقاب قيام ثورة يوليو 1952؛ حيث شكلت لجنة مكونة من خمسين شخص من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء على ماهر وبعضوية الفقيه الدستوري عبد الرزاق السنهوري،وصدر الدستور .. 

5ـ دستور 1958 : صدر بعد توقف دستور 1956

 

6ـ دستور الوحدة بين مصر وسوريا واغلى عام 1964

 

 

7ـ دستور  1964 المؤقت، صدر بعد الغاء الوحده بين مصر وسوريا

 

 

8 ـ دستور 1971

أعد دستور 1971 لجنة مكونة من 80 فردا عينها مجلس الشعب من بين أعضائه وغيرهم من ذوي الخبرة، وذلك بناء على طلب قدمه للمجلس أنور السادات بصفته رئيسا للجمهورية وتم تعديل الدستور اكثر من مرة يمكن اجمالها في النقاط التالية

 

ـ عام 1980 : بقرار من مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980. والذي تم خلاله توسيع نطاق المادة الثانية من الدستور لتصبح مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع..

عام 2005 : عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، شمل تعديلات للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.

 

ـ عام 2007 : جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب المادة 179 

 

9ـ الإعلان الدستوري عام 2011

بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011..

 

وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى

 

وتشكلت الجمعية التأسيسية للدستور بموجب الإعلان الدستوري، الذي صدر بعد استفتاء شعبي في مارس 2011 تعطل على أساسه العمل بدستور 1971 بسقوط نظام مبارك.

 

ونص الإعلان الدستوري علي أن يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور خلال 15 يوما من إعداده على الشعب للاستفتاء ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.

 

10ـ دستور 2012

بناء على الإعلان الدستوري في مارس 2012، فإن الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية، وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 علي أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد.. كما نصت على أن يبدأ العمل على صياغة دستور جديد لمصر، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأولى في مصر بعد الثورة.

 

وقام حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور مصر الجديد "مشروع دستور مصر ٢٠١٢" بعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012 ، و تباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، الذي أقرته الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حيث انتقدتها قوى المعارضة، ومن ثم تم استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 علي الدستور الجديد لمصر "دستور ٢٠١٢، وفي 25 ديسمبر 2012 تم إقراره بموافقة نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9%) . 

 

11ـ دستور 2014

في 30 يونيو 2013 قامت ثورة كبيرة ضد حكم الرئيس محمد مرسي، على أثرها عطل العمل بدستور 2012. شُكلت لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل دستور 2012. أنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013. وفي المرحلة الثانية أجريت تعديلات قامت بها لجنة من 50 شخصًا، أُعلنت أسمائهم في 1 سبتمبر 2013. واختير عمرو موسى رئيسًا للجنة الخمسين في 8 سبتمبر 2013. تضمنت المسودة النهائية للدستور عدة أمور مستحدثة منها منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني. وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض على الشعب المصري للاستفتاء عليها يومي 14،15 يناير 2014 ، وقد شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء. 

هكذا ستة ثورات و11 دستور ، ولم تستكمل لنا ثورة ولم يعش لنا دستور ؟!!